قال - رحمه الله - (ويباع لو قال إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر PageV03P099
سنين أو عشرين سنة أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق إن وجد الشرط) يعني إن علق التدبير بموته على صفة بأن قال إن مت في سفري أو مرضي إلخ يجوز بيعه لأنه ليس بمدبر مطلق ويعتق إن مات المولى على تلك الصفة لوجود الشرط وهذا لأن الموت على تلك الصفة ليس كائنا لا محالة فلم ينعقد سببا في الحال وإذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات فلم يمنع البيع بخلاف المدبر المطلق لأن عتقه معلق بمطلق موته وهو كائن لا محالة فإذا عتق بوجود الشرط عتق كما يعتق المدبر أعني من ثلث ماله لأن الصفة لما صارت متيقنة في آخر جزء من أجزاء حياته أخذ حكم المدبر المطلق لزوال التردد ولو وقته بمدة لا يعيش مثله إليها بأن قال إن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إلى مائة سنة فهو مدبر مطلق عند الحسن بن زياد
وقال أبو يوسف ليس بمطلق لأن العبرة للتوقيت ولا ينظر إلى طول المدة أو قصرها كما في التوقيت في النكاح والمختار هو الأول لأنه إذا كان في الغالب لا يعيش إليه صار كالكائن لا محالة ومن المفيد أن يقول إذا مت وغسلت فأنت حر لأنه علقه بالموت وشيء آخر بعده وإن مات ففي القياس أن لا يعتق ما لم يعتق وإن غسل لأنه لما لم يعتق بنفس الموت انتقل إلى الوارث فهو كقوله إن مت ودخلت الدار فأنت حر وفي الاستحسان يعتق لأنه يغسل عقيب موته قبل أن يتقرر ملك الوارث فيه فصار نظير تعليقه بموته على صفة بخلاف زيادة دخول الدار لأنه لا يتصل بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه قبله ومن المقيد أن يقول أنت حر قبل موتي بشهر أو بيوم ومضى الشهر أو اليوم فهو مقيد حتى يملك بيعه وقال زفر لا يملك لأنه مطلق للتيقن به قلنا احتمال موته قبل الشهر كان قائما وقت اليمين فصار مقيدا فلا يتغير بعد ذلك بمضي الشهر أو اليوم ولأن المدبر هو الذي يعتق بموت مولاه وهذا يعتق قبله فلا يكون مدبرا
وذكر في اختلاف زفر ويعقوب إذا قال لعبده إذا مت أو قتلت فأنت حر فعند زفر يكون مدبرا لأن عتقه تعلق بمطلق موته حتى يعتق إذا مات على أي وجه كان وعلى قول أبي يوسف لا يكون مدبرا لأن عتقه علقه بأحد الشيئين الموت أو القتل فلم يكن عزيمة في أحدهما فلم يكن مدبرا والله أعلم بالصواب.
باب الاستيلاد وهو طلب الولد لغة وفي الشرع طلب الولد من الأمة وأم الولد للأمة المستولدة وهو من الأسماء التي خرج بها PageV03P100
من العموم إلى الخصوص كالتيمم والحج فإنه اسم لمطلق القصد لغة وقد صار في العرف لقصد مخصوص ونظيره البيت والكعبة والنجم والربا قال - رحمه الله - (ولدت أمة من السيد لم تملك) أي إذا ولدت أمة من مولاها لا يجوز تمليكها لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من وطئ أمة فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه وعنه - رضي الله عنه - «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطإ ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما على ما عرف في موضعه إلا أن بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما لا حقيقة فضعف السبب فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار السبب وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن حتى لو ملكت الحرة زوجها بعد ما ولدت منه جاز لها بيعه ولا يعتق بموتها وبثبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية في الحال ويوجب عتقها بعد موته