{باب التدبير} قال - رحمه الله - (هو تعليق العتق بمطلق موته) أي موت المولى هذا في الشريعة وفي المبسوط التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك والأول أحسن لأن الثاني يرد عليه المدبر المقيد بأن قال إن مت في سفري أو مرضي هذا أو من مرض كذا ونحو ذلك مما ليس بمطلق واحترز الشيخ عنه بقوله بمطلق موت المولى والتدبير مأخوذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - في أم الولد «فهي معتقة عن دبر منه» وفي اللغة التدبير هو النظر فيما يئول إليه عاقبته ودبر الرجل إذا ولى فكأنه من دبر الحياة أو من التدبير لأنه دبر نفسه فيه حيث استخدمه في حال حياته وتقرب به إلى الله تعالى بعد وفاته قال - رحمه الله - (كإذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو عن دبر مني أو مدبر أو دبرتك) أي كقوله إذا مت فأنت حر إلخ وهذا تمثيل للتدبير المطلق لأنه علق عتقه بمطلق موته فيصير به مدبرا لأنه صريح فيه ويوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت فيكون مدبرا مطلقا ولو نوى النهار دون الليل لا يكون مدبرا مطلقا لاحتمال أن يموت بالليل
وكذا لو قال أعتقتك بعد موتي أو أنت عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي إلى غير ذلك من ألفاظ العتق وكذا إذا قال إن مت فأنت حر لأنه تعليق بالموت وإن كان كائنا لا محالة وكذا إذا قال إن حدث بي حدث فأنت حر لأن الحدث يراد به الموت عادة وكذا إذا قال أنت حر مع موتي لأن اقتران الشيء بالشيء يقتضي وجوده معه فكان إثباتا للعتق في حال وجود الموت وكذا لو قال في موتي لأن حرف الظرف إذا دخل على الفعل يصير شرطا كقوله أنت طالق في دخولك الدار وكذا إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك لأنه بمعناه ولا يحتاج PageV03P097
إلى النية في هذه الألفاظ لأنها صرائح فيه وتكون مطلقة لعدم تقييده على صفة فحاصله أن ألفاظه ثلاثة أنواع أحدها أن يصرح بالتدبير بأن يقول دبرتك أو يضيف الحرية إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي أو نحو ذلك وروى هشام عن محمد أنه إذا قال أنت مدبر بعد موتي يصير مدبرا للحال لأن المدبر اسم لمن يعتق عليه بعد موته فصار كقوله أنت حر بعد موتي
والثاني أن يكون بلفظ التعليق كقوله إن مت فأنت حر ونحوه من القرآن بالموت أو التعليق به، والثالث أن يكون بلفظ الوصية بأن قال أوصيت لك برقبتك أو بعتقك لأن العبد لا يملك نفسه فكانت الوصية له وصية بالعتق وكذا لو أوصى له بثلث ماله لأن رقبته من جملة ماله فكان موص له بثلث رقبته وهو تمليك بعد الموت وتمليك العبد من نفسه إعتاق لأنه لا يملك نفسه فصار كأنه قال أنت حر بعد موتي
قال - رحمه الله - (فلا يباع ولا يوهب) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يجوز بيعه وغيره من التصرفات لما روي عن جابر أن «رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه» متفق عليه وفيما رواه النسائي «كان عليه دين فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم فأعطاه فقال له اقض دينك وأنفق على عيالك» ولأن التدبير تعليق العتق بالشرط ولا أثر له في المحل قبل وجود الشرط فلا يمنع جواز التمليك كما لو علقه بغيره من الشروط وكالمدبر المقيد ولأن التدبير وصية حتى يصح بلفظ الوصية ويعتبر من الثلث والوصية لا تمنع الموصي من التصرف ولنا رواية ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث» احتج به الطحاوي وغيره من الأئمة وروى أبو الوليد الباجي أن عمر - رضي الله عنه - رد بيع المدبر في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز ولأنه وجد فيه سبب العتق وقد تعلق بمطلق موت المولى فلا يجوز بيعه كأم الولد وهذا لأنه يعتق بعد الموت بهذا الكلام لا بكلام آخر فجعله سببا للحال أولى من جعله سببا بعد الموت لقيام الأهلية في الحال وزوالها بهذا الموت