وإن نكل خيرت لأن دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه، والأصل هو السلامة في الجبلة ثم إن حلف فلا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة فإذا تمت السنة فإن ادعت عدم الوصول إليها فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه لما ذكرنا ثم إن حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لما ذكرنا فحاصله أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة، وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكرا ثبتت العنة فيهما بقولهن فيؤجل أو يفرق قال - رحمه الله - (وإن اختارته بطل حقها) لأن المخير بين شيئين لا يكون له إلا أحدهما، وكذا إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج فلا يتوقف على ما وراء المجلس بل يبطل بالقيام ثم إن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمد في الأصل، وقيل تقع الفرقة باختيارها نفسها
ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولو فرق بينهما ثم تزوجها ثانيا لم يكن لها خيار لرضاها بحاله، وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله ذكر في الأصل أنها لا خيار لها لعلمها بالعيب، وذكر الخصاف أن لها الخيار لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء غيرها، والفتوى على الأول، وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر الرواية، واختاره صاحب الهداية، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن السنة الشمسية هي المعتبرة احتياطا لاحتمال أن طبعه يوافق الزيادة التي فيها، وهو اختيار السرخسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه، والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم، وفضل ما بينهما عشرة أيام، وثلث وربع عشر يوم بالتقريب كذا في المغرب
وذكر الحلواني أن القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، وفي المحيط يريد بالشمسية أن تعتبر بالأيام لا بالأهلة فتزيد على القمرية أحد عشر يوما لأن حساب العجم بالأيام PageV03P024
لا بالأهلة، ويحتسب بأيام الحيض وشهر رمضان لأن السنة لا تخلو عنها، ولا يحتسب بمرضه ومرضها لأن السنة قد تخلو عنه، وعن أبي يوسف أنه إن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه، وإن كان أكثر لا يحتسب عليه، وعوض قدره لأن شهر رمضان محسوب عليه، وهو قادر بالليل دون النهار، وهو قدر نصفه فكذا النصف من كل شهر فإن حج أو غاب هو احتسب عليه لأن العجز جاء بفعله، ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة فلا يكون عذرا بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت حيث لا يحتسب عليه من المدة لأن العجز جاء من قبلها كان عذرا فإن حبس الزوج وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه، وإن لم تمتنع، وكان له موضع خلوة احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة لم يحتسب عليه، وعلى هذا التفصيل إذا حبس على مهرها ولو ظاهر منها ثم خاصمته فإن كان يقدر على العتق أجله سنة، وإن لم يقدر أجله سنة وشهرين، وإن ظاهر منها بعد التأجيل لم يلتفت إليه لأنه كان متمكنا من غشيانها، والامتناع بفعله فلا يعذر.