وأما إذا كانا في حكم واحد فنحمله وقوله صوم المتعة مقيد بالتفريق ممنوع بل هو مطلق وإنما لا يجوز صوم السبعة في أشهر الحج لأن وقته لم يدخل لأنه معلق بالرجوع ألا ترى أنه لو صامه فيها متفرقا لا يجوز أيضا ثم الفقر واليسار يعتبر وقت التكفير عندنا وقال الشافعي - رحمه الله - يعتبر عند الحنث حتى لو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم عندنا وبعكسه لا يجوز وعنده على العكس هو يعتبره بالحد فإنه يعتبر فيه التنصيف بالرق وقت الوجوب ولنا أن الصوم بدل عن التكفير بالمال فيعتبر فيه وقت الأداء كالتيمم بدل عن الماء فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال والشرط في الموضعين عدم الأصل بالنص بخلاف الحد فإن حد العبيد ليس ببدل على حد الأحرار
قال - رحمه الله - (ولا يكفر قبل الحنث) يعني لا يجوز التكفير قبل الحنث وقال الشافعي - رحمه الله - يجوز التكفير بالمال قبل الحنث لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» رواه النسائي وأبو داود وهذا صريح في جواز تقديم الكفارة لأن كلمة ثم للترتيب ولأنه أداها بعد وجود السبب وهو اليمين بدليل إضافتها إليها فيجوز كما لو كفر بعد الجرح قبل زهوق الروح وكما إذا كفر بعد الظهار وقبل العود ولأن الوجوب حاصل بالسبب ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرط والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه أما البدني فلا يحتمل الفصل فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب لأن الفعل لما وجب وجب أداؤه إذ الصوم هو الأداء بعينه بخلاف المالي لأن المال مع الفعل متغايران فجاز أن يتصف المال بالوجوب ولا يثبت وجوب الأداء ألا ترى أن الثمن يجب بمجرد البيع ولا يجب الأداء ما لم يطالب وكذا في الديون المؤجلة يجب المال ولا يجب الأداء
ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث، واليمين ليست بسبب لوجوب الكفارة لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضيا إلى الحكم طريقا له واليمين مانعة من الحنث محرمة له فكيف تكون سببا له ولهذا لا يجب إلا بعد انتقاض تركيب اليمين بالحنث ويستحيل أن يقال في شيء إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه بخلاف الجرح لأنه مفض إلى الموت ولهذا يجامعه الموت وهنا يستحيل اجتماعهما وبخلاف كفارة الظهار لأن الكفارة فيه لرفع الحرمة وهي ثابتة قبل العود وفي اليمين لستر الجناية وهي معدومة قبل الحنث ولئن قلنا إنه سبب فإنما يصير سببا له وقت الحنث وقبله سبب للبر وكم من شيء يكون سببا لشيء ثم يجعله الناس سببا لغيره كإنزال القرآن للهدى والكفار جعلوه سببا للضلال وتأويل ما رواه إن صح أن كلمة ثم فيه بمعنى الواو لأنها قد تكون بمعنى الواو كقوله تعالى PageV03P113
{فك رقبة} [البلد: 13] {أو إطعام في يوم ذي مسغبة} [البلد: 14] {يتيما ذا مقربة} [البلد: 15] {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16] {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] تقديره وكان قبل ذلك لأن الأعمال الصالحات قبل الإيمان لا يعتد بها ولهذا لا يجب عليه التكفير قبل الحنث
ولو كان كما قاله لوجب التكفير أولا ثم الحنث بعده مفصولا للآمر به بكلمة ثم على زعمه ولا يلزم من الإضافة إليه أن يكون سببا له لأن الإضافة إلى غير السبب كالشرط وغيره جائز ألا ترى أنه يقال كفارة الصوم وكفارة الإحرام، والصوم ليس سببا لوجوبها وكذا الإحرام ولأن الكفارة خلف عن البر فلا يصار إليها ما دام البر باقيا ولا يعتد به إن فعله كما لا يصار إلى التيمم ولا يعتد به إذا فعله مع القدرة على الماء وهذا لأن الكفارة توبة قال الله تعالى في كفارة القتل {توبة من الله} [النساء: 92] والتوبة قبل الجريمة لا يعتد بها كالطهارة قبل الحدث ولهذا لا يجوز التكفير بغير المال ولو كان سببا كما قال لجاز ككفارة القتل فإنه يجوز بالصوم بعد الجرح وفرقه بين المالي والبدني ساقط لأن حق الله تعالى في المالي فعل الأداء والمال آلته وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد لحاجتهم إليه ولا يقال إن الله تعالى رتب الكفارة على اليمين بقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89]