والردة، وعدم الكفاءة في معنى الفرقة بالطلاق لثبوت النسب، ووجوب تعرف براءة الرحم والقرء الحيض، وقال مالك والشافعي الطهر، وبه كان يقول أحمد بن حنبل ثم رجع لهما حديث ابن عمر، وهو «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يراجعها ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» فهذا نص على أن العدة هي الطهر بيانه أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] واللام بمعنى في، والطلاق يوقع في الطهر فكان هو العدة دون الحيض، ولأن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء «قال - عليه الصلاة والسلام - دعي الصلاة في أيام أقرائك»، وبمعنى الطهر يجمع على قروء قال الأعشى
أفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الحي رقعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أراد به الطهر لأن الحيض ضائع دائما، ولا يختص بزمان الغيبة فعلم بذلك أن القرء في الآية الطهر، ولأن تذكير الثلاثة بإثبات التاء دليل إرادة الطهر إذ لو كان المراد الحيض لقيل ثلاث قروء بلا تاء لأن مفرده مؤنث، وهو الحيضة، ولأن القرء هو الجمع
ومنه المقرأة للحوض والغدير والقلت يقال ما قرأت الناقة PageV03P026
جنينا في رحمها أي ما جمعته، وفي الطهر يجتمع الدم فكان أليق به، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «عدة الأمة حيضتان» رواه أبو داود من حديث عائشة مرفوعا، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تقع به العدة، وإنما تخالفها في العدد، ولأن الله تعالى نص على الثلاثة، وعلى الجمع بقوله ثلاثة، وبقوله قروء، والثلاثة اسم لعدد معلوم لا يجوز إطلاقه على ما هو أكثر منه، ولا أقل، وحمله على الإطهار يؤدي إلى أنه أطلق على أقل، وهو طهران، وبعض الثالث كما هو مذهبهم، وهو خلف، وكذا الجمع الكامل هو الثلاثة، وهو حقيقة فيه فكان أولى، ولا يقال يجوز إطلاق اسم الجمع على اثنين، وبعض الثالث كقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] لأنا نقول ذلك في الجمع المجرد عن العدد
وأما العدد والجمع المقرون به فلا؛ ولأن العدة شرعت تعرفا لبراءة الرحم، وهو بالحيض كالاستبراء، ولهذا لو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم يجب عليها استئناف العدة، وفي قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] وفي قوله {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] إشارة إلى أن المعتبر هو الحيض ألا ترى أنه شرط للاعتداد بالأشهر عدم الحيض كقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43]، ولأن حمله عليه أحوط فكان أولى، وعليه كانت الصحابة حتى روي ذلك نصا عن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء، وغيرهم حتى روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال بحضرة الصحابة لو قدرت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، ولا حجة لهم في حديث ابن عمر، ولا في الآية التي تلوها لأن معناه فطلقوهن لاستقبال عدتهن كما يقال في التاريخ دخلت المدينة لخمس بقين من الشهر، وإلا لزم أن تكون العدة متقدمة على الطلاق حتى يقع فيها، وهو خلف، وحملهم اللازم على الظرف غلط ظاهر مخالف لاستعمال أهل اللغة، ولا نسلم أن القرء يختص بمعنى الطهر بل يجمع به القروء بمعنى الحيض أيضا «قال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي»