قال - رحمه الله - (ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد) وكذا إذا مات عنها زوجها الذمي وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وروي عنه أنه لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وعنه أنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، وقالا عليها العدة لأن العدة حق الزوج، وإن كان فيها حق الشرع، ولهذا تجب على الصغيرة، والكافرة مخاطبة بحقوق العباد ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن العدة لو وجبت عليها لا يخلو إما أن تجب حقا للشرع أو للزوج، ولا وجه للأول لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع، ولا للثاني لأن الزوج لا يعتقده، وقد أمرنا بأن نتركهم، وما يدينون بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده ولو كانت حاملا لا تتزوج بالإجماع حتى تضع حملها لأنه ثابت النسب على ما يجيء من قريب، وعلى هذا الخلاف الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية وهما يقولان إن هذه فرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام بسبب التباين فتجب عليها العدة كما لو وقعت بسبب آخر نحو الموت ومطاوعة ابن الزوج بخلاف ما إذا هاجر هو، وتركها في دار الحرب حيث لا تجب عليها العدة إجماعا لعدم التبليغ حتى يجوز له أن يتزوج أختها، وأربعا سواها عقيب دخوله دار الإسلام، وله قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] مطلقا من غير قيد، ولأن العدة حيث تجب حقا للعبد، والحربي ملحق بالجماد والبهائم حتى صار محلا للتمليك فلا حرمة لفراشه، ولهذا لا تجب على المسبية إذا وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين ، وهو الدخول في دار الإسلام ولو كانت حاملا لا يجوز نكاحها حتى تضع الحمل، وروي عنه أنه يجوز، ولا يطؤها حتى تضع كالحامل من الزنا، والصحيح الأول لأنه ثابت النسب لأن النسب يثبت من الحربي فيمتنع التزوج كحمل أم الولد بخلاف الحمل من الزنا.
(فصل).
في الإحداد، وهو ترك الزينة والطيب، وفيه لغتان أحدت إحدادا فهي محد، وحدت تحد من باب ضرب ونصر حدا فهي حاد، وأصل الحد المنع، وهو معروف قال - رحمه الله - (تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر، والحناء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت بالغة مسلمة) لقوله PageV03P034
- عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، «وقال - عليه الصلاة والسلام - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي
وقال الشافعي - رحمه الله - لا إحداد على المطلقة لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى الممات، وهذا قد أوحشها بالفراق فلا تتأسف عليه ، ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» رواه النسائي، وهو مطلق فيتناول المطلقة، ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها، وكفاية مؤنها، والإبانة أفظع لها من الموت حتى كان لها غسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها فإن قيل كيف يجب التأسف عليها، وقد قال تعالى {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} [الحديد: 23] قلنا المراد به الفرح، والتأسف بصياح نقل ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأما بدون الصياح فلا يمكن التحرز عنه فإن قيل المختلعة وقع الفراق باختيارها فكيف تتأسف عليه بعد ذلك، وكذا المبانة بغير الخلع قد جفاها فكيف يتصور أن تتأسف عليه ولو كان كما قلتم من فوات نعمة النكاح لما وجب عليها إذ هي تختار ضده، وكان ينبغي أن يجب على الرجل أيضا لأنه فاته نعمة النكاح قلنا يعتبر الأعم الأغلب، ولا ينظر إلى الأفراد، وكم من النساء من تتمنى موت الزوج، وتفرح بموته، ومع هذا يجب الإحداد عليها لما قلنا، وهو تبع للعدة فلو وجب على الرجل لوجب مقصودا، وهو غير مشروع، ولهذا لا يحل لها ذلك على غير الزوج كالولد والأبوين، وإن كان أشد عليها من الزوج لفقد العدة، وتترك أنواع الحلي والزينة ولبس الحرير وغيره من الثياب المصبوغة والذهب والفضة والجواهر كلها، ولا تكتحل إلا لضرورة، ولا تدهن بشيء من الأدهان كالزيت البحت والشيرج البحت والسمن، وغير ذلك لأن يلين الشعر فيكون زينة إلا إذا كان بها ضرر ظاهر، ولا تمتشط بالأسنان الضيقة، وتمشط بالأسنان الواسعة المتباينة لأن الضيقة لتحسين الشعر والزينة والمتباعدة لدفع الأذى، ولا تلبس الحرير لأن فيه زينة إلا لضرورة مثل أن يكون بها حكة أو قمل، ولا يحل لها لبس الممشق، وهو المصبوغ بالمشق، وهو المغرة، ولا بأس بلبس المصبوغ أسود لأنه لا يقصد به الزينة، وذكر في الغاية أن لبس العصب مكروه، وهو ثوب موشى يعمل في اليمن، وقيل ضرب من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك ولو لم يكن لها ثوب سوى المصبوغ فلا بأس بلبسه للضرورة إذ ستر العورة واجب، وذكر الحلواني أن المراد بالثياب المذكورة الجدد منها أما لو كان خلقا بحيث لا تقع به الزينة فلا بأس به.