تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وملك المتعة ينفصل عن التقوم كالمنكوحة، ولهذا لم تبع في دين المولى، ولأن سبب الحرية فيها قد تحقق في الحال لأن إضافة الولد على الكمال آية اتحاد النفسين فصارت كنفسه، وإلى هذا أشار عمر بقوله وكيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم، ودماؤهن بدمائكم إلا أنه لم يظهر PageV03P083

عمل هذا السبب في الحال في إفادة حقيقة العتق ضرورة الحاجة إلى الانتفاع بها إذ قصده استفراشها إلى الممات فيظهر في حق سقوط التقوم فإذا مات استغنى عنها فظهرت حقيقة الحرية، وقبله الحاجة باقية فلم يظهر بخلاف المدبر لأن الأصل فيه أن ينعقد السبب بعد الموت إذ التعليقات ليست بأسباب في الحال، وإنما تصير أسبابا عند الشرط، وإنما قضينا بانعقاد السبب في الحال ضرورة على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى فظهر أثر الانعقاد في حرمة البيع خاصة، والنصراني يعتقد تقومها، وقد أمرنا بتركه وما يدين كبيع الخمر والخنزير، ولأنا حكمنا بتكاتبها عليه دفعا للضرر عنهما، ووجوب بدل الكتابة لا يحتاج فيه إلى التقوم.

قال - رحمه الله - (فلا يضمن أحد الشريكين بإعتاقها) يعني إذا كانت أم ولد بين شريكين فأعتقها أحدهما عتقت، ولا يضمن المعتق للساكت شيئا، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا يضمن إذا كان موسرا، وهذا ينبني على أنها متقومة أم لا، وقد بينا المذهبين، وينبني على هذا الأصل عدة مسائل منها إذا غصبها غاصب فهلكت عنده لا يضمن عنده، وعندهما يضمن، ومنها إذا مات أحدهما يعتق، ولا يسعى للحي في شيء عنده، وعندهما يسعى في نصف قيمتها له، ومنها إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، وصارت كلها له، ولم يضمن لشريكه شيئا، ومنها إذا باع جارية فجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر فماتت الجارية، وادعى البائع أن الولد ابنه ثبت نسبه منه، ويأخذ الولد، ويرد الثمن كله عنده، وعندهما يرد حصة الولد، ولا يرد حصة الأم، وذكر في الكافي والنهاية أن أم الولد إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، وعتق، ولم يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده، وعندهما يضمن إن كان موسرا، ويسعى له الولد إن كان معسرا، وفيه نظر فإن السبب يثبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك الشريك، وهكذا ذكره صاحب الهداية في باب الاستيلاد في القنة فضلا أن تكون أم ولد قبله حتى قال لا تغرم قيمة ولدها، وكذا ذكر غيره، ولم يذكروا فيه خلافا فكيف يتصور أن يكون سقوط الضمان لأجل أنه كأمه عنده، وعندهما يضمن، وهو حر الأصل، ولو كان مكان الدعوى إعتاق كان مستقيما، وذكر محمد في الرقيات أن أم الولد تضمن بالغصب عند أبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما يضمن به الصبي الحر حتى لو ماتت حتف أنفها لم يضمن، ولو قربها إلى مسبعة فافترسها السبع يضمن لأن هذا ضمان جناية لا ضمان غصب، ولهذا يضمن الصبي الحر بمثله.

قال - رحمه الله - (له أعبد قال لاثنين أحدكما حر فخرج واحد، ودخل آخر، وكرر، ومات بلا بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت، ونصف كل من الآخرين) أي رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما، ودخل آخر فقال أحدكما حر فمات المولى قبل أن يبين عتق من الذي أعيد عليه القول، وهو الذي يسمى ثابتا ثلاثة أرباعه، ونصف كل واحد من الآخرين، وهو الخارج والداخل، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد هو كذلك إلا في الداخل فإنه يعتق ربعه أما الخارج فلأن الإيجاب الأول أوجب عتق رقبة، وهو دائر بين الثابت والخارج فليس أحدهما أولى به من الآخر فيتنصف بينهما، والإيجاب الثاني كذلك، وهو دائر بين الثابت والداخل فكان بينهما نصفين غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الأول نصفا فكان PageV03P084

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।