تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض) أي وعدة من عاد دمها بعدما اعتدت بالأشهر الحيض، ومراده أن الآيسة إذا اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها، ووجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض معناه إذا رأته على العادة الجارية لأن عوده يبطل الإياس لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل، وذلك بالعجز الدائم إلى الموت كالفدية في حق الشيخ الفاني، وكذا إذا حبلت من زوج آخر انقضت عدتها، وفسد نكاحها لأنه تبين أنها من ذوات الأقراء إذ الآيسة لا تحيض، والصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر لا تستأنف لأنه لم يتبين أنها كانت من ذوات الأقراء بخلاف ما إذا حاضت في أثناء العدة حيث تستأنف تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل ثم ذكر الاستئناف هنا مطلقا، وذكر في الإيضاح هذا في الرواية التي لم تقدر للإياس مقدارا أما في الرواية التي قدر للإياس قدر إذا بلغته ثم رأت الدم لم يكن حيضا، وذكر في الغاية معزيا إلى الإسبيجابي على رواية عدم التقدير لو اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لا تبطل الأشهر، وهو المختار عندنا، وذكر فيه أيضا على رواية التقدير للإياس إن رأت دما بعد ذلك اختلف المشايخ فيه أيضا فثبت بهذا أن ما تراه من الدم بعد سن الإياس فيه اختلاف المشايخ على الروايتين قيل يكون حيضا، وتستأنف العدة، ويبطل النكاح إن تزوجت

وقيل لا يكون حيضا، ولا تستأنف العدة، ولا يبطل النكاح، وقول صاحب الهداية يقتضي أنه اختار البطلان والإسبيجابي عدمه، وقيل إن كان أحمر أو أسود فهو حيض، وإن كان أخضر أو أصفر فلا اعتبار به ثم تفسير قول من لم يقدر الإياس ظاهر، وهو أن تبلغ حدا لا يحيض فيه مثلها، وذلك يعرف بالاجتهاد، وأما على قول من قدره فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم ستون سنة، وقال الصفار سبعون سنة، وقال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون سنة، وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع، وعليه الفتوى، وعن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنة، وفي غيرهن بستين سنة ولو أيست المعتدة بعدما حاضت حيضة أو حيضتين استأنفت العدة بالشهور، ولا عبرة بما مضى من الحيض تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل فإن قيل أنتم جوزتم ذلك في الصلاة حيث قلتم المتوضئ إذا أحدث في الصلاة، ولم يجد ماء يتيمم ويبني، وكذلك لو صلى أول صلاته بركوع وسجود ثم عجز جاز له البناء بالإيماء فوجب أن يجوز الجمع بينهما أيضا قلنا الصلاة بالتيمم ليست بخلف عن الصلاة بالوضوء، وإنما الخلفية بين التراب والماء أو بين الطهارتين بهما على اختلافهم، وذلك لا يجوز فيه الجمع، وكذا الإيماء ليس بخلف عن الركوع والسجود لأن الإيماء موجود فيهما وزيادة، ولكن PageV03P029

سقط عنه بعض ما لا يقدر عليه للعذر، وبقي البعض على حاله، وبعض الشيء لا يكون خلفا عن الباقي لوجوده معه، وإنما تكون الخلفية بشيء آخر غيره.

قال - رحمه الله - (والمنكوحة نكاحا فاسدا، والموطوءة بشبهة، وأم الولد الحيض للموت وغيره) أي عدة هؤلاء الثلاث الحيض إذا فارقته بالموت أو غيره من تفريق القاضي أو عزم الواطئ على ترك وطئها أو عتق أم الولد، ومعناه إذا لم تكن حاملا، ولا آيسة لأن عدتهن للتعرف على براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح، والحيض هو المعرف في غير الحامل والآيسة، ولا يختلف بين الموت وغيره فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يكتفي بحيضة كالاستبراء لأنه يحصل بها التعرف قلنا النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما في البيع حتى يفيد الملك إذا اتصل به القبض فيؤخذ له الحكم من الصحيح، والوطء بشبهة هو كالفاسد حتى يجب به المهر، وغيره، وعدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح، وقال الشافعي ومالك يجب على أم الولد حيضة واحدة يروى ذلك عن عائشة وابن عمر، وقال الأوزاعي عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشر رواه عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود، وضعفه، وإمامنا فيه عمر وعلي وابن مسعود، وكفى بهم قدوة، ولأن هذه عدة وجبت على حرة فلا يكتفي فيها بحيضة كعدة النكاح بل أولى لأن تلك تجب على الأمة

— পৃষ্ঠা ৫০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।