المني غليظا فجف يطهر بالفرك وأسفله لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إنما يصيبه البلة دون الجرم، ثم إذا فرك يحكم بطهارته عندهما وفي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة تقل النجاسة بالفرك ولا يحكم بطهارته حتى لو أصابه ماء عاد نجسا عنده ولا يعود عندهما ولها أخوات منها أن الخف إذا أصابه نجس ودلكه، ثم وصل الماء إليه ومنها الأرض إذا أصابها نجاسة وذهب أثر النجاسة، ثم وصل إليها الماء ومنها جلد الميتة إذا دبغ بالشمس أو التتريب ونحو ذلك من الدباغ الحكمي، ثم أصابه الماء ومنها البئر إذا وجب نزح مائها فغار الماء، ثم عاد فكلها تحكى على الروايتين، ثم المني إذا أصاب البدن لا يجزي فيه الفرك فيما روى الحسن عن أبي حنيفة لرطوبة البدن وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يطهر؛ لأن البلوى في حقه أشد وعن الفضلي أن مني المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق.
قال - رحمه الله - (ونحو السيف بالمسح) أي نحو السيف من الحديد الصقيل كالمرآة والسكين إذا تنجس يطهر بالمسح لما صح أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون معها؛ ولأن غسل السيف والمرآة ونحو ذلك يفسدها فكان فيه ضرورة ولا فرق بين الرطب واليابس ولا بين ما له جرم وما لا جرم له، ثم قيل يطهر حقيقة في رواية حتى لو قطع به البطيخ أو اللحم يحل أكله وقيل تقل النجاسة ولا يطهر وشرطه أن يكون صقيلا حتى لو كان خشنا أو منقوشا لا يطهر بالمسح.
قال - رحمه الله - (والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم) أي تطهر الأرض باليبس وذهاب أثر النجاسة من اللون والرائحة والطعم فتصح الصلاة عليها دون التيمم، أما طهارتها باليبس فلما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال كنت فتى شابا عزبا أبيت في المسجد وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليها شيئا من ذلك فدل على طهارتها بالجفاف؛ ولأن الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها فتطهر بالاستحالة كالخمر إذا تخللت بخلاف الثوب، وأما عدم جواز التيمم به فلأن طهارة الأرض فيه ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد وهذا كما قلنا في مسح الرأس والتوجه إلى البيت ثبتا بنص الكتاب فلا يتأديان بمسح الأذن والتوجه إلى الحطيم؛ لأن كون الأذن من الرأس والحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد؛ ولأن النجاسة تقل بالجفاف وقليل النجاسة يمنع من PageV01P072
التيمم دون الصلاة، ألا ترى أن نقطة من الدم لو وقعت في الماء منعت من التطهر به وفي الثوب والمكان لا تمنع جواز الصلاة؛ ولأن التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع الحدث والصلاة تفتقر إلى طهارة المكان لا غير وبالخبر تثبت الطهارة دون الطهورية، وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز التيمم به فعلى هذا لا فرق بينهما والظاهر الأول.
قال - رحمه الله - (وعفا قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل والروث والخثي) وقال زفر والشافعي قليل النجاسة ككثيرها يمنع؛ لأن النصوص الواردة بتطهيرها لم تفصل إلا أن ما لا يدركه الطرف خارج لعدم إمكان التحرز عنه كالذباب يقع على النجس، ثم على الثياب، وكذا موضع الاستنجاء وهو المخرج خارج عنها لإجماع السلف ولنا أن القليل معفو إجماعا فقدرناه بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به قال النخعي استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، ثم اختلفت الرواية في الدرهم فقيل: يعتبر بالوزن وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف ووفق أبو جعفر بين الروايتين فقال أراد محمد بذكر العرض تقدير النجاسة المائعة وبذكر الوزن تقدير النجاسة المستجسدة وهذا هو الصحيح وقال السرخسي يعتبر بدرهم زمانه وقد قالوا إذا أصاب ثوبه دهن نجس فصلى فيه، ثم ازداد حتى صار أكثر من قدر الدرهم فصلى فيه فالأولى جائزة والثانية باطلة وقيل لا يمنع وهو اختيار المرغيناني