قال - رحمه الله - (وما دون ربع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل والفرس وخرء طير لا يؤكل) أي عفي ما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش وللربع حكم الكل في الأحكام يروى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح، ثم اختلفوا في كيفية اعتباره فقيل ربع جميع ثوب عليه وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقيل ربع طرف أصابته PageV01P073
النجاسة كالذيل والكم والدخريص وعن أبي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثله عن محمد وروى هشام عن محمد أن الكثير الفاحش أن يستوعب القدمين، وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه كره أن يحد لذلك حدا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه، ثم اختلفوا فيما يثبت به الغليظة والخفيفة فعند أبي حنيفة الغليظة ما ثبتت نجاسته بنص لم يعارضه نص آخر يخالفه كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين.
والخفيفة ما تعارض النصان في نجاسته وطهارته وكان الأخذ بالنجاسة أولى لوجود المرجح مثل بول ما يؤكل لحمه فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - «استنزهوا من البول» يدل على نجاسته وخبر العرنيين يدل على طهارته فخف حكمه للتعارض وعند أبي يوسف ومحمد ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف؛ لأن الاجتهاد حجة في وجوب العمل به وثمرة الخلاف تظهر في الروث والخثي والبعر ونحوها فعند أبي حنيفة مغلظة؛ لأن ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - من «أنه ألقى الروثة وقال: إنها ركس» لم يعارضه نص آخر ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم وعندهما مخففة لاختلاف العلماء فيه فإن مالكا يرى طهارتها ولعموم البلوى لامتلاء الطرق بها بخلاف بول الحمار وغيره مما لا يؤكل لحمه؛ لأن الأرض تنشفه وروي عن محمد أن الروث لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيرا فاحشا وهو آخر أقواله حين كان بالري مع الخليفة فرأى الطرق والخانات مملوءة بها وللناس فيها بلوى عظيمة فرجع إليه وقاسوا عليه طين بخارى؛ لأن ممشى الناس والدواب فيها واحد وعند ذلك يروى رجوعه في الخف إلى قولهما إذا أصابه عذرة حتى قال: يطهر بالدلك وفي الروث لا يحتاج إلى الدلك عنده لما قلنا.
وأما بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير أن كراهة أكله كراهة تنزيه عند أبي حنيفة وعلى اعتبار أنه كراهة تحريم؛ لأن لحمه طاهر؛ لأن حرمته لكرامته كلحم الآدمي فصار مخففا؛ لأنه بول بهائم طاهرة اللحم فيكون التعارض فيه موجودا وعند أبي يوسف مأكول فيكون بوله مخففا عنده وعند محمد طاهر؛ لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده وقوله وخرء طير لا يؤكل وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مخففة عنده وعندهما مغلظة في رواية الهندواني وفي رواية الكرخي طاهر عندهما وعند محمد نجس نجاسة مغلظة، وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة في التخفيف أيضا فحصل لأبي يوسف ثلاث روايات ولأبي حنيفة روايتان ولمحمد رواية واحدة والصحيح رواية الهندواني وهو أن نجاسته مخففة عنده وعند أبي يوسف ومحمد مغلظة وجه طهارته أنه ليس لما ينفصل عنه نتن وخبث رائحة ولا ينحى شيء من الطيور عن المساجد فعلمنا أن خرء جميع الطيور طاهر PageV01P074
حتى لو وقع في الماء لا يفسده ووجه التغليظ أنه لا تكثر إصابته وقد غيره طبع الحيوان إلى خبث ونتن فصار كخرء الدجاج والبط وهذا مشكل على قولهما لما عرف من مذهبهما أن اختلاف العلماء يورث الشبهة وقد تحقق فيه الاختلاف فإنه طاهر في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف على ما مر فكان للاجتهاد فيه مساغ ووجه التخفيف عموم البلوى والضرورة وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه.