تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحضانة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقد وقعت الغنية عن الماضي بخلاف نفقة الزوجة لأنها للاحتباس، ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط بالاستغناء بمضي الزمان لما فيه من معنى المعاوضة، ولهذا لو سرقت النفقة المعجلة أو الكسوة تفرض لذوي الأرحام مرة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى لتحقق حاجتهم، ولا يفرض للزوجة بشيء لعدم اعتبار الحاجة في حقها، وبعكسه لو بقيت النفقة المفروضة في مدة بعد المدة يفرض للزوجات، ولا يفرض لذوي الأرحام، وعن هذا إذا أسلفها نفقة مدة ثم مات أحدهما قبل المدة يسترد في الزوجات عند محمد دون الأقارب

وذكر في الغاية معزيا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط لأنه لو سقطت بالمدة اليسيرة لما أمكنهم استيفاؤها فقدروا الفاضل بالشهر، وقال في الحاوي نفقة الصغير تصير دينا بالقضاء دون غيره قال - رحمه الله - (إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة) لأن للقاضي ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فلا يسقط بمضي المدة، وفي زكاة الجامع نفقة الزوجات والأقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لأنه مطالب من جهة العباد فسوى بعد القضاء بين الأقارب والزوجات والزوجات، واختلفوا في تأويله منهم من قال هذا إذا أذن له القاضي بالاستدانة، ومنهم من قال هذا إذا قصرت المدة على ما بينا، وإلى الأول مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - قال - رحمه الله - (ولمملوكه) أي تجب عليه النفقة لمملوكه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم» متفق عليه

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال «كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV03P065

الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» رواه أحمد وأبو داود، وقال أنس كان - عليه الصلاة والسلام - عامة وصيته ذلك حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر، وقال - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»، وقال في الغاية الحديث محمول على الاستحباب وفيه نظر قال - رحمه الله - (فإن أبى ففي كسبه وإلا أمر ببيعه) أي إن امتنع المولى من الإنفاق عليه فنفقته في كسبه إن كان له كسب لأن فيه نظرا لهما ببقاء المملوك حيا، وبقاء ملكه فيه، وإن لم يكن له كسب بأن كان زمنا أو أعمى أو جارية لا يؤجر مثلها أمر ببيعه لأنه من أهل الاستحقاق، وفي البيع إيفاء حقه، وليس فيه إبطال حق المولى لأن الثمن يقوم مقامه

والإبطال إلى خلف كلا إبطال بخلاف الزوجة حيث لا يفرق بينهما لأنه إبطال لا إلى خلف فلا يصار إليه بل يقال لها استديني عليه كي لا يبطل حقها بخلاف المملوك حيث لا يؤمر بالاستدانة لأنه لا يجب له دين على مولاه فيكون إبطالا فلا يصار إليه بل يجبر على البيع لكونه من أهل الاستحقاق بخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على الإنفاق عليها، ولا على بيعها، ولكن يعنى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها أو يبيع لنهيه - عليه السلام - عن تعذيب الحيوان، وعن إضاعة المال، وفي غير الحيوان يكره له أن لا ينفق عليه، ولا يعنى ذكره في النهاية، وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان، والأصح الأول، ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين، وطلب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى لا يكون متطوعا بالإنفاق عليها فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليها هكذا روي عن الخصاف

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।