تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وعند محمد يجعل الثلث أسداسا لأجل أن الداخل لا يستحق سوى الربع عنده فنقص سهمه لذلك، وباقي العمل ما ذكرناه هذا إذا مات قبل البيان، وإن كان المولى بالحياة أجبر على البيان فحاصله أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يموت المولى، والثاني أن تموت العبيد، والثالث أن يكونوا بالحياة فالأول قد ذكرنا حكمه، والثاني نذكره فيما بعد، والثالث حكمه أن يجبر المولى على البيان ما دام حيا لأنه هو المبهم فإن بدأ ببيان الكلام الأول فقال عنيت به الخارج عتق، وصح الكلام الثاني لأنه يبقى دائرا بين العبدين فيؤمر ببيانه، وإن قال عنيت به الثابت عتق، وبطل الإيجاب الثاني لأنه دائر بين حر وعبد فيكون مخبرا صادقا في قوله أحدكما حر فإن قيل العتق المبهم يتعلق بشرط البيان، ولهذا كان للبيان حكم الإنشاء حتى كان له استخدامهما قبله، وحتى اعتبرت العدة من ذلك الوقت لو كان الإبهام في الطلاق فلا يكون دائرا بين الحر والعبد قلنا العتق المبهم، وإن كان معلقا بشرط البيان إنشاء من وجه إظهار من وجه لأن قوله أحدكما لا يتناول المعين، وبعد البيان يصير واقعا في المعين فكان البيان إنشاء من هذا الوجه، ومن حيث إنه يجبر على البيان إذا خاصمه العبيد كان إظهارا لأنه لا يجبر على الإنشاء فبالنظر إلى كونه إنشاء صح الكلام الثاني، وعتق به الداخل

وبالنظر إلى كونه إظهارا لا يصح الإيجاب الثاني فلا يعتق، والعتق في الداخل غير ثابت فلا يثبت بالشك، وإن بدأ ببيان الكلام الثاني فإن قال عنيت به الداخل عتق، ويؤمر ببيان الكلام الأول فيعتق من يبينه فيه. فإن قيل ينبغي أن لا يعتق الداخل لاحتمال أن يبين الكلام الأول في الثابت فيكون الكلام الثاني دائرا بين الحر والعبد فيكون باطلا قلنا الكلام الأول مبهم إذا لم يصادف المعين منهما فهو كالمعلق بالبيان على ما بينا، ولم يتصل بالمحل فكان الكلام الثاني صحيحا لكونه دائرا بين العبدين فإذا صح الكلام الثاني صح بيانه في أحدهما أيضا لكونه رقيقا وقت البيان، وإن بين الأول بعد ذلك في الثابت بخلاف المسألة الأولى، وهو ما إذا بدأ ببيان الكلام الأول فبينه في الثابت حيث يبطل الكلام الثاني لأنه دائر الساعة بين الحر والعبد

والكلام الأول تنجيز من وجه على ما بينا فيرجح جانبه لقيام الحرية في الحال، وفي الأولى يرجح جانب التعليق لكونه رقيقا وقت البيان، وإن قال عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق به، وعتق الخارج بالكلام الأول، وهذا ظاهر.

قال - رحمه الله - (والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في العتق المبهم) أي إذا أعتق أحد عبديه غير معين ثم باع أحدهما أو مات أو أعتقه أو دبره تعين الآخر للعتق، وصار بيانا لأن هذا الكلام أوجب عتقا مترددا بينهما عند قيام المحلية فكانا فيه سواء فإذا فاتت المحلية تعين الآخر للعتق من غير تعيين لزوال المزاحم أما في الموت فظاهر، وكذا في البيع والهبة لأنه لم يبق قابلا للإعتاق من جهته، وكذا في الإعتاق لأن المعتق لا يعتق، وكذا في التدبير لأنه صار حرا من وجه فلم يبق قابلا للإعتاق من كل وجه، وهو الواجب به فلم يبق محلا له

ولا يقال يرد على هذا ما إذا قال لغلامين أحدهما ابني أو قال لجاريتين له إحداهما أم ولدي فماتت إحداهما لا يتعين الباقي للعتق ولا للاستيلاد لأنا نقول إنه إخبار عن أمر كائن، والإخبار يصح في الحي والميت بخلاف البيان لأنه في حكم الإنشاء فلا يصح إلا في المحل وهو الحي، فإن قيل لو اشترى أحد العبدين وسمى لكل واحد منهما ثمنا، وشرط الخيار لنفسه ثم مات أحدهما تعين البيع في الهالك، وهنا تعين العتق في الحي قلنا قال علي القمي لا فرق بينهما فإن الهالك يهلك على ملكه في الفصلين لأن الهالك في البيع داخل في ملكه حين أشرف على الهلاك لتعذر رده كما قبض PageV03P086

— পৃষ্ঠা ৫৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।