وقد وقعت الغنية عن الماضي بخلاف نفقة الزوجة لأنها للاحتباس، ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط بالاستغناء بمضي الزمان لما فيه من معنى المعاوضة، ولهذا لو سرقت النفقة المعجلة أو الكسوة تفرض لذوي الأرحام مرة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى لتحقق حاجتهم، ولا يفرض للزوجة بشيء لعدم اعتبار الحاجة في حقها، وبعكسه لو بقيت النفقة المفروضة في مدة بعد المدة يفرض للزوجات، ولا يفرض لذوي الأرحام، وعن هذا إذا أسلفها نفقة مدة ثم مات أحدهما قبل المدة يسترد في الزوجات عند محمد دون الأقارب
وذكر في الغاية معزيا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط لأنه لو سقطت بالمدة اليسيرة لما أمكنهم استيفاؤها فقدروا الفاضل بالشهر، وقال في الحاوي نفقة الصغير تصير دينا بالقضاء دون غيره قال - رحمه الله - (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة) لأن للقاضي ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فلا يسقط بمضي المدة، وفي زكاة الجامع نفقة الزوجات والأقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لأنه مطالب من جهة العباد فسوى بعد القضاء بين الأقارب والزوجات والزوجات، واختلفوا في تأويله منهم من قال هذا إذا أذن له القاضي بالاستدانة، ومنهم من قال هذا إذا قصرت المدة على ما بينا، وإلى الأول مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - قال - رحمه الله - (ولمملوكه) أي تجب عليه النفقة لمملوكه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم» متفق عليه
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال «كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV03P065
الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» رواه أحمد وأبو داود، وقال أنس كان - عليه الصلاة والسلام - عامة وصيته ذلك حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر، وقال - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»، وقال في الغاية الحديث محمول على الاستحباب وفيه نظر قال - رحمه الله - (فإن أبى ففي كسبه وإلا أمر ببيعه) أي إن امتنع المولى من الإنفاق عليه فنفقته في كسبه إن كان له كسب لأن فيه نظرا لهما ببقاء المملوك حيا، وبقاء ملكه فيه، وإن لم يكن له كسب بأن كان زمنا أو أعمى أو جارية لا يؤجر مثلها أمر ببيعه لأنه من أهل الاستحقاق، وفي البيع إيفاء حقه، وليس فيه إبطال حق المولى لأن الثمن يقوم مقامه
والإبطال إلى خلف كلا إبطال بخلاف الزوجة حيث لا يفرق بينهما لأنه إبطال لا إلى خلف فلا يصار إليه بل يقال لها استديني عليه كي لا يبطل حقها بخلاف المملوك حيث لا يؤمر بالاستدانة لأنه لا يجب له دين على مولاه فيكون إبطالا فلا يصار إليه بل يجبر على البيع لكونه من أهل الاستحقاق بخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على الإنفاق عليها، ولا على بيعها، ولكن يعنى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها أو يبيع لنهيه - عليه السلام - عن تعذيب الحيوان، وعن إضاعة المال، وفي غير الحيوان يكره له أن لا ينفق عليه، ولا يعنى ذكره في النهاية، وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان، والأصح الأول، ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين، وطلب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى لا يكون متطوعا بالإنفاق عليها فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليها هكذا روي عن الخصاف