وقوله إلا أنه إذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل لا يصح لوجوه أحدها أن النفقة لو كانت للحمل لوجبت في مال الحمل كنفقة أولاده الصغار، وثانيها أن امرأته لو كانت أمة وبت طلاقها وهي حامل لوجبت نفقتها على مولاها لا على الزوج لأن الحمل ملكه، وعلى هذا لو كانت الجارية لشخص، وحملها الآخر لوجبت النفقة على صاحب الحمل، وثالثها أنها لو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب، وهي لا تسقط عندهم بمضيه، ورابعها أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده قال - رحمه الله - (لا للموت والمعصية) أي لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة، ولا لمعتدة وقعت الفرقة بينهما بمعصية من جهتها كالردة وتقبيل ابن الزوج أما المتوفى عنها زوجها فلأن الاحتباس ليس بحق الزوج بل لحق الشرع وجبت عليها عبادة، ولهذا لا يراعى فيها معنى التعرف عن براءة الرحم بالحيض مع الإمكان فلا تجب نفقتها على الزوج، ولأن النفقة تجب ساعة فساعة، ولا ملك له بعد الموت
ولا يمكن إيجابها في ملك الورثة لانعدام الاحتباس لأجلهم، وأما إذا حصلت الفرقة بمعصية من جهتها فلأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كالناشزة بل أبعد لأنها أزالت الحل والنكاح بينهما فلا تجب لها النفقة بخلاف المهر إذا كانت الردة ونحوها بعد الدخول حيث تجب لها لأنه يجب بالتسليم، وقد وجد، ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء PageV03P061
أو العنة أو الجب فلها النفقة لأن الفرقة بهذه الأشياء مضافة إلى الزوج، وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم الكفاءة، ولو أسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم فلها النفقة لأن الفرقة بالإباء وهو منه، بخلاف ما إذا أسلم الزوج وأبت هي حيث لا يجب لها النفقة لأن الامتناع جاء من قبلها
ولهذا يسقط به مهرها كله إذا كان قبل الدخول قال - رحمه الله - (وردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين ابنه) أي إذا طلقها ثلاثا ثم ارتدت، والعياذ بالله سقطت نفقتها، ولو مكنت ابن الزوج بعدما طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة لا تسقط لأن الحرمة تثبت بالطلاق البائن، ولا تأثير للردة فيها ولا للتمكين غير أن المرتدة تحبس، ولا نفقة للمحبوسة لما بينا، والممكنة لا تحبس فافترقا حتى لو أسلمت المرتدة، وعادت إلى بيت الزوج وجبت لها النفقة لزوال المانع فصارت كالناشزة إذا رجعت إلى منزله بخلاف ما إذا وقعت الفرقة بالردة بأن ارتدت قبل الطلاق حيث لا تجب لها النفقة، وإن أسلمت وعادت إلى منزله لأنها بالردة فوتت عليه ملك النكاح، وهو لا يعود بعودها إلى منزل الزوج
ولو لحقت بدار الحرب مرتدة ثم عادت مسلمة فلا نفقة لها كيفما كان لأن العدة تسقط باللحاق حكما لتباين الدارين لأنه بمنزلة الموت فانعدم السبب الموجب.
قال - رحمه الله - (ولطفله الفقير) يعني تجب النفقة والكسوة عليه لأولاده الصغار الفقراء لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]، والمولود له هو الأب فأوجب عليه رزق النساء لأجل الأولاد فلأن تجب عليه نفقة الأولاد بالطريق الأولى، وإنما قلنا أوجب عليه لأجل الأولاد لأن ترتيب الحكم على الاسم المشتق من معنى يدل على علية ذلك المعنى ك {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] أو نقول إن الله تعالى أوجب عليه أجرة الإرضاع بما تلونا، وهو نفقة للولد، ولا يشاركه فيه أحد لما تلونا