تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وإن نكل خيرت لأن دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه، والأصل هو السلامة في الجبلة ثم إن حلف فلا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة فإذا تمت السنة فإن ادعت عدم الوصول إليها فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه لما ذكرنا ثم إن حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لما ذكرنا فحاصله أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة، وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكرا ثبتت العنة فيهما بقولهن فيؤجل أو يفرق قال - رحمه الله - (وإن اختارته بطل حقها) لأن المخير بين شيئين لا يكون له إلا أحدهما، وكذا إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج فلا يتوقف على ما وراء المجلس بل يبطل بالقيام ثم إن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمد في الأصل، وقيل تقع الفرقة باختيارها نفسها

ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولو فرق بينهما ثم تزوجها ثانيا لم يكن لها خيار لرضاها بحاله، وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله ذكر في الأصل أنها لا خيار لها لعلمها بالعيب، وذكر الخصاف أن لها الخيار لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء غيرها، والفتوى على الأول، وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر الرواية، واختاره صاحب الهداية، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن السنة الشمسية هي المعتبرة احتياطا لاحتمال أن طبعه يوافق الزيادة التي فيها، وهو اختيار السرخسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه، والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم، وفضل ما بينهما عشرة أيام، وثلث وربع عشر يوم بالتقريب كذا في المغرب

وذكر الحلواني أن القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، وفي المحيط يريد بالشمسية أن تعتبر بالأيام لا بالأهلة فتزيد على القمرية أحد عشر يوما لأن حساب العجم بالأيام PageV03P024

لا بالأهلة، ويحتسب بأيام الحيض وشهر رمضان لأن السنة لا تخلو عنها، ولا يحتسب بمرضه ومرضها لأن السنة قد تخلو عنه، وعن أبي يوسف أنه إن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه، وإن كان أكثر لا يحتسب عليه، وعوض قدره لأن شهر رمضان محسوب عليه، وهو قادر بالليل دون النهار، وهو قدر نصفه فكذا النصف من كل شهر فإن حج أو غاب هو احتسب عليه لأن العجز جاء بفعله، ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة فلا يكون عذرا بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت حيث لا يحتسب عليه من المدة لأن العجز جاء من قبلها كان عذرا فإن حبس الزوج وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه، وإن لم تمتنع، وكان له موضع خلوة احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة لم يحتسب عليه، وعلى هذا التفصيل إذا حبس على مهرها ولو ظاهر منها ثم خاصمته فإن كان يقدر على العتق أجله سنة، وإن لم يقدر أجله سنة وشهرين، وإن ظاهر منها بعد التأجيل لم يلتفت إليه لأنه كان متمكنا من غشيانها، والامتناع بفعله فلا يعذر.

— পৃষ্ঠা ৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।