تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

إنسان، وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغه موسرا كان أو معسرا فكذا هنا غير أن العبد فقير فيستسعيه ثم المعتبر يسار التيسير لا يسار الغنى، وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر فاضلا عما يحتاج إليه من ملبوسه، ونفقة عياله وسكناه لأن بذلك اعتدال النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة، وإيصال بدل حق الساكت إليه

ويعتبر حاله يوم الإعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر لأنه حق وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده، وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوال فيكون القول قول المعتق لأنه منكر، وإن اختلفا في قيمة العبد يوم العتق فإن كان قائما يقوم للحال، وإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر، وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على الاختلاف فالقول للمعتق قائما كان العبد أو هالكا، وإن اختلفا في الوقت والقيمة فادعى الساكت، أنه أعتقه للحال يحكم بالعتق للحال، ويقوم لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت ثم التخريج على قولهما ظاهر فعدم رجوع المعتق على العبد بعدما ضمن لعدم وجوب السعاية في حالة اليسار، والولاء للمعتق لأن العتق كله حصل من جهته لعدم التجزيء، وأما التخريج على قوله فخيار العتق لقيام ملكه في الباقي إذ لم يزل الرق عنده

وخيار التضمين لجناية المعتق على نصيبه بالإفساد حيث امتنع عليه التصرفات سوى الإعتاق وتوابعه، والاستسعاء لاحتباس المالية عند العبد، ورجوع المعتق على العبد بما ضمن لقيامه مقام الساكت بأداء الضمان، وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق، ولأنه ملكه بأداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له، وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو يستسعي إن شاء، والولاء للمعتق في هذا الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان، وفي حال إعسار المعتق الساكت بالخيار إن شاء أعتق لبقاء ملكه، وإن شاء استسعى لاحتباس ملكه عند العبد، والولاء له في النصف لوجود العتق من جهته بهذا القدر فيكون الباقي للآخر فيكون ولاء العبد مشتركا بينهما في الوجهين، ولا يرجع العبد المستسعى على المعتق بما أدى بإجماع أصحابنا لأنه أدى لفكاك رقبته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى في دين على الراهن لأن رقبته قد فكت، وهو غير متبرع فيه فيرجع به عليه

وعند ابن أبي ليلى يرجع به على المعتق لأنه هو الملزم له كالمرهون، وقد بينا الفرق بينهما، وللساكت أن يدبره أو يكاتبه إن شاء لأن التدبير نوع عتق، والكتابة استسعاء، وإن PageV03P075

كان الشريك عبدا مأذونا له فإن كان عليه دين فله خيار التضمين والاستسعاء، وإن لم يكن عليه دين فالخيار للمولى فيكون له الخيارات الخمس إن كان موسرا، وإلا فالأربع، وإن كان الشريك صبيا فإن كان له ولي أو وصي فالخيار إليه، وإن لم يكن له ذلك نصب القاضي له، وصيا أو ينتظر بلوغه

وقال الشافعي - رحمه الله - إن كان المعتق موسرا عتق، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ونصيب شريكه باق على حاله يتصرف فيه شريكه كيف شاء من البيع وغيره سوى السعاية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» رواه البخاري، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق» رواه البخاري ومسلم، ولأنه لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره، ولا إلى السعاية لعدم جنايته ورضائه، ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شقصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، واستسعى به غير مشقوق أي لا يشدد عليه الأمر» رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق نصيبا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه» رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما،

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।