قال - رحمه الله - (وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها) أي تفرض النفقة في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب، وكذا إذا علم القاضي ذلك، ولم يعترف به، وقال زفر لا يدفع إليها من الوديعة، وتؤمر بالاستدانة عليه لأن المودع مأمور بالحفظ دون الدفع، ولنا أن صاحب اليد إذا كان مقرا بالمال والزوجية والنسب فقد أقر لهم بحق الأخذ لأنهم لهم أن يأخذوا بأيديهم من ماله بغير رضاه، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هنا، فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا يقبل بينتهم فيه لأن المودع ليس بخصم عنه في إثبات الزوجية والنسب، ولا هم خصم عنه في إثبات المال فإذا قبل إقراره في حق نفسه حتى يؤخذ منه تعدى إلى غيره، وهو الغائب ضرورة، وكذا إذا كان المال في يد مضاربه أو دينا في ذمة الغريم وأقر بالمال والزوجية والنسب أو علم القاضي بذلك
وإن علم أحدهما إما النسب والزوجية أو المال يحتاج إلى الإقرار بما ليس بمعلوم عنده هو الصحيح هذا كله إذا كان المال من جنس حقهم أي من النقود أو الطعام أو الكسوة أما إذا كان من خلافه فلا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة أو إلى البيع، وكل ذلك لا يجوز على الغائب، والتبر بمنزلة الدراهم في هذا الحكم لأنه يصلح قيمة للمضروب، وإن أخذ من المرأة كفيل فحسن احتياطا لجواز أنه قد كان عجل لها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة قد انقضت عدتها فكان النظر له التكفيل بخلاف ما إذا قسمت التركة بين الورثة بالبينة حيث لم يؤخذ منهم كفيل عند أبي حنيفة لاحتمال أن يكون له وارث آخر، والفرق أن المكفول له في النفقة معلوم، وهو الزوج، وفي الميراث مجهول، وتحلف بالله مع التكفيل احتياطا لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف
ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل فيجمع بينهما احتياطا نظرا للغائب، ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء لأن القضاء على الغائب لا يجوز فنفقة PageV03P059
هؤلاء واجبة قبل القضاء فلهذا كان لهم أن يأخذوها قبل القضاء بدون رضاه فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي بخلاف غير الولاد من الأقارب لأن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء، ولهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب فلا يجوز ذلك على الغائب، ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك، ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو مجموعهما بالبينة ليقضى لها في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لها بذلك لأن ذلك قضاء على الغائب
وقال زفر - رحمه الله - تسمع بينتها، ولا يقضى بالنكاح، وتعطى النفقة من مال الزوج إن كان له مال، وإن لم يكن له مال تؤمر بالاستدانة لأن قبول البينة بهذه الصفة نظرا لها، وليس فيه ضرر على الغائب لأنه لو حضر، وصدقها أو أثبتت ذلك بطريقة كانت آخذة لحقها، وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - أولا ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب، وكان أبو يوسف يقول أولا يقضى ببينتها، ويثبت به النكاح أيضا ثم رجع إلى ما ذكر هنا
قال - رحمه الله - (ولمعتدة الطلاق) أي تجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولا فرق في ذلك بين البائن والرجعي، وقال الشافعي - رحمه الله - لا نفقة للمبانة إلا أن تكون حاملا لما روي «أن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا، ولم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري، وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا قال ليس لها نفقة ولا سكنى» رواه أحمد ومسلم، وفيما رواه عنها مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا» الحديث، وقال الله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] ولأنها بإزاء التمكين، ولا تمكين هنا لعدم الحل إلا أنه إذا كانت حاملا تجب عليه نفقة الحمل لكونه ولده، ولنا قول عمر - رضي الله عنه - لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا - عليه الصلاة والسلام - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت رواه مسلم، وفيما رواه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى»، ومراده بقوله كتاب ربنا قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] إلى آخر ما ذكر من الآيات