تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

والتعليل بالولاد والحرية لا ينافي التعليل بغيره لجواز ترادف العلل على ما عرف في موضعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا في دار الإسلام، وإنما لا يتكاتب لأنه لا ملك له في الحقيقة، ولهذا لا يفسد النكاح إذا اشترى امرأته، وتحل له الصدقة، وإنما له التكسب خاصة، وقرابة الولاد يجب مواساتها بالتكسب فلهذا تجب نفقة الولاد على الكسوب دون غيرهم من الأقارب فكذا التكاتب على أنه يتكاتب عليه في رواية عن أبي حنيفة، وهو قولهما فلنا أن نمنع، والتفاوت في الأحكام التي ذكرها لا توجب تفاوتا في الكل ألا ترى أن قرابة الولاد أيضا تتفاوت أحكامهم في بعض الأشياء كجريان القصاص حتى لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بالوالد

وكذا تجب نفقة أولاده الصغار عليه وإن كان فقيرا، وعلى الكسوب تجب نفقة الآباء دون أولاده الكبار ثم لا تأثير لهذا الاختلاف في عدم العتق بالملك فكذا فيما ذكر، ولو ملك الحربي قريبه في دار الحرب لم يعتق عندهما خلافا لأبي يوسف، وكذا المسلم لو ملك قريبه فيها لم يعتق، وكذا لو أعتق الحربي أو المسلم عبدا في دار الحرب لم يعتق عندهما، ويعتق عنده، هو يقول إنه ملك رقبته فيملك إزالته بالعتق، وهما يقولان أنه معتق بلسانه مسترق بيده لأنه تحت يده وقهره، ولو طرأ الاستيلاء على الحربي أبطل حريته فالمقارن أولى أن يمنع الحرية حتى لو خلى سبيله وأزال يده عنه عتق لأنه لم يسترق بيده، وإن كان العبد PageV03P070

مسلما أو ذميا عتق بالإجماع لأنهما ليس بمحل الاسترقاق بالاستيلاء.

قال - رحمه الله - (وبتحرير لوجه الله وللشيطان وللصنم وبكره وسكر) أي يعتق العبد بإعتاقه لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم أو بإكراه أو بسكر بأن أعتقه، وهو سكران أو مكرها لأن الإعتاق هو الركن المؤثر في إزالة الرق، وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك ألا ترى أن العتق بالمال والكتابة مشروعان، وإن عريا عن صفة القربة فلا ينعدم بعدمها أصل العتق، ولا يختل به إزالة الرق، وكذا عتق المكره والسكران واقع لصدوره من أهله مضافا إلى محله، ولا يشترط في الإسقاطات الرضا، وبالإكراه ينعدم الرضا، ولا تأثير له في إعدام الحكم ألا ترى إلى ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق والعتاق» والهازل لا يرضى بالحكم، ولا يريده

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال من تكلم بنكاح أو طلاق أو عتاق فهو جار عليه، وقد بيناه في كتاب الطلاق بأكثر من هذا قال - رحمه الله - (وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح) أي إن أضاف العتق إلى ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو علقه بشرط بأن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر جاز لأنه من الإسقاطات، وفي الأول خلاف الشافعي، وقد بينا الوجه فيه في كتاب الطلاق، وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما عتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين عتقاء الله تعالى»، ولأنه أحرز نفسه، وهو مسلم، ولا استرقاق على المسلم ابتداء، وذكروا للعتق أسبابا كثيرة منها الإعتاق، ومنها دعوى النسب، ومنها الاستيلاد، ومنها ملك القريب، ومنها زوال يد الكافر عن عبده المسلم كما ذكرنا في عبيد الطائف

ومنها إذا أقر بحرية عبد إنسان ثم ملكه، ولو قال لعبده أنت عتيق فلان عتق عليه لإقراره بحريته، وألفاظ العتق تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية وما يجري مجرى الصريح، والإعتاق على وجوه مرسل، ومعلق، ومضاف إلى ما بعد الموت، وكل ذلك يتنوع إلى نوعين ببدل وغير بدل، وكل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام قربة ومعصية ومباح كالعتق لأجل إنسان أو بلا نية.

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।