إنسان، وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغه موسرا كان أو معسرا فكذا هنا غير أن العبد فقير فيستسعيه ثم المعتبر يسار التيسير لا يسار الغنى، وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر فاضلا عما يحتاج إليه من ملبوسه، ونفقة عياله وسكناه لأن بذلك اعتدال النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة، وإيصال بدل حق الساكت إليه
ويعتبر حاله يوم الإعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر لأنه حق وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده، وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوال فيكون القول قول المعتق لأنه منكر، وإن اختلفا في قيمة العبد يوم العتق فإن كان قائما يقوم للحال، وإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر، وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على الاختلاف فالقول للمعتق قائما كان العبد أو هالكا، وإن اختلفا في الوقت والقيمة فادعى الساكت، أنه أعتقه للحال يحكم بالعتق للحال، ويقوم لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت ثم التخريج على قولهما ظاهر فعدم رجوع المعتق على العبد بعدما ضمن لعدم وجوب السعاية في حالة اليسار، والولاء للمعتق لأن العتق كله حصل من جهته لعدم التجزيء، وأما التخريج على قوله فخيار العتق لقيام ملكه في الباقي إذ لم يزل الرق عنده
وخيار التضمين لجناية المعتق على نصيبه بالإفساد حيث امتنع عليه التصرفات سوى الإعتاق وتوابعه، والاستسعاء لاحتباس المالية عند العبد، ورجوع المعتق على العبد بما ضمن لقيامه مقام الساكت بأداء الضمان، وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق، ولأنه ملكه بأداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له، وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو يستسعي إن شاء، والولاء للمعتق في هذا الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان، وفي حال إعسار المعتق الساكت بالخيار إن شاء أعتق لبقاء ملكه، وإن شاء استسعى لاحتباس ملكه عند العبد، والولاء له في النصف لوجود العتق من جهته بهذا القدر فيكون الباقي للآخر فيكون ولاء العبد مشتركا بينهما في الوجهين، ولا يرجع العبد المستسعى على المعتق بما أدى بإجماع أصحابنا لأنه أدى لفكاك رقبته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى في دين على الراهن لأن رقبته قد فكت، وهو غير متبرع فيه فيرجع به عليه
وعند ابن أبي ليلى يرجع به على المعتق لأنه هو الملزم له كالمرهون، وقد بينا الفرق بينهما، وللساكت أن يدبره أو يكاتبه إن شاء لأن التدبير نوع عتق، والكتابة استسعاء، وإن PageV03P075
كان الشريك عبدا مأذونا له فإن كان عليه دين فله خيار التضمين والاستسعاء، وإن لم يكن عليه دين فالخيار للمولى فيكون له الخيارات الخمس إن كان موسرا، وإلا فالأربع، وإن كان الشريك صبيا فإن كان له ولي أو وصي فالخيار إليه، وإن لم يكن له ذلك نصب القاضي له، وصيا أو ينتظر بلوغه
وقال الشافعي - رحمه الله - إن كان المعتق موسرا عتق، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ونصيب شريكه باق على حاله يتصرف فيه شريكه كيف شاء من البيع وغيره سوى السعاية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» رواه البخاري، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق» رواه البخاري ومسلم، ولأنه لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره، ولا إلى السعاية لعدم جنايته ورضائه، ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شقصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، واستسعى به غير مشقوق أي لا يشدد عليه الأمر» رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق نصيبا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه» رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما،