تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة، وتداخلتا، والمرئي منهما، وتتم الثانية إن تمت الأولى) أي إذا وطئت المعتدة بشبهة يجب عليها عدة أخرى، وتداخلت العدتان، والدم الذي تراه محتسب به من العدتين، وتتم العدة الثانية إن تمت الأولى، ولم تكمل الثانية، وقال الشافعي لا يتداخلان لأنهما حقان لشخصين فلا يتداخلان كالمهرين، ولأنهما عبادتا كف في مدة فلا يجتمع الكفان في وقت واحد كالصومين في يوم واحد، وهذا لأنها مأمورة بالتربص، وهو فعل منها، والفعل الواحد لا يعد بفعلين، ولنا أن العدة مجرد أجل، والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة كرجل عليه ديون إلى أجل فبمضي الأجل حلت كلها، والدليل على أنه أجل قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} [الطلاق: 2] {حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235]، ولأن المقصود فيها براءة الرحم وهي تحصل بالواحدة فصار كما إذا كانت العدتان من شخص واحد أو من أشخاص وهي حامل حيث ينقضي الكل بالوضع إجماعا ولأن ركن العدة حرمة الأفعال من الخروج، والتزوج، وغير ذلك بالنهي، وهو يقتضي الحرمة، ومعنى العبادة تابع فيه حتى يصح من غير قصد، وتجب على الكافرة وعلى غير المكلف، ويصح منهم، والحرمات تجتمع في وقت واحد كالصيد في الحرم يحرم على المحرم بجهتين، وكذا الخمر على الصائم بخلاف الصوم فإن الركن فيه الفعل فلا يكون الفعل الواحد فعلين يحققه أن العدة تنقضي من غير عملها بلا كف، وليس لها أن تؤخرها بعد الوجوب، ولا اختيار PageV03P031

لها في الابتداء فكيف يمكنها أن تؤخر إحدى العدتين، وتشتغل بالأخرى ولو كان هذا مشروعا لأمكنها في الابتداء أن تؤخرها إلى وقت واحد، ولا تعلق له بالأمر بالتربص على أنه فعل لأن معناه الانتظار، وانتظار أشياء في وقت واحد ممكن، وكذا الامتناع عن أشياء ممكن في زمن واحد، ولأن العدة أثر النكاح، وحقيقة النكاح لا تنافي العدة فأثره أولى أن لا ينافيها، والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور، وتحتسب بما تراه من الحيض في خلالها من العدة لحصول المقصود به.

قال - رحمه الله - (ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت) لأن الله تعالى أوجبها على المطلقة، والمتوفى عنها زوجها، وهما يتصفان بهما عقيبهما فيكون وقت ابتدائها ضرورة، ولأن السبب نكاح متأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه، والفرقة شرط لوجوبها، وقد تحقق فتجب حينئذ، وجعل صاحب الهداية أن السبب هو الطلاق أو الموت، وهو تجوز لكونه معملا للعلة ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت حتى مضت مدة العدة فقد انقضت لأنها أجل فلا يشترط فيه العلم لانقضائه ولو أقر أنه طلقها منذ زمان قالوا فإن كذبته المرأة أو قالت لا أدري تجب العدة من وقت الإقرار، ويجب لها عليه النفقة والسكنى، ولا يحل له أن يتزوج بأختها، ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها، وإن صدقته في الإسناد ذكر في الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق، واختيار مشايخ بلخ أن تجب العدة من وقت الإقرار عقوبة عليه زجرا على كتمانه الطلاق، ولا يجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بسقوطه، وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها حتى تنقضي عدتها من وقت الإقرار، وقال السغدي ما ذكره محمد من أن العدة تعتبر من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين، وأما إذا كانا مجتمعين فلا يصدقان لأن الكذب في كلامهما ظاهر.

— Page 510 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।