تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب ثبوت النسب).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الولادة إذ الطلاق ينفك عن الولادة في الجملة، وإن صار من لوازمه هنا باتفاق الحال كمن اشترى لحما فأخبره عدل أنه ذبيحة المجوسي قبلت شهادته في حق حرمة اللحم لا في حق الرجوع على البائع بالثمن.

قال - رحمه الله - (وإن كان أقر بالحبل طلقت بلا شهادة) يعني فيما إذا علق طلاقها بالولادة، وكان قد أقر بالحبل قبل الولادة يقع الطلاق بقولها ولدت من غير شهادة أحد، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا يشترط شهادة القابلة لأنها تدعي الحنث فلا يقبل قولها بدون الحجة، وشهادة القابلة حجة في مثله على ما بينا، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه، وهو الولادة، ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة، وعلى هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهرا أما عندهما فظاهر لأنها مدعية فلا بد من إقامة البينة، وأما عنده فلأن الطلاق معلق بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها فيه ذكره في النهاية، وغيره.

قال - رحمه الله - (وأكثر مدة الحمل سنتان) وقال الشافعي أربع سنين، وهو المشهور من مذهب مالك وابن حنبل، وقال ربيعة سبع سنين، وقال الليث بن سعد ثلاث سنين، وقال عباد بن العوام خمس سنين، وعن الزهري ست سنين، وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، وتعلقوا في ذلك بحكايات الناس وهي ما روي أن الضحاك بقي في بطن أمه أربع سنين فولدته أمه وقد نبتت ثناياه، وهو يضحك فسمي به لذلك، وقال مالك حين بلغه حديث عائشة منكرا عليها هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين، وابن عجلان بنفسه بقي في بطن أمه أربع سنين ذكره الشافعي، وعن ابن عجلان أن امرأة وضعت لأربع سنين، ومرة لسبع سنين، ولنا قول عائشة - رضي الله عنها - لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل، وهو محمول على السماع لأنه لا يدرك بالرأي، ولأن أحكام الشرع تبتني على الأعم الأغلب، وما زاد على ذلك في غاية الندرة فلا تتعلق بها الأحكام، والحكايات التي ذكروها غير ثابتة وهي بنفسها متعارضة، وليست بحجة شرعية في نفسها فكيف يحتج بها على ثبوت النسب أو نفيه، وظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال، وهو على حذف مضاف تقديره ولو بقدر ظل مغزل، ويروى ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر دوران فلكة مغزل.

قال - رحمه الله - (وأقلها ستة أشهر) لما روي أن عمر - رضي الله عنه - هم برجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر من وقت التزوج فقال له علي لا سبيل لك عليها قال الله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]، وقال {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فبقي للحمل ستة أشهر، ومثله يروى عن ابن عباس مع عثمان، وعليه إجماع المسلمين.

قال - رحمه الله - (فلو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه) أي من وقت الشراء (لزمه، وإلا لا) أي إن ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يلزمه لأنه لما طلقها وجبت عليها العدة ثم بالشراء لم تبطل العدة في حق غيره، وإن بطلت بالنسبة إليه لحلها له بملك اليمين فإذا جاءت بولد بعد ذلك فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ولد المعتدة لتقدم العلوق على الشراء فيلزمه سواء أقر به أو نفاه، وإن كان لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه لأنه ولد المملوكة لتأخر العلوق عن الشراء فلا يلزمه إلا بالدعوة، وهذا إذا كان بعد الدخول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، وإن كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه لما قلنا، وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج ولأقل منه من وقت الطلاق لأن العلوق حدث في حال قيام النكاح، وإن كان لأقل لا يلزمه لأن العلوق سابق على التزوج

— صفحة ٥٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।