قال - رحمه الله - (وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة، وتداخلتا، والمرئي منهما، وتتم الثانية إن تمت الأولى) أي إذا وطئت المعتدة بشبهة يجب عليها عدة أخرى، وتداخلت العدتان، والدم الذي تراه محتسب به من العدتين، وتتم العدة الثانية إن تمت الأولى، ولم تكمل الثانية، وقال الشافعي لا يتداخلان لأنهما حقان لشخصين فلا يتداخلان كالمهرين، ولأنهما عبادتا كف في مدة فلا يجتمع الكفان في وقت واحد كالصومين في يوم واحد، وهذا لأنها مأمورة بالتربص، وهو فعل منها، والفعل الواحد لا يعد بفعلين، ولنا أن العدة مجرد أجل، والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة كرجل عليه ديون إلى أجل فبمضي الأجل حلت كلها، والدليل على أنه أجل قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} [الطلاق: 2] {حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235]، ولأن المقصود فيها براءة الرحم وهي تحصل بالواحدة فصار كما إذا كانت العدتان من شخص واحد أو من أشخاص وهي حامل حيث ينقضي الكل بالوضع إجماعا ولأن ركن العدة حرمة الأفعال من الخروج، والتزوج، وغير ذلك بالنهي، وهو يقتضي الحرمة، ومعنى العبادة تابع فيه حتى يصح من غير قصد، وتجب على الكافرة وعلى غير المكلف، ويصح منهم، والحرمات تجتمع في وقت واحد كالصيد في الحرم يحرم على المحرم بجهتين، وكذا الخمر على الصائم بخلاف الصوم فإن الركن فيه الفعل فلا يكون الفعل الواحد فعلين يحققه أن العدة تنقضي من غير عملها بلا كف، وليس لها أن تؤخرها بعد الوجوب، ولا اختيار PageV03P031
لها في الابتداء فكيف يمكنها أن تؤخر إحدى العدتين، وتشتغل بالأخرى ولو كان هذا مشروعا لأمكنها في الابتداء أن تؤخرها إلى وقت واحد، ولا تعلق له بالأمر بالتربص على أنه فعل لأن معناه الانتظار، وانتظار أشياء في وقت واحد ممكن، وكذا الامتناع عن أشياء ممكن في زمن واحد، ولأن العدة أثر النكاح، وحقيقة النكاح لا تنافي العدة فأثره أولى أن لا ينافيها، والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور، وتحتسب بما تراه من الحيض في خلالها من العدة لحصول المقصود به.
قال - رحمه الله - (ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت) لأن الله تعالى أوجبها على المطلقة، والمتوفى عنها زوجها، وهما يتصفان بهما عقيبهما فيكون وقت ابتدائها ضرورة، ولأن السبب نكاح متأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه، والفرقة شرط لوجوبها، وقد تحقق فتجب حينئذ، وجعل صاحب الهداية أن السبب هو الطلاق أو الموت، وهو تجوز لكونه معملا للعلة ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت حتى مضت مدة العدة فقد انقضت لأنها أجل فلا يشترط فيه العلم لانقضائه ولو أقر أنه طلقها منذ زمان قالوا فإن كذبته المرأة أو قالت لا أدري تجب العدة من وقت الإقرار، ويجب لها عليه النفقة والسكنى، ولا يحل له أن يتزوج بأختها، ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها، وإن صدقته في الإسناد ذكر في الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق، واختيار مشايخ بلخ أن تجب العدة من وقت الإقرار عقوبة عليه زجرا على كتمانه الطلاق، ولا يجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بسقوطه، وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها حتى تنقضي عدتها من وقت الإقرار، وقال السغدي ما ذكره محمد من أن العدة تعتبر من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين، وأما إذا كانا مجتمعين فلا يصدقان لأن الكذب في كلامهما ظاهر.