وإن كان أحدهما مسيرة سفر، والآخر دونه تعين الأقل سواء كانت في مصر أو لا، وكان معها محرم أو لم يكن لأنه ليس فيه إنشاء سفر، والمعتدة يباح لها الخروج إلى أقل من السفر للضرورة لأن ما يلحقها من الضرر في ذلك المكان أعظم من الضرر في الخروج، وإن كان كل واحد منهما مسيرة سفر فإن كانت في غير مصر خيرت بين الرجوع، والمضي للضرورة، والرجوع أولى لما قلنا، وإن كانت في مصر فلا تخرج منه عند أبي حنيفة PageV03P037
- رحمه الله - سواء كان معها محرم أو لم يكن، وقالا إن كان معها محرم تخرج، وإلا فلا لأن نفس الخروج يرخص لها للضرورة لأن الغريب يؤذي وتلحقه الوحشة، ولهذا كان لها الخروج إلى أقل من السفر، وإن كانت في مصر مع أن المعتدة ممنوعة منه حالة الاختيار فلم يبق إلا حرمة السفر، وتلك ترتفع بالمحرم، وله أن تأثير العدة في المنع من الخروج أقوى من تأثير عدم المحرم في المنع من الخروج ألا ترى أن العدة تمنع مطلق الخروج، وإن قل بخلاف عدم المحرم حيث لا يمنع إلا السفر فإذا كان عدم المحرم يمنع السفر فالعدة أولى أن تمنع لأنها أقوى في المنع، وما دون السفر إنما يرخص لها مع قيام العدة لكونه ليس بإنشاء خروج بل هو بناء على الخروج الأول، وإنشاء الخروج في العدة حرام مطلقا، وهنا هي منشئة للخروج باعتبار أنه سفر فيتناوله التحريم فلا يرتفع بالمحرم لأن حرمة الخروج على المعتدة لا ترتفع به، وفي المفازة جاز للضرورة، وهو خوف الهلاك، وقد انعدم هنا فبقي على الأصل، وعلى هذا لو كان كل واحد منهما مسيرة سفر، واختارت أحدهما فمرت بمصر لا تخرج منه عنده، وعندهما تخرج بمحرم، وأهل الكلأ إذا انتقلوا انتقلت المعتدة معهم إن كانت تتضرر بتركها في ذلك المكان، والطلاق الرجعي في هذا كالبائن فيما ذكرنا من الأحكام غير أنها ليس لها أن تفارق زوجها في مسيرة هي سفر لأن الزوجية قائمة بينهما، والمبانة ترجع أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما فصار أجنبيا، والله أعلم بالصواب.