قال - رحمه الله - (ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض) أي وعدة من عاد دمها بعدما اعتدت بالأشهر الحيض، ومراده أن الآيسة إذا اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها، ووجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض معناه إذا رأته على العادة الجارية لأن عوده يبطل الإياس لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل، وذلك بالعجز الدائم إلى الموت كالفدية في حق الشيخ الفاني، وكذا إذا حبلت من زوج آخر انقضت عدتها، وفسد نكاحها لأنه تبين أنها من ذوات الأقراء إذ الآيسة لا تحيض، والصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر لا تستأنف لأنه لم يتبين أنها كانت من ذوات الأقراء بخلاف ما إذا حاضت في أثناء العدة حيث تستأنف تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل ثم ذكر الاستئناف هنا مطلقا، وذكر في الإيضاح هذا في الرواية التي لم تقدر للإياس مقدارا أما في الرواية التي قدر للإياس قدر إذا بلغته ثم رأت الدم لم يكن حيضا، وذكر في الغاية معزيا إلى الإسبيجابي على رواية عدم التقدير لو اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لا تبطل الأشهر، وهو المختار عندنا، وذكر فيه أيضا على رواية التقدير للإياس إن رأت دما بعد ذلك اختلف المشايخ فيه أيضا فثبت بهذا أن ما تراه من الدم بعد سن الإياس فيه اختلاف المشايخ على الروايتين قيل يكون حيضا، وتستأنف العدة، ويبطل النكاح إن تزوجت
وقيل لا يكون حيضا، ولا تستأنف العدة، ولا يبطل النكاح، وقول صاحب الهداية يقتضي أنه اختار البطلان والإسبيجابي عدمه، وقيل إن كان أحمر أو أسود فهو حيض، وإن كان أخضر أو أصفر فلا اعتبار به ثم تفسير قول من لم يقدر الإياس ظاهر، وهو أن تبلغ حدا لا يحيض فيه مثلها، وذلك يعرف بالاجتهاد، وأما على قول من قدره فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم ستون سنة، وقال الصفار سبعون سنة، وقال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون سنة، وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع، وعليه الفتوى، وعن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنة، وفي غيرهن بستين سنة ولو أيست المعتدة بعدما حاضت حيضة أو حيضتين استأنفت العدة بالشهور، ولا عبرة بما مضى من الحيض تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل فإن قيل أنتم جوزتم ذلك في الصلاة حيث قلتم المتوضئ إذا أحدث في الصلاة، ولم يجد ماء يتيمم ويبني، وكذلك لو صلى أول صلاته بركوع وسجود ثم عجز جاز له البناء بالإيماء فوجب أن يجوز الجمع بينهما أيضا قلنا الصلاة بالتيمم ليست بخلف عن الصلاة بالوضوء، وإنما الخلفية بين التراب والماء أو بين الطهارتين بهما على اختلافهم، وذلك لا يجوز فيه الجمع، وكذا الإيماء ليس بخلف عن الركوع والسجود لأن الإيماء موجود فيهما وزيادة، ولكن PageV03P029
سقط عنه بعض ما لا يقدر عليه للعذر، وبقي البعض على حاله، وبعض الشيء لا يكون خلفا عن الباقي لوجوده معه، وإنما تكون الخلفية بشيء آخر غيره.
قال - رحمه الله - (والمنكوحة نكاحا فاسدا، والموطوءة بشبهة، وأم الولد الحيض للموت وغيره) أي عدة هؤلاء الثلاث الحيض إذا فارقته بالموت أو غيره من تفريق القاضي أو عزم الواطئ على ترك وطئها أو عتق أم الولد، ومعناه إذا لم تكن حاملا، ولا آيسة لأن عدتهن للتعرف على براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح، والحيض هو المعرف في غير الحامل والآيسة، ولا يختلف بين الموت وغيره فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يكتفي بحيضة كالاستبراء لأنه يحصل بها التعرف قلنا النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما في البيع حتى يفيد الملك إذا اتصل به القبض فيؤخذ له الحكم من الصحيح، والوطء بشبهة هو كالفاسد حتى يجب به المهر، وغيره، وعدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح، وقال الشافعي ومالك يجب على أم الولد حيضة واحدة يروى ذلك عن عائشة وابن عمر، وقال الأوزاعي عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشر رواه عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود، وضعفه، وإمامنا فيه عمر وعلي وابن مسعود، وكفى بهم قدوة، ولأن هذه عدة وجبت على حرة فلا يكتفي فيها بحيضة كعدة النكاح بل أولى لأن تلك تجب على الأمة