ولو قال وأمانة الله يكون يمينا في رواية عن محمد ولما سئل عن معناه فقال لا أدري كأنه وجد الناس يحلفون به فجعله يمينا وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يكون يمينا لاحتمال أنه أراد به الفرائض وأما قوله إن فعلته فعلي غضب الله وسخطه أو أنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا فلعدم التعارف بالحلف بها بخلاف قوله هو كافر لأن العادة جارية بالحلف وبه قد بينا الفرق بينهما من حيث المعنى
قال - رحمه الله - (وحروفه الباء والواو والتاء) أي حروف القسم هذه الثلاثة كقوله بالله ووالله وتالله لأن كل ذلك معهود في الكلام ومذكور في القرآن والباء هي الأصل وهي أم الباب تدخل على الظاهر والمضمر كقوله بالله وبه ويجوز إظهار الفعل معها تقول حلفت بالله والواو بدل عن الباء تدخل على المظهر كقولك والله والرحمن ولا تدخل على المضمر لا يقال وك ولا وه مثل ما يقال بك وبه ولا يجوز إظهار الفعل معها لا تقول أحلف والله كما تقول أحلف بالله والتاء بدل من الواو وهي تدخل على لفظة الله خاصة تقول تالله قال الله تعالى {تالله تفتأ تذكر يوسف} [يوسف: 85] ولا تقول تالرحمن ولا تالرحيم وألحق الأخفش بتالله ترب الكعبة وهو شاذ ولا يجوز إظهار الفعل معها لا تقول أحلف تالله ولا أقسم تالله وله حروف أخر وهي لام القسم وحروف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة في القسم ومن كقوله لله وها الله وآلله وم الله ومن الله، واللام بمعنى التاء ويدخلهما معنى التعجب وربما جاءت التاء لغير التعجب دون اللام قال - رحمه الله - (وقد تضمر) أي وقد تضمر حروف القسم فيكون حالفا كقوله PageV03P111
الله لأفعلن كذا لأن حذف الحرف متعارف بينهم اختصارا ثم إذا حذف الحرف ولم تعوض منه ها التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع ألف الوصل لم يجز الخفض إلا في اسم الله بل ينصب بإضمار فعل أو يرفع على أنه خبر ابتداء مضمر إلا في اسمين فإنه التزم فيهما الرفع وهما أيمن الله ولعمر الله.
قال - رحمه الله - (وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما يستر عامة البدن) لقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] الآية. وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة وقوله كهما في الظهار أي كالإطعام والتحرير في الظهار وقد بيناهما هناك وقوله {أو كسوتهم} [المائدة: 89] بما يستر عامة البدن أي كسوة عشرة مساكين بثوب يستر عامة الجسد وهو بيان أدنى الكسوة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - والمروي عن محمد - رحمه الله - أن أدناه ما يجوز به الصلاة حتى يجوز السراويل عنده لأنه لابس شرعا إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه وروي عنه أنه لا يجوز إن أعطى المرأة ذلك القدر والصحيح الأول لأن لابسه يسمى عريانا في العرف وهو المعتبر في المطلقات وذلك قميص أو إزار أو رداء ولكن ما لا يجزيه عن الكسوة PageV03P112
يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة ولا يجوز الجمع فيه بين الكسوة والإطعام بخلاف جزاء الصيد حيث يجوز الجمع فيه بين الإطعام والصوم والهدي على ما بينا من قبل في المناسك
وأجازوا هنا اعتبار القيمة في المنصوص لاختلاف المقصود ولم يجيزوا ذلك في الإطعام حتى لا يجوز إقامة البر مقام التمر لاتحاد المقصود وهو الإطعام ولا يشترط فيه جعله عن الإطعام في الظاهر خلافا لما يروى عن أبي يوسف وقال محمد - رحمه الله - لا يجوز نوى أو لم ينو قال - رحمه الله - (فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة) وقال الشافعي - رحمه الله - يتخير لإطلاق النص ولا يلزم حمل هذا المطلق على المقيد بالتتابع في كفارة الظهار وكفارة القتل لأن ذلك إذا كان غير متعارض بين التقييدين وأما إذا تعارضا فلا لأن حمله على أحدهما ليس بأولى من حمله على الآخر وهنا تعارضا لأن كفارة الظهار مقيدة بالتتابع وكذا كفارة القتل وصوم المتعة مقيد بالتفريق فتعارضا فبقي المطلق على إطلاقه لعدم الأولوية ولنا قراءة ابن مسعود وأبي ثلاثة أيام متتابعات فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور ولا يلزمنا أنا لا نحمل المطلق على المقيد لأن ذلك إذا كانا في السبب أو في حكمين