والولد مأمور بدفعه عنهما، وشرط أن يكون موسرا لأنه إذا كان معسرا فهو عاجز، ولا تجب هذه النفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار لأنه التزمه بالعقد فلا تسقط بالفقر، وقيل إذا كان فقيرا زمنا أو أعمى أو نحوه تجب نفقة أولاده في بيت المال كنفسه، وإن كان كبيرا لا تجب عليه نفقته إلا إذا كان موسرا والابن فقير زمن ونحوه أو يكون من أعيان الناس يلحقه العار بالتكسب أو طالب علم لا يتفرغ لذلك، وذكر الخصاف أن الأب إذا كان عاجزا، والابن فقير كسوب ينفق على الأب فضل كسبه، وإذا كان الأب كسوبا لا يجبر الابن على الإنفاق عليه في رواية، ويجبر في أخرى لأنه يلحقه الضرر بالكسب، وجه الأول أن الكسوب لا يجبر على نفقة كسوب آخر، ويجبر الابن إذا كان موسرا على نفقة أولاد أبيه الصغار لأن الفقير كالميت فتجب عليه نفقة إخوته ذكره في المحيط، وفيه أن الابن يجبر على نفقة امرأة أبيه ذكره هشام عن أبي يوسف
وذكر الخصاف أن نفقة خادم الأب لا تجب على الابن إلا إذا كان محتاجا إليه، واليسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة عند أبي يوسف لأنه هو المعتبر لوجوب المواساة عليه في الشرع كصدقة الفطر، وعن محمد أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه، وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب، وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب، وهذا أوجه، وقالوا الفتوى على الأول قال - رحمه الله - (وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته) يعني إذا كان الابن غائبا والأب فقير جاز له أن يبيع العروض من مال ولده للنفقة PageV03P064
ولا يجوز له أن يبيع العقار، وهو استحسان، وهذا عند أبي حنيفة، والقياس أن لا يجوز، وهو قولهما لأن ولاية الأب زالت ببلوغ الولد رشيدا إلا فيما يبيعه تحصينا كالوصي، وليس في بيعه في هذه الحالة تحصين، ولهذا لا يملكه حال حضرته، ولا في دين له عليه سوى النفقة فصار كالأم وغيرها من مستحقي النفقة، وليس للقاضي أن يحكم به لأنه قضاء على الغائب
وله أن للأب ولاية حفظ مال ولده الغائب كالوصي بل أولى لأن الوصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال أن لا يكون له الولاية، وغيره يستفيدها منه، وبيع المنقول من باب الحفظ لأنه يخشى عليه التلف، ولهذا يملكه الوصي بخلاف العقار لأنه محصن بنفسه فلا يكون بيعه من الحفظ إذا باع العروض صار الثمن من جنس حقه فله أن ينفق منه بخلاف غيره من الأقارب لأنهم ليس لهم ولاية الحفظ في ماله، وبخلاف حالة حضرته لأن ولاية الحفظ له لا للأب لقدرته عليه، وفي المسألة نوع إشكال، وهو أن يقال إذا كان للأب حالة غيبة ابنه ولاية الحفظ إجماعا فما المانع له من البيع بالنفقة عندهما أو بالدين عند الكل قال - رحمه الله - (ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر ضمن) أي لو أنفق مودع الغائب على أبوي الغائب بغير أمر القاضي ضمن المودع لتصرفه في مال غيره من غير ولاية ولا نيابة بخلاف ما إذا أمره القاضي لأنه ملزم لولايته عليه
ولا يقال ينبغي أن لا يضمن لأن للأبوين فيه حقا، ولهما أن يأخذا منه إذا ظفر به بغير إذنه لأنا نقول جواز الأخذ لهما منه عند الظفر به لا ينفي الضمان عنه عند دفعه كالمودع يقضي الوديعة دين المودع ثم إذا ضمن لا يرجع عليهما به لأنه بالضمان ملكه مستند إلى وقت التعدي فتبين أنه تبرع بملكه فصار كما لو قضى الوديعة دين المودع، وذكر في الغاية معزيا إلى النوادر إذا لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي القاضي لا يضمن استحسانا، وعلى هذا لو مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا، وروي أن جماعة من أصحاب محمد حجوا فمات واحد منهم، وأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا إلى محمد سألهم فذكروا له ذلك فقال لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] قال - رحمه الله - (ولو أنفقا ما عندهما لا) أي لو كان للغائب مال عند أبويه فأنفقا على أنفسهما منه وهو من جنس النفقة لم يضمنا لأن نفقتهما واجبة عليه قبل القضاء فاستوفيا حقهما قال - رحمه الله - (ولو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدة سقطت) لأن نفقة هؤلاء باعتبار الحاجة