وقال ابن الأعرابي
ليس إذا استنهضه بناهض ... له قروء كقروء الحائض
ولا متمسك لهم بتذكير الثلاث لأن لفظ القرء مذكر فباعتباره يذكر لأن الشيء إذا كان له اسمان مذكر ومؤنث كالبر والحنطة جاز تذكيره وتأنيثه على ما عرف في موضعه، وكذا استدلالهم بأن القرء بمعنى الاجتماع لا يصح لأن المجتمع هو الدم دون الطهر فكان أولى به فيصير شاهدا لنا لا لهم فحاصله أنه اسم مشترك بينهما فحمله على الحيض أولى بدليل ما ذكرنا من الترجيح والقرائن، وروى الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ولو كان القرء هو الطهر لانقضت بالطعن في الحيضة الثالثة، والقرء أيضا هو الانتقال لغة يقال قرأ النجم أي انتقل، والحيض هو المنتقل دون الطهر.
قال - رحمه الله - (أو ثلاثة أشهر إن لم تحض) أي عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر أما التي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] أي إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتموه أو انقطاع حيضهن، وقيل لما نزل قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ارتابوا فيمن لا تحيض فنزل قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] الآية، وأما الصغيرة فلقوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليهما، ويدخل تحت الإطلاق من بلغت بالسن، ولم تحض وكذا لو رأت الدم يوما أو يومين لأنه ليس بحيض، وفي الجامع الصغير لقاضي خان امرأة أتى عليها ثلاثون سنة، ولم تحض تعتد بالأشهر فكأنه وقع اتفاقا لا على وجه الاشتراط.
قال - رحمه الله - (وللموت أربعة أشهر وعشر) أي العدة لموت الزوج أربعة أشهر وعشر سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة قبل الدخول، وبعده لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، PageV03P027
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، والآية بإطلاقها حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا بها، ولم يوجب شيئا على غير المدخول بها، وقال الأوزاعي عدة الوفاة أربعة أشهر وتسعة أيام وعشر ليال أخذا من قوله تعالى {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ومن قوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» لأن العشر مؤنث بحذف التاء منه فيتناول الليالي، ويدخل ما في خلالها من الأيام ضرورة قلنا إذا تناول الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام كذا اللغة على ما بينا في باب الاعتكاف، والتاريخ بالليالي فلهذا حذفت التاء.
قال - رحمه الله - (وللأمة قرءان ونصف المقدار) أي عدة الأمة حيضتان في الطلاق بعد الدخول إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت متوفى عنها زوجها فنصف ما قدر قدر في حق الحرة، وهو شهر، ونصف في الطلاق بعد الدخول، وشهران، وخمس في الوفاة عليه إجماع الأمة، وقال - عليه الصلاة والسلام - «عدة الأمة حيضتان»، وقد تلقته الأمة بالقبول فجاز تخصيص العمومات به، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة، والعدة نعمة لاستحقاقها بوصف الآدمية، ولما فيها من تعظيم أمر النكاح فوجب القول بتنصيفها إلا أن الحيضة لا تتنصف لاختلافها من حيث الكثرة والقلة، والوقت فلا يدري نصفها، وإليه أشار عمر - رضي الله عنه - بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، ولا فرق في ذلك بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لوجود الرق في الكل.