وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن عن إبراهيم بن يزيد قال كان غلام لنا قد شهد القادسية فأبلى فيها، وكان بيني وبين أخي الأسود وأمي فأرادوا عتقه، وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ فإن رغب فيما رغبتم أعتق، وإلا ضمنكم فبين أن له أن يعتق بعد البلوغ مع إيجاب الضمان عليهم، ولا يمكن ذلك إلا إذا بقي رقيقا، والسعاية تثبت بما روينا من الحديث، وقال ابن حزم على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيا، ولأن الاستسعاء لا يفتقر إلى الجناية بل يبنى على احتباس المالية على ما بينا فلا يصار إلى المحال، وهو الجمع بين الضعف والقوة الحكميين، وليس فيما رواه ما ينافي مذهبنا بل فيه دليل على ما نقول أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في الحديث الأول «فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق»، وكلمة ثم للتراخي فدل على أنه يعتق بعد ذلك إما بعتقه أو بالسعاية
وقال في الحديث الثاني «فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه» بالواو، وهي لا تنافي الترتيب ولا التراخي فحملنا عليه توفيقا بين الأحاديث، وقوله وإلا فقد عتق منه ما عتق لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قوله - عليه الصلاة والسلام - حتى قال أيوب ويحيى بن سعيد لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله، وهما الراويان لهذا الحديث، وقال ابن حزم في المحلى هي مكذوبة
قال - رحمه الله - (ولو شهد كل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما) أي لو شهد كل واحد من الشريكين بعتق نصيب صاحبه بأن قال كل واحد منهما لشريكه أعتقت نصيبك منه سعى لهما العبد موسرين كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأن كل واحد منهما يشهد على صاحبه بالعتق، وعلى نفسه بالتكاتب فلا يقبل على صاحبه، ويقبل في حق نفسه فيمتنع به استرقاقه، ويستسعيه للتيقن به لأنه إن كان صادقا فهو مكاتبه، وإن كان كاذبا فهو عبده، ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار عنده لأن حق الاستسعاء لا يبطل باليسار بل يثبت له الخيار، وهنا تعذر التضمين لإنكار الآخر فبقي الخيار بين الاستسعاء والإعتاق والتدبير والكتابة على ما تقدم ، والولاء لهما لأن كلا منهما يزعم أنه عتق نصيبه من جهته بالسعاية
ورد قوله أعتقه شريكي أو قبوله لا يتغير به ذلك لما عرف أن نصيب الساكت رقيق على حاله، ولهذا لا يعتق من العبد شيء حتى يوفيهما السعاية، وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانا موسرين لا تجب عليه السعاية لأن كلا منهما يتبرأ عنه بدعوى الضمان على المعتق في زعمه لأن كلا منها موسر، ويسار المعتق PageV03P076
يمنع السعاية، ولا يجب له الضمان على صاحبه لعجزه عن إقامة البينة بإعتاقه، وإقراره غير مقبول عليه، وإن كانا معسرين سعى لهما لأن كلا منهما يدعي عليه السعاية فيقبل قوله عليه صادقا كان أو كاذبا على ما بينا، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا سعى للموسر منهما لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره، وإنما يدعي السعاية على العبد، ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأنه للمعتق منهما، وكل يحيله على صاحبه، ويتبرأ منه فيكون موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما.