ووقع العقد فيها في الأصح لما بينا، وهذا الحكم في حق الأم خاصة، وليس لغيرها أن تنقله إلا بإذن الأب حتى الجدة، والله أعلم بالصواب.
(باب النفقة) وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك يقال نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت، ونفقت الدراهم والزاد تنفق نفوقا أي نفدت، وأنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله، وأنفقت الدراهم من النفقة، ونفقت السلعة نفاقا بالفتح راجت، وأنفق القوم نفقت سوقهم فكان للهلاك والرواج، وفيها هلاك ورواج الحال في المصالح، ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة بالقرابة والزوجية والملك فنبدأ بنفقة الزوجة لأنها أنسب بما تقدم قال - رحمه الله - (تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما) ولو مانعة نفسها للمهر ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول أما الكتاب فقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] وقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]، وأما السنة فما روي عن جابر بن عبد الله PageV03P050
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته في حجة الوداع فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن» رواه مسلم وأبو داود،
وعن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك» الحديث رواه مسلم، وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة على زوجها، وأما المعقول فلأن النفقة تجب جزاء الاحتباس، ومن كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه أصله القاضي والوالي والعامل في الصدقات والمفتي والمقاتلة والمضارب إذا سافر بمال المضاربة، والوصي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مسلمة أو كافرة لإطلاق النصوص، وقوله بقدر حالهما يعني يعتبر حالهما في النفقة حتى إذا كانا موسرين تجب عليه نفقة الموسرات، وإن كانا معسرين تجب عليه نفقة المعسرات، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا تجب عليه نفقة دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة المعسرات، وهذا اختيار الخصاف، وعليه الفتوى
وقال الكرخي يعتبر حال الزوج لا غير لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] وقال تعالى {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] وقال تعالى {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7] ومن اعتبر حالهما فقد ترك العمل بالكتاب بيانه أن الزوج إذا كان معسرا وهي موسرة فلو أوجبنا عليه فوق نفقة المعسرات لكان تكليفا بما لم يؤت، وهو منفي بالنص، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - لهند امرأة أبي سفيان «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقد اعتبر حالها، والحديث صحيح مذكور في الصحيحين، وما تلاه يقتضي اعتبار حال الرجل فاعتبرنا حالهما عملا بهما، ونحن نقول فيما إذا كان هو فقيرا وهي موسرة يسلم لها قدر نفقة المعسرات في الحال، والزائد يبقى دينا في ذمته فلا يكون تكليفا بما لم يؤت، وكل جواب عرفته في فصل النفقة من اعتبار حال الزوج أو حالها فهو الجواب في الكسوة إذ المعنى لا يختلف