تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

والردة، وعدم الكفاءة في معنى الفرقة بالطلاق لثبوت النسب، ووجوب تعرف براءة الرحم والقرء الحيض، وقال مالك والشافعي الطهر، وبه كان يقول أحمد بن حنبل ثم رجع لهما حديث ابن عمر، وهو «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يراجعها ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» فهذا نص على أن العدة هي الطهر بيانه أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] واللام بمعنى في، والطلاق يوقع في الطهر فكان هو العدة دون الحيض، ولأن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء «قال - عليه الصلاة والسلام - دعي الصلاة في أيام أقرائك»، وبمعنى الطهر يجمع على قروء قال الأعشى

أفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالا وفي الحي رقعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

أراد به الطهر لأن الحيض ضائع دائما، ولا يختص بزمان الغيبة فعلم بذلك أن القرء في الآية الطهر، ولأن تذكير الثلاثة بإثبات التاء دليل إرادة الطهر إذ لو كان المراد الحيض لقيل ثلاث قروء بلا تاء لأن مفرده مؤنث، وهو الحيضة، ولأن القرء هو الجمع

ومنه المقرأة للحوض والغدير والقلت يقال ما قرأت الناقة PageV03P026

جنينا في رحمها أي ما جمعته، وفي الطهر يجتمع الدم فكان أليق به، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «عدة الأمة حيضتان» رواه أبو داود من حديث عائشة مرفوعا، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تقع به العدة، وإنما تخالفها في العدد، ولأن الله تعالى نص على الثلاثة، وعلى الجمع بقوله ثلاثة، وبقوله قروء، والثلاثة اسم لعدد معلوم لا يجوز إطلاقه على ما هو أكثر منه، ولا أقل، وحمله على الإطهار يؤدي إلى أنه أطلق على أقل، وهو طهران، وبعض الثالث كما هو مذهبهم، وهو خلف، وكذا الجمع الكامل هو الثلاثة، وهو حقيقة فيه فكان أولى، ولا يقال يجوز إطلاق اسم الجمع على اثنين، وبعض الثالث كقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] لأنا نقول ذلك في الجمع المجرد عن العدد

وأما العدد والجمع المقرون به فلا؛ ولأن العدة شرعت تعرفا لبراءة الرحم، وهو بالحيض كالاستبراء، ولهذا لو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم يجب عليها استئناف العدة، وفي قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] وفي قوله {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] إشارة إلى أن المعتبر هو الحيض ألا ترى أنه شرط للاعتداد بالأشهر عدم الحيض كقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43]، ولأن حمله عليه أحوط فكان أولى، وعليه كانت الصحابة حتى روي ذلك نصا عن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء، وغيرهم حتى روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال بحضرة الصحابة لو قدرت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، ولا حجة لهم في حديث ابن عمر، ولا في الآية التي تلوها لأن معناه فطلقوهن لاستقبال عدتهن كما يقال في التاريخ دخلت المدينة لخمس بقين من الشهر، وإلا لزم أن تكون العدة متقدمة على الطلاق حتى يقع فيها، وهو خلف، وحملهم اللازم على الظرف غلط ظاهر مخالف لاستعمال أهل اللغة، ولا نسلم أن القرء يختص بمعنى الطهر بل يجمع به القروء بمعنى الحيض أيضا «قال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي»

— পৃষ্ঠা ৫০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।