تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإعتاق)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

أما عدم الوقوع بقوله يا ابني فلأن، النداء لإعلام المنادى، واستحضاره، موصوفا بالوصف المذكور، غير أنه إن أمكن إثباته من جهته ثبت تصديقا له كما قلنا في قوله يا حر، وإن لم يمكن إثباته من جهته لا يثبت لتعذر البنوة منه لأنه لا يمكن إثباتها بقوله هذا ابني إذ لم يخلق من مائه بخلاف الحرية في قوله يا حر، وكذا قوله يا أخي لما ذكرنا، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بواسطة، وتلك لم تثبت، وكذا لو قال يا ابن أو يا بني أو يا بنية لأنه لم يضفه إلى نفسه، ولم يدع أنه ابن له، وإنما ذكر لفظ الابن مكبرا أو مصغرا، وذلك لا يوجب العتق لأنه كما قال هو ابن أبيه، ولأنه لو لم يكن منادى بأن قال هذا ابن لم يعتق لما ذكرنا فمع النداء أولى، وأما قوله لا سلطان لي عليك فلأن السلطان هو الحجة قال الله تعالى: {أو ليأتيني بسلطان مبين} [النمل: 21] أي بحجة، ويذكر، ويراد به اليد PageV03P069

والاستيلاء سمي السلطان به لقيام يده واستيلائه فصار كأنه قال لا حجة لي عليك

ولو نص على ذلك لم يعتق ولو نوى فكذا هذا، ولأنه لما صار عبارة عن اليد والحجة صار نفيه تعرضا لنفي اليد والحجة لا الملك، واليد تنتفي بالكتابة والرهن والإجارة وغير ذلك فلا يلزم منه انتفاء الملك، ولو عتق به لزال الملك واليد به أكثر مما وضع له، وهو لا يجوز بخلاف قوله لا ملك لي عليك لأنه يفيد انتفاء الملك، وهو يحتمل أن يكون بالعتق أو بالتمليك لغيره فأيهما نوى صح فإن لم يكن له نية حمل على الأدنى فلا يعتق، وبخلاف قوله لا سبيل لي عليك لأن للمولى سبيلا على مملوكه، وإن خرج من يده بالكتابة أو غيره فنفيه مطلقا يفيد نفي الملك، وذلك بالعتق أو غيره فإذا نواه صح وعتق، وإلا فلا لما ذكرنا في قوله، ولا ملك لي عليك

وأما ألفاظ الطلاق فقد ذكرناه، وذكرنا فيه خلاف الشافعي في قوله لا سبيل لي عليك، وأما قوله أنت مثل الحر فلأنه أثبت المماثلة بينهما، وهي قد تكون عامة، وقد تكون خاصة فلا يعتق بلا نية للشك قال - رحمه الله - (وعتق بما أنت إلا حر) أي عتق بقوله ما أنت إلا حر لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد فكان فيه إثبات الحرية بأبلغ الوجوه، ولو قال رأسك رأس حر، وبدنك بدن حر لم يعتق لأنه تشبيه بحذف كاف التشبيه، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي المماثلة من كل وجه، ولو وصفه ولم يضف فقال رأسك رأس حر، وبدنك بدن حر عتق لأنه وصف وليس بتشبيه، والرأس عبارة عن الجملة فصار كأنه قال ذاتك ذات حر قال - رحمه الله - (وبملك قريب محرم، ولو كان المالك صبيا أو مجنونا) يعني يعتق عليه بتملك قريبه إذا كان محرما له، ولو كان المالك صبيا أو مجنونا

وقال الشافعي - رحمه الله - لا يعتق إلا الولاد لأن العتق أقوى الصلات فيناط بأقرب القرابات، وهو الولاد لمكان الجزئية، وغير الولاد ملحق بالأجانب في حق الأحكام كوضع الزكاة والشهادات وحل الحليلة وامتناع التكاتب عليه فكذا في حق هذا الحكم، ولا يمكن إلحاقها بالولاد قياسا أو استدلالا لنزولها عن قرابة الولاد، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» رواه أبو داود، وغيره، وروي عن عمر وابن مسعود مثله، وعن كثير من التابعين كذلك، ولأن القرابة المؤثرة في حرمة النكاح هي المؤثرة في حرمة القطع، وهذا لأن النكاح إنما حرم بهذه القرابة صيانة للقريب عن ذل ملك النكاح والاستفراش قهرا فيؤدى إلى قطيعة الرحم، وملك اليمين في ذلك أبلغ فكان أولى بالمنع صيانة، وللصيانة عن القطع حرم الجمع بين المحارم لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» أشار إلى المنافرة التي تكون بين الضرائر قال الله تعالى {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] أي اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها فثبت بهذا أن الأرحام هي التي تجب صيانتها ووصلها ويحرم قطعها فكل ما كان الذل فيه أقوى فالقطيعة فيه أشد فكانت الصيانة عنه أوجب

— পৃষ্ঠা ৫৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।