ووجه التمسك به أنه تعالى نهى عن إخراجهن وخروجهن من بيوتهن بقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] وأوجب النفقة والسكنى على الأزواج بقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] وفي مصحف ابن مسعود وأنفقوا عليهن من وجدكم، ولم يفرق بين الرجعي والبائن، وهذا لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس بحقه صيانة لمائه، وهذا المعنى موجود فيهما، ويؤيده أن الله تعالى نهى عن مضارتهن بقوله تعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] فلو لم تكن لها النفقة في هذه الحالة لتضررت فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع الحبس بحقه، وأي جريمة أوجبت ذلك فإن قيل لا نسلم عموم الآية بل المراد بها المطلقة رجعيا بدليل قوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] إذ لا خيار له في البائن قلنا صدر الآية عام فلا يبطل بذكر حكم يخص بعض ما تناوله الصدر في آخره كقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يتناول البائن والرجعي ثم لا يبطل عمومه بقوله وبعولتهن أحق بردهن
وتخصيص الحامل بالذكر لا ينفي الحكم عمن عداها إذ لو نفي لنفي عن المطلقة الرجعي أيضا إذا كانت حائلا، وإنما خصت الحامل بالذكر لشدة العناية بها لما يلحقها من المشاق بالحمل وطول مدته أو لإزالة الوهم لأنه يتوهم سقوطها لطول المدة، وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به PageV03P060
لوجوه أحدها أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر على ما تقدم وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخاري ألا تتقي الله، وروي أنها قالت لها لا خير لك فيه
ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة، وفي صحيح مسلم لما حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى وحصب به الشعبي فقال له ويلك أتحدث بمثل هذا الحديث، وقال أبو سلمة أنكر الناس عليها فصار منكرا فلا يجوز الاحتجاج به، والثاني لاضطرابه فإنه جاء طلقها ألبتة، وجاء طلقها ثلاثا، وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وجاء طلقها ألبتة، وهو غائب، وجاء مات عنها، وجاء حين قتل زوجها، وجاء طلقها أبو عمرو بن حفص، وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة فلما اضطرب سقط الاحتجاج به، والثالث أن نفقتها سقطت بتطويل لسانها على أحمائها فلعلها أخرجت لذلك قال الله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] وهو أن تفحش على أهل الرجل فتؤذيهم قاله ابن عباس ذكره السفاقسي في شرح البخاري
وفي مصحف أبي إلا أن يفحش عليكم، وعن سعيد بن المسيب لفاطمة تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم، وعن عائشة بمعناه فعلم بذلك أنه لم يفرض لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأجل ذلك لأنها تكون به ناشزة، وشرط وجوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته والشافعي احتج به ثم ترك العمل به في حق السكنى، ولأن هذا حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت كانت رخصة لعلة، وقوله النفقة بإزاء التمكين، ولا تمكين هنا لعدم الحل قلنا لا نسلم أنه بإزائه بل لأجل الاحتباس بحق الزوج، وهو المؤثر فيه لأن من كان محبوسا لأجل غيره تكون نفقته عليه أصله القاضي والمضارب، ولا تأثير لعدم الحل في سقوط النفقة ألا ترى أنه يجب عليه نفقة امرأته الحائض والنفساء والمظاهر منها وكذا إذا فات التمكين حسا بنحو المرض لا تسقط النفقة