تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وفسد نصيبي بعتق نصيبه، والآخر يقول كذلك في العبد فيفسد نصيبه بزعمه، وإن لم يقبل إقراره في حق صاحبه بخلاف مسألة الكتاب فإن كل واحد منهما يزعم أن الآخر هو الحانث في عبده، وليس له فيه نصيب حتى يكون مقرا بفساد نصيبه حتى لو تقابضا عتق عليهما لإقرار كل واحد منهما بحرية عبد الآخر، وعلى كل واحد منهما قيمة ما اشترى لأن كل واحد منهما يزعم أنه اشترى حرا بعبد فيفسد البيع بإقرارهما، وكان القياس أن لا يقع البيع بينهما بل يبقى عبد كل واحد منهما على ملكه لإقرارهما بذلك، ولكن لا يصدقان في حق العبدين لأن هذا البيع يوصلهما إلى العتق لإقرارهما بحريتهما ثم إذا لزم كل واحد منهما إقراره في تلك المسألة في العبد والأمة يسعى كل واحد منهما في جميع قيمته عند أبي حنيفة فيكون بينهما نصفان، وكذا عندهما إن كانا معسرين، وإن كانا موسرين سعى كل واحد منهما للحالف بعتقه لأنه ينكر العتق فيه أصلا، وإنما يعتق من جهة صاحبه بدعوى حنثه، ولم يسع للآخر وهو غير الحالف فيه لأنه يدعي الضمان على صاحبه فيكون مبرئا للعبد هكذا ذكره في المحيط

وفي الإيضاح أن كل واحد منهما يسعى في ثلاثة أرباع قيمته عند أبي يوسف لأن النصف حر بيقين، ولو اشترى العبدين في مسألة الكتاب رجل واحد جاز وإن كان عالما بحنث أحد البائعين لأن كل واحد منهما يزعم أنه باع عبدا، وزعم المشتري قبل دخوله في ملكه غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد، ومولاه ينكر ثم اشتراه، وإذا صح الشراء، واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر في حق نفسه في هذه الحالة، ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم فصار كما إذا أقر بإعتاق البائع ثم ملكه

ولو قال: عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت لأن باليمين الأولى صار مقرا بوجود شرط الطلاق، وباليمين الثانية صار مقرا بوجود شرط العتق، وقيل لم يعتق ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول، والآخر بوجوده، وكل واحد من الشرطين دائر بين الوجود والعدم فلا يترك الجزاء بالشك كذا في النهاية، وينبغي أن يفرق بين التعليق بالشرط الكائن وبغير الكائن، فيقع في المعلق بالكائن لا بغير الكائن لأن الإقرار يتصور في الكائن دون غيره، وعن أبي يوسف يعتق، ولا تطلق لأن باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق، ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب إقراره بوقوع الطلاق.

قال - رحمه الله - (ومن ملك ابنه مع آخر عتق حظه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي) وإنما عتق نصيب الأب لما روينا، وبينا من المعنى، وإنما لم PageV03P078

يضمن الأب نصيب شريكه لانعدام التعدي فيه منه، وتثبت الخيارات المتقدم ذكرها لما بينا هناك، وقوله، ومن ملك ابنه مع آخر يتناول ما إذا ملكه بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الوصية أو الإمهار أو الإرث، ولا فرق في ذلك بين أن يعلم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا يضمن الأب في غير الإرث إن كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى الابن في نصيبه، وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه فملكاه بهذه الأسباب، لهما أنه أفسد نصيبه بالإعتاق لأن مباشرة هذه الأسباب إعتاق له، ولهذا يجتزأ به عن الكفارة فصار كقوله أعتقت نصيبي بخلاف ما إذا ورثاه لأنه جبري لا اختيار له فيه

— পৃষ্ঠা ৫৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।