وهذه لا تجب إلا على الحرة فكانت أولى بالتكميل بخلاف الاستبراء لأنه لا يجب عليها، وإنما يجب على المولى، هذا إذا لم تكن مزوجة أو معتدة فأما إذا كانت مزوجة أو معتدة فلا تجب عليها العدة بموت المولى، ولا بالعتق لعدم ظهور فراش المولى معه، ولو مات المولى والزوج، ولا يدري أيهما أول وبين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر لاحتمال أن المولى مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة، ولا يجب بموت المولى شيء لأنه إن تقدم موته على موت الزوج فهي منكوحة، وإن تأخر فهي معتدة فتيقنا بعدم وجوب العدة للمولى، وإن كان بين موتيهما أكثر من ذلك، والمسألة بحالها تعتد بأربعة أشهر وعشر لاحتمال تأخر الزوج، ويعتبر فيها ثلاث حيض لاحتمال أن المتأخر هو المولى، وأنه مات بعد انقضاء عدتها من الزوج بخلاف ما تقدم على ما بينا، وإن لم يعلم كم بينهما فكذلك عندهما لاحتمال ما ذكرنا، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - تعتد بأربعة أشهر وعشر لاحتمال أن الزوج هو المتأخر، ولا يعتبر فيها الحيض لأن سبب وجوب العدة للمولى، وهو ظهور فراشه لم يوجد، والاحتياط إنما يكون بعد ظهور سببه.
قال - رحمه الله - (وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه، والحامل بعده الشهور) أي عدة زوجة الصغير وهي حامل عند موته وضع الحمل، وإن حدث الحمل بعد موته فعدتها الشهور، وتفسير قيام الحمل عند موته أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت موته، وقيل لأقل من سنتين، ولأكثر من سنتين حادث إجماعا، وكذا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر عند الجمهور، وقال أبو يوسف عدتها الشهور في الوجهين، وبه قال الشافعي ومالك لأنه منتف عنه فلا عبرة به كالحمل الحادث بعد موته، ولنا إطلاق قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] من غير فصل بين أن يكون منه أو من غيره، ولأن هذه العدة شرعت لقضاء حق النكاح لا للتعرف على براءة الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء، وهذا المعنى متحقق في حق الصبي، ولئن كان لبراءة الرحم فوضعه يصلح دليلا على براءته فيتعلق PageV03P030
به الانقضاء كالذي ينسب إلى الميت بخلاف الحادث بعد الموت لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت لا حقيقة، ولا حكما فتعينت الأشهر عند الموت فلا يتغير بحدوثه بعد ذلك بخلاف امرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت لأن نسبه ثابت إلى حولين، ومن ضرورته وجوده عند الموت فتبين أنه ليس بحادث حتى لو تيقن بحدوثه بأن ولدته بعد الحولين كان الحكم كذلك، وعلى هذا لو تزوج الكبير امرأة فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت التزوج كان على هذا الخلاف لأنه ليس بثابت النسب منه، وإن كان موجودا وقت زوال النكاح بالموت.
قال - رحمه الله - (والنسب منتف فيهما ) أي نسب الولد لا يثبت من الصغير في الحمل الحادث بعد الموت، وفي غير الحادث لاستحالته منه لأن النسب يعتمد الماء، ولا ماء له، ولا يمكن إثباته حكما مع تعذره حقيقة، وإقامة النكاح مقام الماء عند التصور فإذا تعذر فات الشرط.
قال - رحمه الله - (ولم يعتد بحيض طلقت فيه) أي لو طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن الواجب عليها ثلاث حيض أو اثنتان بالنص فلا ينقص عنها كأعداد الركعات، ولأن الحيضة الواحدة لا تتجزأ فما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به من العدة لعدم السبب فكذا ما بعده لعدم التجزي ولو احتسب به لوجب تكميله من الرابعة فإذا وجب تكميله من الرابعة لوجب كلها ضرورة أنها لا تتجزأ.