تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد) وكذا إذا مات عنها زوجها الذمي وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وروي عنه أنه لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وعنه أنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، وقالا عليها العدة لأن العدة حق الزوج، وإن كان فيها حق الشرع، ولهذا تجب على الصغيرة، والكافرة مخاطبة بحقوق العباد ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن العدة لو وجبت عليها لا يخلو إما أن تجب حقا للشرع أو للزوج، ولا وجه للأول لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع، ولا للثاني لأن الزوج لا يعتقده، وقد أمرنا بأن نتركهم، وما يدينون بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقده ولو كانت حاملا لا تتزوج بالإجماع حتى تضع حملها لأنه ثابت النسب على ما يجيء من قريب، وعلى هذا الخلاف الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية وهما يقولان إن هذه فرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام بسبب التباين فتجب عليها العدة كما لو وقعت بسبب آخر نحو الموت ومطاوعة ابن الزوج بخلاف ما إذا هاجر هو، وتركها في دار الحرب حيث لا تجب عليها العدة إجماعا لعدم التبليغ حتى يجوز له أن يتزوج أختها، وأربعا سواها عقيب دخوله دار الإسلام، وله قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] مطلقا من غير قيد، ولأن العدة حيث تجب حقا للعبد، والحربي ملحق بالجماد والبهائم حتى صار محلا للتمليك فلا حرمة لفراشه، ولهذا لا تجب على المسبية إذا وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين ، وهو الدخول في دار الإسلام ولو كانت حاملا لا يجوز نكاحها حتى تضع الحمل، وروي عنه أنه يجوز، ولا يطؤها حتى تضع كالحامل من الزنا، والصحيح الأول لأنه ثابت النسب لأن النسب يثبت من الحربي فيمتنع التزوج كحمل أم الولد بخلاف الحمل من الزنا.

(فصل).

في الإحداد، وهو ترك الزينة والطيب، وفيه لغتان أحدت إحدادا فهي محد، وحدت تحد من باب ضرب ونصر حدا فهي حاد، وأصل الحد المنع، وهو معروف قال - رحمه الله - (تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر، والحناء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت بالغة مسلمة) لقوله PageV03P034

- عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، «وقال - عليه الصلاة والسلام - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي

وقال الشافعي - رحمه الله - لا إحداد على المطلقة لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى الممات، وهذا قد أوحشها بالفراق فلا تتأسف عليه ، ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» رواه النسائي، وهو مطلق فيتناول المطلقة، ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها، وكفاية مؤنها، والإبانة أفظع لها من الموت حتى كان لها غسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها فإن قيل كيف يجب التأسف عليها، وقد قال تعالى {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} [الحديد: 23] قلنا المراد به الفرح، والتأسف بصياح نقل ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأما بدون الصياح فلا يمكن التحرز عنه فإن قيل المختلعة وقع الفراق باختيارها فكيف تتأسف عليه بعد ذلك، وكذا المبانة بغير الخلع قد جفاها فكيف يتصور أن تتأسف عليه ولو كان كما قلتم من فوات نعمة النكاح لما وجب عليها إذ هي تختار ضده، وكان ينبغي أن يجب على الرجل أيضا لأنه فاته نعمة النكاح قلنا يعتبر الأعم الأغلب، ولا ينظر إلى الأفراد، وكم من النساء من تتمنى موت الزوج، وتفرح بموته، ومع هذا يجب الإحداد عليها لما قلنا، وهو تبع للعدة فلو وجب على الرجل لوجب مقصودا، وهو غير مشروع، ولهذا لا يحل لها ذلك على غير الزوج كالولد والأبوين، وإن كان أشد عليها من الزوج لفقد العدة، وتترك أنواع الحلي والزينة ولبس الحرير وغيره من الثياب المصبوغة والذهب والفضة والجواهر كلها، ولا تكتحل إلا لضرورة، ولا تدهن بشيء من الأدهان كالزيت البحت والشيرج البحت والسمن، وغير ذلك لأن يلين الشعر فيكون زينة إلا إذا كان بها ضرر ظاهر، ولا تمتشط بالأسنان الضيقة، وتمشط بالأسنان الواسعة المتباينة لأن الضيقة لتحسين الشعر والزينة والمتباعدة لدفع الأذى، ولا تلبس الحرير لأن فيه زينة إلا لضرورة مثل أن يكون بها حكة أو قمل، ولا يحل لها لبس الممشق، وهو المصبوغ بالمشق، وهو المغرة، ولا بأس بلبس المصبوغ أسود لأنه لا يقصد به الزينة، وذكر في الغاية أن لبس العصب مكروه، وهو ثوب موشى يعمل في اليمن، وقيل ضرب من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك ولو لم يكن لها ثوب سوى المصبوغ فلا بأس بلبسه للضرورة إذ ستر العورة واجب، وذكر الحلواني أن المراد بالثياب المذكورة الجدد منها أما لو كان خلقا بحيث لا تقع به الزينة فلا بأس به.

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।