قال - رحمه الله - (ودم السمك ولعاب البغل والحمار وبول انتضح كرءوس الإبر) وهذه الجملة معطوفة على ما تقدم من قوله قدر الدرهم أي عفي قدر الدرهم ودم السمك إلى آخره وفيه نظر فإن دم السمك ولعاب البغل والحمار طاهر في ظاهر الرواية فكيف يكون معفوا والعفو يقتضي النجاسة وعن أبي يوسف أن السمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجسا مغلظا وفيه إشكال؛ لأنه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه وعنه أنه قدره بالكثير الفاحش لاختلاف العلماء فيه والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنه ليس بدم على التحقيق؛ لأن الدموي لا يسكن الماء ولهذا اكتفى محمد في تعليل المسألة بقوله؛ لأن هذا مما يعيش في الماء والدليل على أنه ليس بدم أنه يبيض بالشمس والدم يسود بها فلا يكون دما، وأما لعاب البغل والحمار فقد مر في الأسآر، وأما البول المنتضح قدر رءوس الإبر فمعفو للضرورة وإن امتلأ الثوب وعن أبي يوسف وجوب غسله؛ لأنه نجس حقيقة قلنا: لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه وقوله قدر رءوس الإبر يشير إلى أنه إذا كان قدر جانبها الآخر يعتبر والحكم أنه لا يعتبر للضرورة.
قال - رحمه الله - (والنجس المرئي يطهر بزوال عينه)؛ لأن تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها ولو بمرة وعن محمد أنه يطهر بمرة إذا عصره وقيل لا يطهر ما لم يغسله ثلاثا بعد زوال العين؛ لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية لم تغسل قط وعن أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين؛ لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة قال - رحمه الله - (إلا ما يشق) أي إلا ما يشق إزالة أثره «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لخولة بنت يسار حين قالت له فإن لم يخرج الدم يا رسول الله قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره»؛ ولأن فيه حرجا بينا فإن من خضب يده أو لحيته بحناء نجس لا يزول لونه بالغسل وفي قطعهما حرج ظاهر لا يليق بهذه الشريعة وتفسير المشقة أن يحتاج لإزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون ونحوه؛ لأن الآلة المعدة لقطع النجاسة الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق على الناس فلا يكلف بالمعالجة به.
قال - رحمه الله - (وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة) أي غير المرئي من النجاسة يطهر بثلاث غسلات وبالعصر في كل مرة والمعتبر فيه غلبة الظن وإنما قدره بالثلاث؛ لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ولهذا قال PageV01P075
- عليه الصلاة والسلام - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» الحديث وهذا؛ لأن ما ليست له عين مرئية لا يمكن القطع بزواله فلم يبق سوى الاجتهاد وهو لا يخرج غالبا إلا بالتكرار والعصر فشرطهما في الكتاب وعن أبي يوسف لا يشترط العصر حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنه أنه قد طهر جاز وإن لم يكن ثم عصر والمعتبر ظن الغاسل إلا أن يكون الغاسل صغيرا أو مجنونا فيعتبر فيه ظن المستعمل؛ لأنه هو المحتاج إليه قال - رحمه الله - (وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر) أي يطهر بالغسل ثلاث مرات وبالتجفيف في كل مرة فيما لا يمكن عصره كالخزف والآجر والخشب والحديد والجلد المدبوغ بالنجس؛ لأن للتخفيف أثرا في استخراج النجاسة وتفسير التخفيف أن يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس وعلى هذا السكين المموهة بالماء النجس واللحم المطبوخ به والحنطة المبلولة بالنجس حتى انتفخت تطهيره بأن تموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاث مرات ويبرد في كل مرة وهذا عند أبي يوسف وقال محمد لا تطهر هذه الأشياء أبدا وعلى هذا الخلاف الحصير وكل ما لا ينعصر بالعصر والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستحلت حتى صارت ملحا والعذرة إذا صارت ترابا أو أحرقت بالنار وصارت رمادا فهي نظير الخمر إذا تخللت أو جلد الميتة إذا دبغت فإنه يحكم بطهارتها للاستحالة وذكر في الفتاوى أن رأس الشاة لو أحرق حتى زال الدم يحكم بطهارته، وكذا البلة النجسة في التنور تزول بالإحراق.