تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولا يدخل تحت قوله كل مملوك لي حر قال - رحمه الله - (وولد الأمة من سيدها حر) لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه، ولا يعارضه ماء الأمة لأن ماءها مملوك له بخلاف أمة الغير لأن ماءها مملوك لسيدها فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بما ذكرنا، والزوج قد رضي بذلك لعلمه به بخلاف ولد المغرور لأنه لم يرض الوالد به فلهذا قلنا علق حرا في حقه فلا يتبعها الولد، والله أعلم بالصواب

(باب العبد يعتق بعضه) قال - رحمه الله - (من أعتق بعض عبده لم يعتق كله، وسعى له فيما بقي، وهو كالمكاتب) وهذا عند أبي حنيفة PageV03P072

- رحمه الله -، وقالا يعتق كله، وأصله أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده، وهو متجزئ، وعندهما يوجب زوال الرق، وهو غير متجزئ، وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزأ بالإجماع لأن ذات القول، وهو العلة، وحكمه، وهو زوال الحرية فيه لا يتصور فيه التجزيء، وكذا الرق لا يتجزى بالإجماع لأنه ضعف حكمي، والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد فإذا ثبت هذا فأبو حنيفة اعتبر جانب الرق فجعله رقيقا على ما كان، وقال زوال ملكه عن البعض الذي أعتقه، ولم يكن ذلك البعض حرا، وهما اعتبرا جانب الحرية فصار كله حرا، لهما على ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شقصا له في عبد عتق كله ليس لله فيه شريك»، ولأن الإعتاق PageV03P073

إثبات العتق في المحل كالإعلام إثبات العلم فلا يتجزأ كالطلاق والاستيلاد والعفو عن القصاص ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شقصا له في عبد كلف عتق بقيته»

وتكليف العتق في الباقي لا يتصور إلا عند قيام الملك فيه فإذا بقي فيه بقي في الكل ضرورة عدم التجزيء، ولأن الإعتاق إزالة الملك لا إزالة الرق لأن الملك حقه، والرق حق الشرع أو العامة فلا يدخل تحت ولايته وتصرفه إلا ما هو حقه، ولا يتعدى إلى ما وراءه إلا للضرورة، ولا ضرورة هنا لأن حقه، وهو الملك يقبل الوصف بالتجزيء كما إذا أزاله بغيره من الأسباب من بيع أو هبة فيبقى الرق على حاله لعدم ما يزيله لا قصدا ولا ضمنا بخلاف ما إذا عتق كله حيث يزول الرق تبعا لزوال الملك لأن الرق كان لأجلهم فإذا فرغ عن حقوق العباد زال الرق ضرورة، وكم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا، فإذا بقي الملك في بعضه فلا يزول الرق لبقاء حق العبد فيه فبقي على ما كان، وتجب السعاية عليه لاحتباس مالية البعض عنده فصار كالمكاتب لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله، وبقاء الملك في البعض يمنعه فعملنا بالدليلين بجعله مكاتبا إذ هو مالك يدا لا رقبة، والسعاية كبدل الكتابة فله ذلك إن شاء، وإن شاء أعتقه لأنه قابل له كالمكاتب غير أنه لا يفسخ بالعجز بخلاف الكتابة، وليس في الطلاق إلا التصرف في ملكه بالإزالة، وكذا في العفو عن القصاص فجاز إزالته قصدا، ولا لهما حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم، والاستيلاد متجزئ عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه، وفي القنية لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد، ولو قال بعضك حر أو جزء منك حر يؤمر بالبيان، ولو قال سهم منك حر عتق سدسه، وعندهما يعتق كله في الكل لما ذكرنا.

قال - رحمه الله - (وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعي، والولاء لهما أو يضمن لو موسرا، ويرجع به على العبد، والولاء له) أي للمعتق، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار، والسعاية مع الإعسار، والولاء للمعتق في الوجهين، وهذا مبني على أصلين أحدهما ثبوت الحرية في الكل بعتق البعض، وعدم ثبوته، وقد بيناه، والثاني أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده، وعندهما يمنعه «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر» وهذا قسم، والقسمة تنافي الشركة، وله أنه احتبست مالية نصيبه عند العبد فله أن يضمنه كما إذا هبت الريح بثوب PageV03P074

— পৃষ্ঠা ৫৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।