وله أن الشريك رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق، وهو مباشرة أسبابه لأن مباشرتها إعتاق على ما تقدم، وهذا ضمان إفساد في ظاهر قولهما حتى يختلف باليسار والإعسار خلافا لما يروى عن أبي يوسف أنه ضمان تملك كالاستيلاد، وليس بشيء، وضمان الفساد يسقط بالرضا كضمان الإتلاف بل أولى لأن ضمان الإتلاف لا يختلف باليسار والإعسار فكان أقوى فإذا سقط الأقوى به فالأضعف أولى أن يسقط، ودلالة الرضا مساعدة على القبول، وهذا في الشراء ظاهر لأنه لا يصح إلا بقبولهما فقد شاركه في العلة فصار كأنه هو الذي أعتقه ، وأما في الهبة وأمثاله فلأنه إن لم يكن قبول أحدهما شرطا لصحة قبول الآخر لكنه إذا وجد القبول منهما صار قبولهما بمنزلة شيء واحد فصار المجموع علة واحدة كما قلنا في القراءة في الصلاة فإن الفرض فيها قدر ما تجوز به الصلاة، وهو آية ثم إذا قرأ أكثر من ذلك صار الكل فرضا فإذا صار المجموع علة وقد باشرها فلا يضمن بخلاف ما إذا قال أحد الشريكين للآخر إن ضربته فهو حر فضربه يعتق نصيب الحالف حيث يرجع الضارب عليه لأن علة العتق هناك قوله فهو حر، ولم يشاركه فيه الضارب، وإنما وجد منه الشرط، وهو لا تأثير له في الحكم فلا يسقط به التضمين فإن قيل يشكل على هذا ما لو قال المريض لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فإنها لا ترث فجعلت راضية بمباشرة الشرط قلنا حكم القرار يثبت بشبهة العدوان، ولهذا يثبت بتعليقه بفعله أو بفعلها الذي لا بد لها منه في صحته فكذا يسقط بشبهة الرضا
ووجد ذلك بمباشرة الشرط، وأما هذا الضمان فلا يجب إلا بحقيقة العدوان، وهو الإتلاف أو الإفساد فكذا لا يبطل إلا بالرضا صريحا أو بمباشرة العلة دون الشرط، ولا فرق في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة بين أن يكون الشريك عالما بأنه ابن شريكه أو لم يكن لأن سبب الرضا يتحقق من غير علم، والحكم يدار على سببه لا على حقيقته لأنه مبطن لا يمكن الوقوف عليه فصار بمنزلة شخص يقول لغيره كل PageV03P079
هذا الطعام، وهو طعام الآمر، والآمر لا يعلم أنه طعامه فإن المأمور لا يضمن للآمر شيئا لأنه أتلفه بإذنه حتى لو قال المغصوب منه ذلك للغاصب، وهو لا يعلم سقط الضمان عنه
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الشريك إذا لم يعلم أنه ابنه له أن يضمن الأب قال - رحمه الله - (وإن اشترى نصف ابنه ممن يملك كله لا يضمن لبائعه) لأن البائع شاركه في العلة، وهو البيع، وهذا لأن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب، والقبول، وقد شاركه فيه، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا إن كان الأب موسرا يجب عليه الضمان، وقد بينا وجهه، ولو اشتراه أبوه من أحد الشريكين، وهو موسر لزمه الضمان بالإجماع أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره، ولو كان مكان الابن جارية مستولدة بالنكاح فملكها الزوج مع غيره يجب عليه ضمان النصف لشريكه كيفما كان وإن كانا ملكاها بإرث، والفرق أن ضمان أم الولد ضمان تملك، وذلك لا يختلف بين أن يكون بصنعه أو بغير صنعه، ولهذا لا يختلف بين اليسار والإعسار.
قال - رحمه الله - (عبد لموسرين دبره واحد، وحرره آخر ضمن الساكت المدبر، والمدبر المعتق ثلثه مدبرا لا ما ضمن) أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبره أحدهم ثم أعتقه آخر فللساكت أن يضمن المدبر، وليس له أن يضمن المعتق، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا، وليس له أن يضمنه الثلث الذي ضمنه للساكت، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا العبد كله صار مدبرا للذي دبره أول مرة، وإعتاق المعتق باطل، ويضمن لشريكه ثلثي قيمته موسرا كان أو معسرا، وأصله أن التدبير يتجزأ عنده كالعتق يتجزأ عنده بمعنى أنه إزالة الملك على ما بينا، وعندهما لا يتجزأ لأن موجبه حق الحرية فيكون معتبرا بحقيقة الحرية، ولما كان التدبير متجزئا عنده اقتصر على نصيب المدبر