تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العنين وغيره).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

(باب العنين وغيره).

قال - رحمه الله - (هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار) أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب، وهو من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل أو من عن إذا عرض لأنه يعرض يمينا وشمالا PageV03P021

ولا يقصد، وعنن الرجل عن امرأته إذا حكم الحاكم عليه بذلك أو منع من النساء بسحر، وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال، وهو فعيل بمعنى مفعول قال - رحمه الله - (وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال) يعني إذا طلبت المرأة ذلك لأنه حقها فلا بد من طلبها، ولا فائدة في التأجيل بخلاف العنين على ما يجيء من قريب

وقوله وجدت زوجها مجبوبا إشعار بأنه لو جب بعدما وصل إليها لا خيار لها كما إذا صار عنينا بعده لما عرف في موضعه، ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج مريضا أو صغيرا لما ذكرنا بخلاف العنين حيث ينتظر بلوغه أو برؤه لاحتمال الزوال كما إذا كانت المرأة صغيرة، وهو مجبوب أو عنين حيث ينتظر بلوغها لاحتمال أن ترضى به بخلاف ما إذا ثبت له حق الشفعة أو القصاص أو ورث مالا، واطلع الولي على عيب فيه حيث يثبت له في الصغر هذه الحقوق، والفرق أن التفريق هنا لفوات حقها في قضاء الشهوة، وذلك بمعزل منه في الصغر بخلاف الفصول الأخر فإن الحق فيها ثابت في الحال، ويتضرر الصغير بتأخير حقه ولو كان هو أو هي مجنونا لا يؤخر في الجب والعنة لعدم الفائدة، ويفرق بينهما بخصومة الولي إن كان له ولي، وإلا نصب القاضي من يخاصم عنه

ويؤهل للطلاق هنا كما يؤهل له في الإباء بعد العرض على أبويه، وكما في اللعان إن جن قبل التفريق ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه، ولا يبطل تفريق القاضي بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنينا ذكره في الغاية، وفيه نظر لأنه وقع الطلاق بتفريقه، وهو بائن فكيف يبطل ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لا يبطل التفريق قال - رحمه الله - (وأجل سنة لو عنينا أو خصيا فإن وطئ، وإلا بانت بالتفريق إن طلبت) وقال أهل الظاهر لا يؤجل، ولا يفرق لحديث امرأة عبد الرحمن فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يؤجله حين شكت إليه عدم تحرك آلته

ولنا إجماع الصحابة على تأجيله، ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف، وذلك بحسن الموافقة والمعاشرة، ولا يتحقق ذلك بغير قضاء الشهوة فيكون إمساكها بعد ذلك ظلما فيجب التسريح بالإحسان دفعا للظلم عنها لكن ظلمها لا يتحقق في الحال لأن حقها في الوطء مرة في الجملة لا في كل زمان، وعجزه في الحال لا يدل على عجزه في المآل لأنه قد يكون لمرض به، وهو لا يوجب الخيار، وقد يكون خلقة، وهو يوجب الخيار، وإنما يتبين ذلك بالتأجيل سنة لأن المرض غالبا يزول فيها لأنه قد يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة، وفصول السنة مشتملة عليها فالربيع حار رطب، والصيف حار يابس، والخريف بارد يابس طبع الموت، وهو أردأ الفصول، والشتاء بارد رطب فإن كان مرضه من برد ففصل الحر يقابله، وإن كان من حر ففصل البرد يقابله، وإن كان من يبوسة فالرطوبة تقابله، وإن كان من رطوبة فاليبوسة تقابله

وإن كان من كل نوعين فيقابله ما يخالفه من النوعين الآخرين فهو كالمداواة له والعلاج له PageV03P022

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।