أما الأبوان فلقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]، وفسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بحسن العشرة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا عريا نزلت في حق الأبوين الكافرين بدليل ما قبلها قال الله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا، وأما الأجداد والجدات فكالأبوين، ولهذا يقومان مقام الأب والأم في الإرث وغيره، ولأنهم تسببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين، وشرط الفقر لتتحقق الحاجة بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى لأنها تجب لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي.
قال - رحمه الله - (ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد) أي لا تجب لأحد النفقة مع اختلاف الدين إلا بسبب الزوجية وبسبب قرابة الولاد أما الزوجية فلأنها تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد النكاح، وذلك يعتمد صحة العقد دون اتحاد الملة حتى لا تجب بالنكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة، وأما بسبب الولاد فلما تلونا، ولأنه جزؤه ونفقة الجزء لا تمتنع بالكفر كنفقة نفسه إلا أنه لا يجب على المسلم نفقة أبويه الحربيين، ولا يجبر الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي لأن الاستحقاق بطريق الصلة، ولا تستحق الصلة للحربي للنهي عن برهم، ولهذا لا يجري الإرث بين من هو في دارنا وبينهم وإن اتحدت ملتهم، وإن لم يكن ولاد كالأخ والعم ونحوهما لا تجب نفقته مع اختلاف الدين لأن النفقة في غير الولاد تتعلق بالقرابة والمحرمية مقيدا بالإرث لقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] بخلاف العتق حيث PageV03P063
يتعلق بالمحرمية بسبب القرابة من غير قيد بكونه وارثا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» مطلقا، ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع اتحاد الدين آكد، ودوام ملك اليمين أشد في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبر فيه أصل العلة، وفي النفقة العلة المؤكدة بالثنتين.
قال - رحمه الله - (ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد) أما الأبوان فإن لهما تأويلا في مال الولد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك»، ولا تأويل لهما في مال غيره، ولأنه أقرب الناس إليهما فصار أولى بإيجاب النفقة، وهي تجب على الذكور والإناث بالسوية في الصحيح لأن المعنى، وهو الجزئية أو اعتبار التأويل في مال الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما نفقة الولد على الأب فلما تلونا، ولما ذكرنا من المعنى، وروى الخصاف والحسن أن الولد البالغ تجب نفقته على الأبوين أثلاثا باعتبار الإرث بخلاف الولد الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده لأن الأب يختص بالولاية في الصغير فكذا في النفقة بخلاف الكبير
والظاهر الأول قال - رحمه الله - (ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث لو موسرا) يعني تجب النفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب لصغره أو لأنوثته أو لعمى أو لزمانة، وكان هو موسرا لتحقق العجز بهذه الأعذار، والقدرة عليه باليسار، ويجب ذلك بقدر الإرث لقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فجعل العلة هي الإرث فيتقدر الوجوب بقدر العلة، وفي قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم، وهي مشهورة فجاز التقييد بها، ويجبر على ذلك لأنه حق مستحق عليه، وشرط أن يكون عاجزا عن الكسب فإن القادر عليه غني به بخلاف الأبوين لأنهما يتضرران به