تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحضانة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم تزف) أي لا تجب لهن النفقة أما المحبوسة فلأن الامتناع جاء من قبلها، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه، وذكر الكرخي أنها إذا حبست قبل النقلة فإن كانت تقدر أن تخلي بينها وبينه في الحبس فلها النفقة، وإن كانت لا تقدر فلا نفقة لها

ولو حبست بعد النقلة لم تبطل نفقتها لأن المنع يعارض الزوال، وهو غير مضاف إليها فلا يؤثر في إسقاط حقها كالحيض والنفاس، وذكر القدوري أن ما ذكره الكرخي محمول على ما إذا كانت لا تقدر على قضائه أما إذا كانت تقدر فلم تقض حتى حبست فلا نفقة لها لأنها هي التي حبست نفسها يروى هذا التفصيل عن أبي يوسف - رحمه الله -، والمذكور في الجامع الصغير أنها لا تستحق النفقة مطلقا من غير فصل، واستشهد محمد على ذلك بغصب العين المستأجرة من يد المستأجر حيث تسقط عنه الأجرة لفوات الانتفاع لا من جهته، وعليه الاعتماد، وإذا هرب الزوج أو حبس بحق أو ظلم فلها النفقة لعدم المانع من جهتها، وأما إذا غصبها غاصب فلأنه قد فات الاستمتاع بها لا من جهة الزوج فلا تستحق النفقة، وعن أبي يوسف أنها تستحق لما ذكرنا في المحبوسة، وأما إذا حجت مع غيره فلما ذكرنا من أن فوات الاحتباس لا من قبله يوجب سقوط النفقة، وعند أبي يوسف لها النفقة إذا حجت بعد تسليم نفسها لأنها مضطرة فيه فلم تفت من جهتها باختيارها

وقد ذكرنا أن الاحتباس إذا فات لا من جهتها لا يوجب سقوط النفقة عنده، ويحتمل أن تكون هذه المسألة مبنية على أن الحج يجب على الفور عنده فتكون مضطرة، وعند محمد على التراخي فلا تكون مضطرة لكن يجب عليه نفقة الحضر عنده دون السفر لأنها هي الواجبة عليه، ولو كان زوجها معها في السفر تجب عليه نفقة الإقامة إجماعا، ولا يجب عليه الكراء لأن الزيادة على نفقة الإقامة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها فلا تكون عليه كالمداواة في مرضها، وأما المريضة قبل النقلة إلى منزلة الزوج، وهو المراد بقوله، ومريضة لم تزف فلعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع بها، ولو سلمت نفسها، وهي مريضة لا تجب لها النفقة، ولو مرضت بعد التسليم تجب لها روي ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله -، والقياس لا يجب عليه لما ذكرنا، وجه الاستحسان أنه ينتفع بها انتفاعا مقصودا بالنكاح، وهو الجماع أو دواعيه، والاستئناس بها، وحفظ البيت والمانع على شرف الزوال فصار كالحيض والنفاس، ولأن النكاح يعقد للصحبة والألفة، وليس من الألفة أن يمتنع من الإنفاق عليها، ويردها إلى أهلها إذا مرضت، وقيل إن أمكن الاستمتاع بها بوجه فعليه نفقتها، وإلا فلا كالعبد الموصى بخدمته لإنسان، وبرقبته لآخر، وروي عن أبي يوسف أنه ينفق عليها إلا إذا تطاول بها المرض.

قال - رحمه الله - (ولخادمها لو موسرا) يعني يجب على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا يعني إذا كان لها خادم متفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها، وهو مملوك لها لأنها لا بد لها من خادم، ويهيئ أمر بيتها حتى تتفرغ لحوائجه فكما وجب عليه نفقتها يجب عليه نفقة خادمها، والجامع أن نفقة كل واحد منهما لمنفعة تعود إليه ألا ترى أن القاضي لما وجبت نفقته في بيت المال تجب نفقة خادمه أيضا لما ذكرنا، واختلفوا في هذا الخادم قيل هي جارية مملوكة لها، وإن كانت غير مملوكة لها لا تستحق النفقة للخادم في ظاهر الرواية كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم PageV03P053

— পৃষ্ঠা ৫২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।