من بيت المال، وهذا لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يملك فلا يستحق كالغازي إذا كان راجلا لا يستحق سهم الفارس، ولو جاء بخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاها، ومنهم من قال من يخدمها، وهذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فلا تستحق عليه نفقة الخادم، وقيل إذا كانت من الأرذال لا تستحق الخادم وإن كانت حرة، ولا يفرض لأكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يفرض لخادمين أحدهما لمصالح داخل البيت، والآخر لمصالح خارجه، وهو نظير الاختلاف في الغازي إذا كان معه أكثر من فرس واحد، وعن أبي يوسف إذا كانت فائقة في الغنى، وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع، ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة إلى الآخر فيما يرجع إلى الكفاية، وإنما هو للزينة، ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل، وهو لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي، ولم يلزمه نفقة الخادم فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه، ويلزمه من نفقة الخادم أدنى الكفاية، ولو كان الزوج معسرا لا يجب عليه نفقة خادمها، وإن كان لها خادم فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة خلافا لمحمد هو يقول أنها إذا كان لها خادم لم تكتف بخدمة نفسها فتجب عليه نفقته كما لو كان موسرا، والأول أصح لأن المعسرة تكتفي بخدمة نفسها، واستعمال الخادم لزيادة التنعم فتعتبر في حالة اليسار دون الإعسار، ولو اختلفا في اليسار والإعسار فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل.
قال - رحمه الله - (ولا يفرق بعجزه عن النفقة، وتؤمر بالاستدانة عليه) وقال الشافعي يفرق بينهما لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ابدأ بمن تعول فقال من أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني أو فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني» رواه البخاري، ومسلم، وروى الدارقطني عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بقية نفقتهن الماضية ، ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف، وقد فات ذلك بالعجز عن النفقة فتعين التسريح بالإحسان فصار كالجب والعنة بل أولى لأن البدن لا بقاء له بدون النفقة، ويبقى بدون الجماع ألا ترى أنه يؤمر بالإنفاق على المملوكة بملك اليمين، وببيعها عند العجز أو الإباء، ولا يؤمر بالجماع، وكذا منفعة الجماع مشترك بينهما، ومنفعة النفقة تختص بها فكان فوقه
ولنا قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] يدخل تحته كل معسر وقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق: 7] دليل على أن من لم يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق فلا يجب عليه الإنفاق في هذه الحالة، ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج، وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقها، وهو أهون من الإبطال فكان أولى، ولا حجة في حديث أبي هريرة لأنهم قالوا له PageV03P054
سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا هذا من كيس أبي هريرة رواه البخاري كذلك عنه في صحيحه، ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة أطعمني أو فارقني، وليس فيه دلالة على أن الفراق واجب عليه إذا طلبت ذلك، وكذا الحديث الثاني لا يلزم الحجة لأن في طريقه عبد الباقي بن قانع، وقال البرقاني في حديثه نكرة، وقال أيضا هو ضعيف عندنا، وضعفه غيره، ولا يمكن الاحتجاج بكتاب عمر أيضا لأن مذهبه إسقاط طلبها من المعسر ذكره ابن حزم، وقال صح ذلك عنه، وكتابه أيضا كان إلى القادرين على النفقة، ولهذا أمرهم أن يوفوا بالبقية من النفقة الماضية، ولا يمكن قياسها على الجب والعنة لأنهما يفوت بهما المقصود بالنكاح، وهو التوالد والمال تابع فلا يلحق بما هو أصل، ولأنها لا تفوت بل تتأخر، وتبقى دينا في ذمته فيمكن تداركها في الآخرة فلا تكون معارضة لإبطال حقه من الملك