قال - رحمه الله - (وللحامل وضعه) أي عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غيره لإطلاق قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وهذا قول ابن مسعود وعمر - رضي الله عنهما -، وقال علي عدتها أبعد الأجلين لأن النصوص متعارضة فبعضها يوجب تربص ثلاثة قروء، وبعضها أربعة أشهر وعشرا وبعضها وضع الحمل فقلنا بوجوب الأبعد احتياطا قلنا آية الحمل متأخرة فيكون غيرها منسوخا بها أو مخصوصا، وقال ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر وعشر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها أنزلت سورة القصرى بعد الطولى، وعن «أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها زوجها فقال هي للمطلقة، وللمتوفى عنها زوجها» رواه أحمد والدارقطني، وعن الزبير بن العوام «أنه كان عند أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع، وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها» رواه ابن ماجه، وفي صحيح البخاري، ومسلم عن «سبيعة الأسلمية أنه - عليه الصلاة والسلام - أفتاها بأن قد حلت حين وضعت وأمرها بالتزوج إن بدا لها، وكان قد مات عنها زوجها»، وقال عمر - رضي الله عنه - لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها، وحل لها أن تتزوج، ولا معنى لقول من قال تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من نفاسها لأنها إذا لم تكن تحت زوج، ولا معتدة، ولا حبلى بثابت النسب أو غيره فقد خلت عن الموانع الشرعية فتحل ضرورة، ولكن لا يطؤها حتى تطهر، وحرمة الوطء لا تمنع صحة النكاح كالحائض والصائمة، والتي ظاهر منها ثم طلقها بائنا.
قال - رحمه الله - (وزوجة الفار أبعد الأجلين) أي عدة زوجة الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة، ومن عدة الطلاق وهي التي أبانها في المرض الذي مات فيه، وقال PageV03P028
تعتد عدة الطلاق، وهو القياس لأن النكاح زال به، وبقاء النكاح في حق الإرث حكما احتياطا لإجماع الصحابة فلا يلزم بقاؤه حقيقة بخلاف المطلقة رجعيا لأن النكاح فيه انقطع بالموت إذ هو لا يزيل النكاح، ولهذا بقيت أحكام الزوجات كلها، وجه الاستحسان أنها لما ورثت جعل النكاح قائما حكما إلى الوفاة إذ لا إرث لها إلا به فكذا في حق العدة بل أولى لأنها تجب مع الشك دون الإرث فصارت كالمطلقة رجعيا ولو ارتد الرجل، وقتل على ردته حتى ورثته امرأته فهو على الاختلاف، وقد بينا الوجه من الجانبين، وقيل يجب عليها عدة الطلاق بالإجماع لأن النكاح لم يعتبر باقيا إلى الموت لأنه لو اعتبر لما ورثت إذ المسلم لا يرث الكافر بل الإرث يستند إلى ما قبل الردة.
قال - رحمه الله - (ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة) أي الأمة إذا عتقت في العدة من طلاق رجعي فعدتها كعدة الحرة إلا إذا أعتقت وهي معتدة من طلاق بائن أو موت زوج لأن النكاح باق من كل وجه في الرجعي فوجب انتقال عدتها إلى عدة الحرائر لكمال الملك فيها، والطلاق في الملك الكامل يوجب عدة الحرائر، وفي البائن والموت، وزال النكاح، ولم يتكامل الملك بعد زوال النكاح، والطلاق في الملك الناقص لا يوجب عدة الحرائر فلا تنتقل عدتها، وهذا بخلاف ما لو آلى منها ثم أبانها ثم أعتقها سيدها حيث تصير مدة إيلائها مدة إيلاء الحرائر، ولا فرق فيه بين الطلاق الرجعي والبائن، والفرق أن البينونة ليست من أحكام الإيلاء فالبائن والرجعي فيه سواء بخلاف العدة فإن سببها الطلاق وهي تعقبه فتعتبر فيها صفته، ولأن في زيادة مدة العدة إضرارا بها، وليس في زيادة مدة الإيلاء ذلك فافترقا كذا ذكره في الغاية.