قال - رحمه الله - (ولم يخير أحدهما بعيب) أي لم يخير واحد من الزوجين بعيب في الآخر وقال الشافعي ترد بالعيوب الخمسة: الجذام، والبرص، والجنون، والرتق، والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا، والطبع مؤيد بالشرع قال - عليه الصلاة والسلام - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» «، ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبرص، وقال الحقي بأهلك حين وجد بكشحها وضحا أو بياضا»، ولأن النكاح يشبه البيع لأنه عقد مبادلة، والبيع يرد بالعيب فكذا النكاح، وقال محمد - رحمه الله - ترد المرأة إذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطيق المقام معه لأنها تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان كالجب والعنة بخلاف ما إذا كان بها عيب لأن الزوج قادر على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، ويمكنه أن يستمتع بغيرها، ولنا أن، المستحق بالعقد هو الوطء
وهذه العيوب لا تفوته بل توجب فيه خللا ففواته بالهلاك قبل التسليم لا يوجب الفسخ فاختلاله أولى أن لا يوجب، وهذا لأن هذه العيوب تأثيرها في تفويت تمام الرضا، ولزوم النكاح لا يعتمده ألا ترى أنه يجوز مع الهزل، ولهذا لو تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء بها شق مائل ولعاب سائل وهي عمياء مقطوعة اليدين والرجلين أو شلاء لا يثبت له الخيار، وإن فقد رضاه، والقياس على البيع لا يستقيم لأن تمام الرضا شرط في البيع دون النكاح ولو كان مثله لرد بجميع العيوب كالبيع، ولا فائدة لتخصيص البعض، وفي الجب والعنة إجماع الصحابة، ولا يمكن القياس عليهما لأنهما يعدمان المقصود من النكاح، وهو قضاء الشهوة، والتوالد والتناسل وغيرهما من العيوب لا يعدمه بل يخل به ألا ترى أن القرناء والرتقاء يمكن الوصول إليهما بالفتق والشق
وما رواه الشافعي لم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد، وهو متروك عن زيد بن كعب بن عجرة، وهو مجهول، لا يعلم لكعب ولد اسمه زيد، ولا حجة له في قوله - عليه الصلاة والسلام - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» لأنه يوجب الفرار لا الخيار، وظاهره ليس بمراد جماعا لأنه يجوز أن يدنو منه، ويثاب على خدمته وتمريضه، وعلى القيام بمصالحه، والمجذوم هو الذي به الجذام، وهو داء يشق الجلد، ويقطع اللحم، ويتساقط منه، والفعل جذم على ما لم يسم فاعله بمعنى أصابه الجذام، وهو مجذوم، ولا يقال أجذم. والبرص داء، وهو بياض، وقد برص الرجل فهو أبرص، وأبرصه الله، وجن الرجل على ما لم يسم فاعله فهو مجنون، وأجنه الله تعالى فهو مجنون، ولا يقال مجن، ولا جنه الله تعالى، وجاء ثلاثة من أفعل على مفعول على غير قياس دون مفعل؛ هذا، والثاني أحزنه الله تعالى فهو محزون
والثالث أحبه الله تعالى فهو محبوب، وجاء محب على الأصل في شعر عنترة
ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم
والقرن في الفرج ما يمنع سلوك الذكر فيه، وهو إما غدة غليظة أو لحمة، مرتفعة أو عظم، وامرأة قرناء إذا كان ذلك بها، وهو العفلة بفتح العين المهملة والفاء، وذكر بعضهم أن القرن عظم ناتئ محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع الجماع.، والرتق التلاحم، والله سبحانه، وتعالى أعلم PageV03P025
(باب العدة).
قال - رحمه الله - (هي تربص يلزم المرأة) أي العدة عبارة عن التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته هذا في الشريعة، وفي اللغة عبارة عن الإحصاء يقال عددت الشيء أي أحصيته وسبب وجوبها عندنا النكاح المتأكد بالتسليم أو ما يجري مجراه من الخلوة أو الموت، وشرطها الفرقة وركنها حرمات ثابتة بها، وعند الشافعي الكف قال - رحمه الله - (عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيض) أي إذا طلقت الحرة أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق فعدتها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] والمراد به إذا طلقها زوجها بعد الدخول لما عرف في موضعه، والفرقة بغير طلاق مثل خيار البلوغ والعتق وملك أحد الزوجين صاحبه