كرزق القاضي لما كان مشغولا بحقوقهم وجب له النفقة من بيت مال المسلمين ألا ترى أن الاستيفاء أمر زائد على ما ورد عليه العقد، وكذا الاحتباس فيجب بمقابلته جزاؤه صلة، والصلات لا تملك إلا بالقبض كالهبة والصدقة، ولأن فيه حقين حق الزوج وحق الشرع فمن حيث الاستمتاع وقضاء الشهوة وإصلاح المعيشة حق الزوج، ومن حيث تحصيل الولد وصيانة كل واحد منهما عن الزنا حق الشرع فباعتبار حقه عوض، وباعتبار حق الشرع صلة فإذا تردد بينهما فلا يستحكم إلا بحكم القاضي أو باصطلاحهما لأن ولايتهما على أنفسهما فوق ولاية القاضي عليهما، وذكر في الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط، وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضي يسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا.
قال - رحمه الله - (وبموت أحدهما تسقط المقضية) أي بموت أحد الزوجين تسقط النفقة المقضي بها لما ذكرنا أنها صلة، والصلات تسقط بالموت كالهبة والدية والجزية وضمان العتق، هذا إذا لم يأمرها بالاستدانة، وإن أمرها القاضي بالاستدانة لم تسقط بالموت هو الصحيح ذكره في النهاية، وهذا لأن هذه النفقة لها شبهان شبه بالصلة وشبه بالديون فإن أمرها بالاستدانة لا تسقط كسائر الديون، وإن لم يأمرها بها سقطت كسائر الصلات عملا بالدليلين، ولأن للقاضي ولاية عامة فاستدانتها بأمر القاضي كاستدانة الزوج، وما لزم باستدانته لا يسقط بالموت فكذا باستدانتها بأمر القاضي، فإن قيل أنتم قلتم فيما تقدم استحكم هذا الدين بحكم الحاكم فلا يسقط بمضي الزمان بعد ذلك فعلى هذا ينبغي أن لا تسقط بالموت أيضا لاستحكامه بالقضاء قلنا إن الموت يبطل الأهلية بالكلية حتى لا يتصور منه الإتمام بعد ذلك فكان أقوى في إبطال الصلة فيحتاج فيه للاستحكام إلى زيادة تأكيد، وهو الأمر بالاستدانة، وفي حال الحياة لم تبطل الأهلية فيستحكم بمجرد التأكيد، وهو القضاء بها، وكذا لا تسقط بالطلاق في الصحيح لما ذكرنا قال - رحمه الله - (ولا ترد المعجلة) أي لا ترد النفقة المعجلة بموت أحدهما بأن أسلفها نفقة سنة مثلا ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك، وقال محمد - رحمه الله - يحتسب لها بنفقة ما مضى، وما بقي يسترد منها، وبه قال الشافعي - رحمه الله -، وعلى هذا الخلاف الكسوة هما يقولان إنها أخذت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس فتبين أن لا استحقاق لها PageV03P056
عليه فترده كما إذا ادعى على شخص دينا فقضاه ثم تصادقا أن لا دين عليه فإنه يرد المقبوض، وكما إذا أسلفها نفقة سنة ثم ماتت قبل أن يتزوجها، وكرزق القاضي والمقاتلة إذا أسلف ثم مات قبل المدة، ولنا أنها صلة اتصل بها القبض، ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف مسألة التصادق فإن المقبوض هناك مضمون على القابض ألا ترى أنه يرجع عليه، وإن هلك، وهنا يسقط الرجوع بالهلاك إجماعا، وبخلاف التعجيل قبل التزوج لأنه لم يصح لعدم سببه، ولهذا لا يلزم، وهنا وقع صحيحا لازما، ورزق القاضي ممنوع لأنه على الخلاف، ولئن سلم فالفرق بينهما أن تصرف الإمام في بيت المال مقيد بشرط النظر، والنظر أن يؤخذ منه ويعطى لمن يجيء بعده من قضاة المسلمين.
قال - رحمه الله - (ويباع القن في نفقة زوجته) ومعناه إذا تزوجها بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة بخلاف ما إذا كان بغير إذنه لأن النكاح لم يصح فلم تجب النفقة فيه، ولو دخل بها لا يباع أيضا في المهر لأن وجوب المهر لم يظهر في حق المولى لكونه محجورا عليه، وإنما يطالب بعد الحرية، وللمولى أن يفديه لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة فلو مات سقط لما ذكرنا أن الصلات تملك بالقبض، وتسقط بالموت قبل القبض، وكذا إذا قتل تسقط في الصحيح، وقيل لا تسقط لأنه أخلف القيمة فينتقل إليه كسائر الديون، وإنما تسقط إن لو فات المحل لا إلى خلف كالعبد الجاني إذا قتل بالجناية، وهذا ليس بشيء لأن الدين إنما ينتقل إلى القيمة إذا كان دينا لا يسقط بالموت، وهذا يسقط بالموت على ما بينا فكيف ينتقل إليها، ولو اجتمع عليه نفقة أخرى بعدما بيع مرة بيع ثانيا، وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى، وليس من الديون ما يباع فيه مرارا إلا دين النفقة، وغيره من الديون يباع فيه مرة فإن أوفى الغرماء، وإلا طولب به بعد الحرية، والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان فيكون دينا آخر حادثا بعد البيع، ولا كذلك سائر الديون، ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد لا يباع بالنفقة لعدم جواز البيع إلا أن المكاتب إذا عجز يباع لأنه يقبل النقل بعد العجز