ولهما أن هذا إيجاب عتق بطريق الوصية حتى اعتبر من الثلث والوصية إنما تقع بعد الموت ويكون حال الموت فيهما مقصودا ألا ترى أن من أوصى بثلث ما يملكه وليس له مال أو كان له مال واستحدث غيره يتناولهما إذا بقيا في ملكه إلى الموت
وكذا إذا أوصى لأولاد فلان وله أولاد وولد له بعد ذلك أولاد دخل الكل في الوصية فإذا ثبت هذا فنقول قوله كل مملوك لي أو كل مملوك أملكه يتناول الحال لما مر فصار إيجابا من هذا الوجه وهو أيضا إيصاء لما ذكرنا فيتناول ما يملكه عند الموت لما مر فيعتبر فيه حالة الموت فعملنا بموجبهما فأعملنا الإيجاب في المملوك للحال وأعملنا الوصية فيه وفي المستحدث فإذا تناولهما الإيجاب صار الذي يملكه وقت التكلم داخلا فيه بلا احتمال فصار مدبرا والذي يملكه بعد ذلك فيه PageV03P092
احتمال لأنه إن بقي إلى موته في ملكه صار داخلا فيه باعتبار الوصية وإلا فلا فصار كالمدبر المقيد فجاز تصرفه فيه بالإخراج عن ملكه وما بينهما ليس حال إيجاب العتق ولا حال اعتبار الوصية فلا يدخل فيه بخلاف قوله بعد غد لأنا إنما ألحقنا المستقبل بالحال إذا قام الدليل عليه وهو الإيصاء ولم يقم الدليل في قوله بعد غد
فإن قيل قد جمعتم بين الحال والاستقبال في لفظ واحد فيلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز أو تعميم المشترك على ما اختلفوا في الفعل المضارع وذلك لا يجوز قلنا هذا الكلام يتناول الموجود حالة الإعتاق لكن حال الإعتاق هو حال التكلم من وجه ومن وجه حال الموت لأن الحكم يثبت عنده لكن بالكلام السابق فصار حالة الموت وحالة التكلم كحالة واحدة في المعنى وهو حال وجود العلة فيتناولها باعتبارها أو نقول هذا الكلام إيجاب عتق وإيصاء الإيجاب والإيجاب لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى سببه والوصية لا تصح إلا في الموجود عند الموت فجمعنا بينهما باعتبار سببين مختلفين وإنما لا يجوز ذلك إذا كان بسبب واحد وهذا كاختلافهم في قوله لله علي أن أصوم رجبا ونوى النذر واليمين فإن أبا يوسف يمنع الجمع بينهما وقد عرف في موضعه وهذا كله فيما إذا لم يكن له نية
وأما إذا نوى فيتناول الكل لأنه نوى التشديد على نفسه فيصدق والله أعلم.
{باب العتق على جعل} قال - رحمه الله - (حرر عبده على مال فقبل عتق) أي أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف أو بألف أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلي أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تجيئني بألف وإنما يعتق بقبوله لأنه علق عتقه بقبول المال ولأنه معاوضة ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع فإذا قبله العبد صار حرا في جميع أحكامه والمال دين عليه لأنه التزمه بقبوله وكانت ذمته صالحة وقد تأكدت بالعتق وجاز أن يجب المال بمثله وإن لم يملك بمقابلة ما سقط من حق المولى شيئا كما يجب بالخلع وإن لم تملك المرأة شيئا بإزاء ما سقط من حق الزوج وكما يجب بالصلح عن دم العمد وهو دين وجب عليه بعد الحرية حتى صحت الكفالة به فلا يؤدي إلى التنافي بخلاف بدل الكتابة لأنه وجب مع المنافي لأنه يسعى وهو عبد والأصل أن لا يكون للمولى على عبده دين فلم يكن بدل الكتابة دينا مطلقا إذ الدين ما لا يمكن المدين الخروج عنه إلا بالقضاء أو الإبراء ودين الكتابة يمكنه الخروج عنه بالعجز وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه حتى الحيوان وإن لم يكن معينا بعد أن يكون معلوم الجنس ولا يبالى بجهالة الوصف كالجودة والرداءة لأنها يسيرة ولا بجهالة النوع لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد وإنما لم تمنع الجهالة اليسيرة من صحة هذه العقود لأنه يجري التسامح فيها فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم والفساد باعتباره ولهذا لو عقد على ملك الغير ولم يجز صاحبه تجب قيمته ولا يفسخ العقد مع أن القيمة مجهولة بخلاف البيع