وتقييده بالطفل والفقير يفيد عدم وجوبها إذا كان الولد غنيا أو كبيرا، وهذا صحيح لأن الغني يأكل من مال نفسه، والبالغ إذا كان ذكرا، وهو صحيح لا تجب نفقته على أبيه ولا على غيره من الأقارب على ما يجيء من قريب قال - رحمه الله - (ولا تجبر أمه لترضع) أي لا تجبر أم الصغير على إرضاع ولدها لما ذكرنا أن النفقة على الأب، والإرضاع نفقة له فكان على الأب، وربما تعجز عن إرضاعه، وامتناعها دليل عليه لأنها لا تمتنع عن إرضاعه مع القدرة غالبا، وهو كالمتحقق فإلزامها إياه بعد ذلك يكون إضرارا بها، وقد قال الله تعالى {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233]، وتؤمر به ديانة لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ وغسل الثياب والخبز ونحو ذلك فإنه واجب عليها ديانة، ولا يجبرها القاضي عليه لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير
وذكر الخصاف أن الأب إذا لم يكن له مال، ولا للولد مال تجبر عليه، وتجعل الأجرة دينا عليه كما في نفقته، ويحمل هذا القول على ما إذا طلقها، وانقضت عدتها قال - رحمه الله - (ويستأجر من ترضعه عندها) أي يستأجر الأب من ترضعه عند الأم لما ذكرنا أن النفقة على الأب والحضانة لها، ولا يجب على المرضعة أن تمكث عند الأم إذا لم يشرط ذلك عليها بل ترضعه، وترجع إلى منزلها أو تحمل الصبي معها إليه أو ترضعه في فناء الدار ثم تدخل به الدار إلى أمه هذا إذا كان يجد من ترضعه، وكان الولد يأخذ ثدي غيرها، وإن كان لا يجد من ترضعه أو كان لا يأخذ ثدي غيرها تجبر عليه صيانة عن ضياعه، وفي ظاهر الرواية لا تجبر لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه، وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة السرخسي، وقال مالك تجبر الأم مطلقا إلا إذا كانت شريفة، والحجة عليه ما ذكرنا قال - رحمه الله - (لا أمه لو منكوحة أو معتدة) أي لا يجوز استئجار أم الصبي إذا كانت تحته أو في PageV03P062
عدته لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] الآية، وهو أمر بصيغة الخبر، وهو آكد فلا يجوز أخذ الأجر عليه، ولهذا لا يجوز أن تأخذ الأجرة على خدمة البيت من الكنس وغيره
وإنما لا تجبر عليه لاحتمال عجزها فعذرت فإذا أقدمت عليه ظهرت قدرتها فلا تعذر، وقيل إذا كانت معتدة عن طلاق بائن جاز استئجارها لأن النكاح قد زال فالتحقت بالأجانب، والأول رواه الحسن عن أبي حنيفة، ووجهه أن العدة من أحكام النكاح، ولهذا تجب فيها النفقة والسكنى، ولا يجوز دفع الزكاة إليها، والشهادة لها فلم ينقطع في حق هذه الأحكام فكذا في هذا الحكم، ولو استأجر منكوحته لترضع ولده من غيرها جاز لأنه لم يجب عليها إرضاعه قال - رحمه الله - (وهي أحق بعدها ما لم تطلب زيادة) أي الأم أولى بإرضاع الولد بعد انقضاء عدتها ما لم تطلب أكثر من أجرة الأجنبية لأنها أشفق وأنظر للصبي، وفي الأخذ منها إضرار بها فكانت أولى فإن التمست أكثر من ذلك لم يجبر الأب عليها دفعا للضرر عنه، وقال الله تعالى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] أي لا تضار هي بأخذ الولد منها، ولا هو بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية، وقال الله تعالى {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل، والأم بأجر المثل فالأجنبية أولى لما قلنا قال - رحمه الله - (ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء) أي تجب النفقة لهؤلاء إذا كانوا فقراء