قال - رحمه الله - (وأكثره أربعون يوما والزائد استحاضة) أي أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي: أكثره ستون يوما لقول الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين به استدل النووي في شرح المهذب ولنا حديث أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - «كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وقالت أيضا «كانت النساء يجلسن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وقال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وأما قول الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين قلنا من أين له أن الشهرين نفاس بل ما زاد على الأربعين استحاضة وليس له في إسقاط الصوم والصلاة عنها وتحريم وطئها على الزوج دليل شرعي من كتاب أو سنة أو قياس إلا حكاية الأوزاعي عن امرأة مجهولة، وقول الصحابي عنده ليس بحجة فكيف يكون قول الأوزاعي واعتقاده أن ذلك كله نفاس حجة ولم يقل به الأوزاعي نفسه بل مذهبه مثل مذهبنا من ولادة الجارية ومن الغلام أكثره خمسة وثلاثون يوما وعنه ثلاثون يوما وقوله والزائد استحاضة أي الزائد على الأربعين استحاضة لعدم النقل ولا مدخل للقياس في المقادير ومراد المصنف بيان المبتدأة، وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنه يرد إلى أيام عادتها وقد ذكره من قبل.
قال - رحمه الله - (ونفاس التوأمين من الأول) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر من الولد الثاني؛ لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم ولهذا لا يكون ما تراه الحامل من الدم حيضا، وكذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني؛ ولأن جعل النفاس من الولد الأول يؤدي إلى الجمع بين نفاسين بلا طهر يتخلل بينهما؛ لأنها إذا ولدت الثاني لتمام أربعين من الأول وجب نفاس آخر للولد الثاني ولهما أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وهي بهذه المثابة فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد إذ في كل واحد منهما يوجد تنفس الرحم PageV01P068
وانفتاحه بخلاف الحيض وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجمع، ولا نسلم أن النفاسين متواليان بل النفاس من الأول إلى الأربعين والثاني استحاضة، ثم شرط التوأمين أن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر حتى لا يمكن علوق الثاني من وطء حادث وإن كان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما حملان ونفاسان وإن ولدت ثلاثة أولاد وبين الأول والثاني أقل من ستة أشهر وكذلك بين الثاني والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل حملا واحدا.
(باب الأنجاس) قال - رحمه الله - (يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد) اعلم أن الكلام فيه من وجهين: أحدهما في وجوب غسل النجس والثاني فيما يطهر به أما الأول فهو واجب لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] أي فطهرها من النجاسات وما نقل خلاف ذلك من تفسير الآية لا يوافق ظاهر اللغة ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء» «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة» ولا فرق بين نجاسة ونجاسة، وقال الشافعي: لا يجب غسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بل يرش عليه الماء لا غير، ولنا العمومات وما ورد فيه من النضح والصب المراد به الغسل ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في المذي «توضأ وانضح فرجك» ولا يجزيه إلا الغسل PageV01P069