قال - رحمه الله - (ولو حرر حاملا عتقا) أي لو أعتق أمة حاملا عتقت هي وحملها لأنه تبع لها إذ هو متصل بها، وقال أبو يوسف إذا خرج أكثر الولد فأعتق الأم لا يعتق الولد لأنه كالمنفصل في حق الأحكام ألا ترى أنه تنقضي به العدة، ولو مات في هذه الحالة يرث بخلاف ما إذا مات قبل خروج الأكثر قال - رحمه الله - (وإن حرره عتق فقط) أي إن أعتق الحمل عتق وحده دون الأم لأن الأم لم يضف إليها الإعتاق، ولا يمكن جعلها تبعا للحمل لما فيه من قلب الموضوع فلا يعتق، والحمل محل للعتق، ولهذا يعتق تبعا للأم فلأن يعتق إذا أفرده أولى، وإنما لم يصح بيعه ولا هبته لأن التسليم في الهبة والقدرة عليه في البيع شرط الجواز، وشيء من ذلك ليس بشرط في العتق، ولهذا جاز عتق الآبق دون بيعه وهبته، ولأن إعتاقه على تقدير انفصاله حيا لأن العتق يقبل الإضافة والتعليق فكأنه علقه بكونه حيا بخلاف البيع والهبة فافترقا
ولو أعتق الحمل على مال بأن شرطه على الأم صح العتق، ولا يجب المال على الجنين لعدم ولاية الغير عليه، ولا على الأم لأن اشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز، ولأنه لا يجب للمولى على أمته دين، وإنما قلنا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبي لأنه معاوضة، واشتراط العوض على من لم يسلم له العوض لا يجوز كالثمن والأجرة بخلاف بدل الخلع والقصاص حيث يجوز اشتراطه على الأجنبي لأن القاتل والمرأة لا يستفيدان بالعقد شيئا، وإنما يسقط عنهما حق الغير، ومع هذا جاز اشتراطه عليهما فكذا على الأجنبي لكونه مثلهما في هذا المعنى أعني في عدم حصول الفائدة، وأما العبد فلأنه يملك نفسه بالإعتاق، ويثبت له قوة حكمية لم تكن له قبل فإن نفسه كانت مملوكة لمولاه فكان العتق على مال في معنى المعاوضة، وسلم المعوض للعبد فلا يجوز اشتراط العوض على غيره، وإنما يعرف قيام الحمل وقت الإعتاق إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت لتيقننا بوجوده وقت الإعتاق
وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من ذلك الوقت لم يعتق لأنه لم يتيقن بوجوده في بطنها وقت الإعتاق إلا أن تكون معتدة عن طلاق أو وفاة فتلد لأقل من سنتين من وقت الفراق، وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق فحينئذ يعتق لأنه كان موجودا حين أعتقه ألا ترى أنه يثبت نسبه منه من وقت الإعتاق، ومن ضرورته وجوده PageV03P071
عنده قال - رحمه الله - (والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة) لإجماع الأمة عليه، ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها، ولأنه متيقن به من جهتها، ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها، ولأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائها وينتقل بانتقالها ويدخل في البيع والعتق، وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أرجح، وكذلك يعتبر جانب الأم في البهائم أيضا حتى إذا توالد بين الوحشي والأهلي أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت أمه مأكولة، وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه مما يجوز التضحية بها، فحاصله أن الولد يتبع الأم فيما ذكرنا والأب في النسب لأنه للتعريف، والأم لا تشهر، وخيرهما في الدين
وقوله يتبعها في الرق والملك، والفرق بينهما أن الرق هو الذل الذي ركبه الله على عباده جزاء استنكافهم عن طاعته، وهو حق الله تعالى أو حق العامة على ما اختلفوا فيه، والملك هو الذي يتمكن الشخص من التصرف فيه، وهو حقه، وأول ما يؤخذ المأسور يوصف بالرق، ولا يوصف بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام، والملك يوجد في الجماد والحيوان غير الآدمي دون الرق، وبالبيع يزول ملكه دون الرق، وبالعتق يزول ملكه قصدا لأنه حقه، ويزول الرق ضمنا ضرورة فراغه من حقوق العباد، ويتبين لك الفرق بينهما في الولد القن وأم الولد والمكاتب فإن الرق والملك كاملان في القن، ورق أم الولد ناقص حتى لا يجوز عتقها عن الكفارة، والملك فيها كامل، والمكاتب رقه كامل حتى جاز عتقه عن الكفارة، وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى