تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (لا معتدة العتق والنكاح الفاسد) أي لا يجب الإحداد على أم الولد إذا أعتقها سيدها، ولا على المعتدة من نكاح فاسد لأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح، ولم تفتهما نعمة النكاح، وكذا لا إحداد على كافرة، ولا على صغيرة لأنهما غير مخاطبتين بحقوق الشرع إذ هي عبادة ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - شرط أن تكون مؤمنة بما روينا من الخبر ولولا أنه عبادة لما شرط فيه الإيمان بخلاف العدة فإنها حق PageV03P035

الزوج فتجب على الكل ولا إحداد على المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح لم تفتها إذ النكاح باق فيها حتى يحل وطؤها، وتجري عليها أحكام الزوجات وعلى الأمة الإحداد لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى إذا لم يكن فيها إبطال حق المولى بخلاف الخروج لأنها لو منعت عنه لبطل حق المولى في الاستخدام، وحق المولى مقدم على حق الشرع لحاجته، وعلى حق الزوج ألا ترى أنه لا يجب عليه أن يبوئها بيت الزوج حال قيام النكاح، وبعد زواله أولى حتى لو كانت مبوأة في بيت الزوج لا يجوز لها الخروج إلا أن يخرجها المولى، وعن محمد - رحمه الله - أن لها الخروج لعدم وجوب حق الشرع فإن قيل لو وجب على الأمة الإحداد لأجل فوت نعمة النكاح لوجب عليها بعد شراء منكوحته لزوال النكاح بالشراء قلنا يجب هناك أيضا غير أن عدتها لا تظهر في حق المولى لثبوت حل وطئها له بالشراء فلا يجب الإحداد أيضا بدون العدة حتى لو أعتقها في هذه الحالة ظهرت العدة، والإحداد في عدة النكاح على ما تقدم بيانه، وأم الولد والمكاتبة والمدبرة، ومعتقة البعض عند أبي حنيفة - رحمه الله - كالقنة لوجود الرق فيهن.

قال - رحمه الله - (ولا تخطب معتدة، وصح التعريض) لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] إلى قوله تعالى {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235]، والتعريض أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره، وهو هنا أن يقول لها إنك لجميلة، وإنك لصالحة، ومن غرضي أن أتزوج، ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله إني فيك لراغب، وإني أريد أن نجتمع، وهو القول المعروف، ولا يصرح بالنكاح، ولا يقول إني أريد أن أنكحك، وقوله تعالى {أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] أي سترتم في قلوبكم، وأضمرتموه، والمستدرك في قوله تعالى {ولكن لا تواعدوهن} [البقرة: 235] محذوف تقديره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن، ولكن لا تواعدوهن سرا أي وطئا لأنه مما يسر «قال - عليه الصلاة والسلام - السر النكاح. هذا إذا كانت المعتدة عن وفاة»، وأما إذا كانت معتدة عن طلاق فلا يجوز التعريض لأنه إن كان رجعيا فالزوجية قائمة، وإن كان بائنا فلا يمكن التعرض على وجه لا يقف عليه الناس لأنها لا تخرج ليلا ولا نهارا، والإظهار بذلك قبيح، وفيه تحصيل ما يوجب البعض، والعداوة بينه وبين الزوج، وكذا بينها وبين الزوج، ولا يتحقق ذلك في المتوفى عنها زوجها.

قال - رحمه الله - (ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها) بل تعتد في المنزل الذي كان يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الطلاق سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} [الطلاق: 1] قيل الفاحشة نفس الخروج، وقيل الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن نقل ذلك عن ابن مسعود، والأول عن النخعي، وقال ابن عباس أن تكون بذيئة اللسان فتؤذي أحماءها فتخرج من منزل الزوج ولو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن ترجع إلى منزلها، وليس لها أن تخرج منه إلا للضرورة من خوف على نفسها أو مالها ولو كان الزوج غائبا فأخذت بالكراء فلا تخرج منه إن كانت قادرة بل تدفع، وترجع به على الزوج إذا كان بإذن الحاكم، ولا تخرج إلى صحن دار فيها منازل لغيره لأنه بمنزلة السكة، ولهذا لو أخرج السارق إليه المتاع قطع بخلاف ما إذا كانت المنازل له حيث كان لها أن تخرج إليه، وتبيت في أي منزل شاءت لأنها تضاف إليها بالسكنى، والصغيرة تخرج في الطلاق البائن لأنها غير مأمورة بحكم الشرع، ولا تحد للزوج فانقطع PageV03P036

— Page 513 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।