تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللعان).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح، وبعده لا ولاعن فيهما) أي لو نفى ولد امرأته في الحالة التي تقبل التهنئة فيها، وتبتاع آلة الولادة صح، وبعدها لا يصح، ويلاعن فيهما أي فيما إذا صح نفيه، وفيما إذا لم يصح لوجود القذف فيهما، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يصح نفيه في مدة النفاس لأنه إذا طالت المدة لا يصح نفيه، وإذا قصرت يصح لأن وجود قبول التهنئة منه، ودلالته تمنع صحة النفي إجماعا، وإذا لم يوجد يصح نفيه اتفاقا فطول المدة دليل القبول اتفاقا PageV03P020

فجعلنا الفاصل بين الطويلة والقصيرة مدة النفاس لأنها كحال الولادة من حيث إنها لا تصوم فيها، ولا تصلي، وله أن قبوله التهنئة أو سكوته عن النفي إلى أن تمضي مدتها إقرار منه بأن الولد منه لأنه إذا لم يكن منه لا يحل له السكوت عن نفيه بعد الولادة، ولا معنى لتقدير تلك المدة لأن الدلالة قد توجد في زمان قصير، وقد لا توجد فيه، وقد تختلف باختلاف الزمان، والبلدان ففوضناه إلى رأي من لاح له ذلك، وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة - رحمه الله - إلى ثلاثة أيام، وروى الحسن عنه إلى سبعة أيام لأن هذه المدة مدة العقيقة، وضعفه السرخسي، وقال نصب المقدر بالرأي لا يكون، وكان القياس أن لا يجوز نفيه إلا على فور الولادة، وهو قول الشافعي - رحمه الله -، ولكن استحسنه أصحابنا لأنه لا بد من مدة التأمل، والنظر كي لا يكون نفيه بغير حق، وهو حرام ولو كان غائبا، ولم يعلم بالولادة حتى قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين، وروي عن أبي يوسف أنه إن قدم قبل أن تمضي مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يوما، وإن قدم بعد الفصال فليس له أن ينفيه لأنه لو جاز ذلك لجاز بعدما شاخ، وهو قبيح.

قال - رحمه الله - (وإن نفى أول التوأمين، وأقر بالثاني حد) لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني قال - رحمه الله - (وإن عكس لاعن) أي أتى بعكس الأول بأن أقر بالولد الأول، ونفى الثاني فإنه يلاعن بينهما لأنه قاذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما لو أقر بعفتها ثم قذفها بالزنا قال - رحمه الله - (ويثبت نسبهما فيهما) أي يثبت نسب الولدين في المسألتين لأنهما خلقا من ماء واحد فبثبوت نسب أحدهما يلزم ثبوت نسب الآخر فلا ينفصلان فيه لأنهما توأمان، وهما اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه لأن الميت لا يمكن نفيه لانتهائه بالموت، والحي لا ينفصل عنه، ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان يقبل الفصل عن نفي الولد لأنه مشروع لقطع الفراش، ويثبت النفي تبعا له إن أمكن، ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب فإذا فات ما هو المقصود من اللعان حال انعقاد السبب لا يثبت من بعد ولو ولدت فنفاه ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزمه الولدان لأن القاطع لم يوجد في حق الثاني فثبت نسبه، ومن ضرورته ثبوت نسب الأول لما ذكرنا، واللعان ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه ولو قال بعد ذلك هما ابناي لا حد عليه لأنه صادق، ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال كذبت عليها لأنه وجد الرجوع منه صريحا ولو قال ليسا بابني كانا ابنيه، ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما، وذلك نفي لهما فلم يكونا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا لها مطلقا، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।