وقال زفر - رحمه الله - لا يعتق بقوله يا مولاي إلا بالنية لأنه يراد به الإكرام عادة لا التحقيق كقوله يا سيدي يا مالكي قلنا الكلام محمول على حقيقته ما أمكن، وحقيقته أن يكون له عليه ولاء، وقد تعين الأسفل لذلك بخلاف قوله يا مالكي لأنه ليس فيه ذكر ما يقتضي إعتاقه إياه، ولا يمكن إثبات هذه الصفة من جهته، وقال في الكافي يعتق إذا قال يا سيدي، ونوى به العتق، وأما قوله هذا PageV03P068
ابني أو أبي أو أمي فلان ولاية الدعوة له لقيام ملكه فيثبت به نسبه إذا كان مثله لمثله أو لمثلهما يولد ذلك، وإذا ثبت عتق عليه لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق في الولد فتبين أنه علق حرا إذا كان العلوق في ملكه، وإلا تبين أنه عتيق من وقت ملكه، وكذا في غير الابن
وإن كان لا يولد مثله لمثله أو مثله لمثلها أو كان الولد ثابت النسب من غيره لا يثبت منه للتعذر، ويعتق لأنه يجعل مجازا عن التحرير لكونه من لوازمه فجازت الاستعارة فيه لأن البنوة والأبوة سبب لحرية المملوك، وعندهما إذا كان لا يولد مثله لمثله أو مثل المدعي لمثلهما لا يعتق لأنه محال فيرد كما لو قال أعتقتك قبل أن أخلق، وقبل أن تخلق ولأبي حنيفة أنه صحيح بمجازه، وإن كان مستحيلا بحقيقته لكونه إخبارا عن حريته من حين ملكه فيصار إليه كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ينصرف إلى ما يخرج منها لاستحالة أكلها، وهذا الخلاف مبني على أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما، ومن شرطه أن ينعقد السبب في الأصل على الاحتمال ثم يمتنع وجوده لعارض فيخلفه غيره مجازا كما لو كان في مسألتنا غير، مستحيل بأن كان يولد مثله لمثله، وهو معروف النسب فإنه لولا ثبوته من غيره لثبت منه فيخلفه لوازمه، وهو الحرية، وعنده المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم بمعنى أن التكلم بكلام وإرادة، ما وضع له أصل، والتكلم، بذلك الكلام، وإرادة، غيره مجاز خلف عن الأصل، وشرطه أن يكون الأصل - وهو المتكلم به - صالحا، بأن يكون مبتدأ وخبرا حتى يكون عاملا في إيجاب الحكم الذي يقبله المحل بطريق المجاز، ولا معنى، لما قالا لأن المجاز مأخوذ من جاز زيد يجوز إذا انتقل، والانتقال من أوصاف الألفاظ فإن اللفظ هو الذي ينتقل من الموضوع له إلى غيره
فأما المعاني فلا يمكن نقلها حتى يجعل مجازا خلفا عن الحقيقة، وعلى هذا يخرج قوله لعبده: هذا حر أو حمار، وكذا لو قال لك علي ألف أو هذا الجدار فعبده يعتق، وتلزمه الألف لصحة التكلم به، وإن لم يمكن ثبوت الحرية والدين في مطلق أحدهما خلافا لهما لاستحالة ثبوت الحقيقة ثم قيل لا يحتاج إلى تصديق العبد لأن إقرار المالك على مملوكه يصح من غير تصديقه، وقيل يشترط تصديقه فيما سوى دعوة البنوة لأن فيه حمل النسب على الغير فيكون فيه إلزام العبد بعد الحرية فيشترط تصديقه، ولو قال لصغير هذا جدي أو قال لعبده هذا ابني قيل على الخلاف، وقيل لا يعتق بالإجماع لأن الأول لا موجب له في الملك إلا بواسطة، وهو الأب، وهي غير ثابتة بكلامه فتعذر أن يجعل مجازا عن الموجب بخلاف البنوة والأبوة لأن لهما موجبا في الملك من غير واسطة، وأما الثاني فالمشار إليه ليس من جنس المسمى فيتعلق الحكم بالمسمى، وهو معدوم فلا يعتبر على ما بينا في النكاح، ولو قال هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية لما أنه لا موجب له في الملك إلا بواسطة، وعن أبي حنيفة أنه يعتق لما ذكرنا أن صحة المجاز تعتمد صحة التكلم به عنده قال - رحمه الله - (لا بيا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطلاق وأنت مثل الحر) أي لا يعتق بقوله يا ابني ويا أخي، ولا سلطان لي عليك إلى آخره