قال - رحمه الله - (ولو قال لشريكه هي أم ولدك، وأنكر تخدمه يوما، وتتوقف يوما) أي لو كانت جارية بين اثنين فزعم أحدهما أنها أم ولد صاحبه، وأنكر الآخر ذلك فهي موقوفة يوما، وتخدم المنكر يوما، ولا سعاية عليها للمنكر، ولا سبيل عليها للمقر، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا ليس للمنكر أن يستخدمها، وله أن يستسعيها في نصف قيمتها ثم تكون حرة، ولا سبيل عليها، وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة لهما أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه فصار كأنه استولدها المنكر أو أقر بالاستيلاد على نفسه كالمشتري إذا ادعى أن البائع كان أعتق العبد المبيع قبل البيع، والبائع ينكر يجعل كأنه أعتقه المشتري حتى يحال بينهما، ولا يسقط الثمن لأنه لا يصدق في حق البائع، ولا سعاية عليها للمقر لأنه يدعي الضمان على شريكه بدعوى التملك عليه دون السعاية
وكذا ليس له أن يستخدمها لأنه تبرأ منه بدعوى انتقالها إلى شريكه، وليس للمنكر أن يستخدمها لأنه لما أنكر نفذ على المقر فصار كأن المقر استولدها أو أقر بأنه استولدها، وهو في ذلك لا يستخدمها فكذا هذا، ولهذا لو شهد أحد الشريكين على شريكه بعتق العبد المشترك، وأنكر الآخر ليس له أن يستخدمه فإذا بطل الاستخدام، وصارت ماليتها محبوسة عندها على وجه لا يمكن تضمين الغير وجب عليها السعاية لأنها هي التي تنتفع بذلك ثم تخرج إلى الحرية، وإنما قلنا لا يمكن تضمين الغير لأن المقر ينكر الاستيلاد من جهته فصارت كأم ولد النصراني إذا أسلمت فإنها تسعى في قيمتها، وتخرج إلى الحرية لتعذر؛ الاستخدام والاستدامة على ملكه ثم إذا أدت نصف قيمتها إلى المنكر عتق كلها لأن العتق لا يتجزأ عندهما ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن المقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر، ولو كذب كان له نصف الخدمة فثبت ما هو المتيقن به، وهو النصف، ولا خدمة للمقر
ولا استسعاء له عليها لأنه يتبرأ عن ذلك بدعوى الاستيلاد من شريكه وبدعوى الضمان عليه PageV03P082
ولا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد لأن الإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب، وذلك لا يرتد بالرد فكذا هذا فيكون إقراره باقيا على حاله، ولا سعاية عليها للمنكر أيضا لأن استدامة ملكه ممكن بأن تخدمه يوما، ويوما لا، ولا يصار إلى السعاية إلا عند تعذر الاستدامة بخلاف أم ولد النصراني إذا أسلمت لأنه لا يمكن استدامة الملك فيها فتعينت السعاية، وبخلاف ما إذا شهد أحد الشريكين على صاحبه بعتق المشترك لأنا لم نتيقن للمنكر بشيء من الخدمة فلم يمكن استدامته على ملكه فوجبت السعاية عليه للتعذر، ولو مات المنكر عتقت لإقرار المقر أنها كانت أم ولد له ثم تسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر، ولو جنت أو جني عليها كان النصف موقوفا عند أبي حنيفة، والنصف على الجاحد، وعند محمد يلزمها الأقل من قيمتها، ومن أرش الجناية كالمكاتبة
وقال أبو يوسف النصف على المنكر، وأدت النصف لأنه في مال سيدها، وكسبها ماله قال - رحمه الله - (وما لأم ولد تقوم) أي ليس لها قيمة، وقالا لها قيمة لأنها مملوكة محرزة منتفع بها وطء وإجارة واستخداما فتكون متقومة كالمدبر، ولهذا لو قال كل مملوك لي حر تدخل أم الولد فيه، واستباحة الوطء دليل الملك لأنه لا يحل إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والأول منتف فتعين الثاني، وبقاء الملك آية بقاء المالية والتقوم إذ المملوكية في الآدمي ليست غير المالية والتقوم وحق الحرية لا ينافي التقوم كالمدبر، ولهذا إذا أسلمت أم ولد النصراني تسعى، وهي آية التقوم ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني، وقضيته الحرية وزوال التقوم لكنه تقاعد عن إفادة الحرية لمعارض، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال من بعده رواه أحمد، ولا معارض له في زوال التقوم فيثبت، ولأن التقوم لا يثبت إلا بالإحراز على قصد التمول، ولم يوجد فلا يتقوم، وهذا لأن الآدمي ليس بمال متقوم في الأصل لأنه خلق ليملك لا ليصير مالا مملوكا، ولكن متى أحرز على قصد التمول صار مالا متقوما، ويثبت به ملك المتعة تبعا فإذا حصنها واستولدها ظهر أن إحرازها كان لملك المتعة والنسب لا للتمول فكانت محرزة إحراز المنكوحات فلا تتقوم