والتعليل بالولاد والحرية لا ينافي التعليل بغيره لجواز ترادف العلل على ما عرف في موضعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا في دار الإسلام، وإنما لا يتكاتب لأنه لا ملك له في الحقيقة، ولهذا لا يفسد النكاح إذا اشترى امرأته، وتحل له الصدقة، وإنما له التكسب خاصة، وقرابة الولاد يجب مواساتها بالتكسب فلهذا تجب نفقة الولاد على الكسوب دون غيرهم من الأقارب فكذا التكاتب على أنه يتكاتب عليه في رواية عن أبي حنيفة، وهو قولهما فلنا أن نمنع، والتفاوت في الأحكام التي ذكرها لا توجب تفاوتا في الكل ألا ترى أن قرابة الولاد أيضا تتفاوت أحكامهم في بعض الأشياء كجريان القصاص حتى لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بالوالد
وكذا تجب نفقة أولاده الصغار عليه وإن كان فقيرا، وعلى الكسوب تجب نفقة الآباء دون أولاده الكبار ثم لا تأثير لهذا الاختلاف في عدم العتق بالملك فكذا فيما ذكر، ولو ملك الحربي قريبه في دار الحرب لم يعتق عندهما خلافا لأبي يوسف، وكذا المسلم لو ملك قريبه فيها لم يعتق، وكذا لو أعتق الحربي أو المسلم عبدا في دار الحرب لم يعتق عندهما، ويعتق عنده، هو يقول إنه ملك رقبته فيملك إزالته بالعتق، وهما يقولان أنه معتق بلسانه مسترق بيده لأنه تحت يده وقهره، ولو طرأ الاستيلاء على الحربي أبطل حريته فالمقارن أولى أن يمنع الحرية حتى لو خلى سبيله وأزال يده عنه عتق لأنه لم يسترق بيده، وإن كان العبد PageV03P070
مسلما أو ذميا عتق بالإجماع لأنهما ليس بمحل الاسترقاق بالاستيلاء.
قال - رحمه الله - (وبتحرير لوجه الله وللشيطان وللصنم وبكره وسكر) أي يعتق العبد بإعتاقه لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم أو بإكراه أو بسكر بأن أعتقه، وهو سكران أو مكرها لأن الإعتاق هو الركن المؤثر في إزالة الرق، وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك ألا ترى أن العتق بالمال والكتابة مشروعان، وإن عريا عن صفة القربة فلا ينعدم بعدمها أصل العتق، ولا يختل به إزالة الرق، وكذا عتق المكره والسكران واقع لصدوره من أهله مضافا إلى محله، ولا يشترط في الإسقاطات الرضا، وبالإكراه ينعدم الرضا، ولا تأثير له في إعدام الحكم ألا ترى إلى ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق والعتاق» والهازل لا يرضى بالحكم، ولا يريده
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال من تكلم بنكاح أو طلاق أو عتاق فهو جار عليه، وقد بيناه في كتاب الطلاق بأكثر من هذا قال - رحمه الله - (وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح) أي إن أضاف العتق إلى ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو علقه بشرط بأن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر جاز لأنه من الإسقاطات، وفي الأول خلاف الشافعي، وقد بينا الوجه فيه في كتاب الطلاق، وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما عتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين عتقاء الله تعالى»، ولأنه أحرز نفسه، وهو مسلم، ولا استرقاق على المسلم ابتداء، وذكروا للعتق أسبابا كثيرة منها الإعتاق، ومنها دعوى النسب، ومنها الاستيلاد، ومنها ملك القريب، ومنها زوال يد الكافر عن عبده المسلم كما ذكرنا في عبيد الطائف
ومنها إذا أقر بحرية عبد إنسان ثم ملكه، ولو قال لعبده أنت عتيق فلان عتق عليه لإقراره بحريته، وألفاظ العتق تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية وما يجري مجرى الصريح، والإعتاق على وجوه مرسل، ومعلق، ومضاف إلى ما بعد الموت، وكل ذلك يتنوع إلى نوعين ببدل وغير بدل، وكل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام قربة ومعصية ومباح كالعتق لأجل إنسان أو بلا نية.