ومكروهاته لطم الوجه بالماء والإسراف فيه وتثليث المسح بماء جديد ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء، روي ذلك عن عثمان وأنس ومسروق والحسن بن علي
قال - رحمه الله - (وينقضه خروج نجس منه) أي وينقض الوضوء خروج نجس فدخل تحت هذه الكلمة جميع النواقض الحقيقية، وإن كان طاهرا في نفسه كالدودة من الدبر؛ لأنها تستصحب شيئا من النجاسة وتلك هي الناقضة للوضوء فصدق قوله خروج نجس، وهو مجمل فيحتاج فيه إلى التفصيل من بيان المخرج وما يخرج منه.
اعلم أن المخرج على نوعين سبيلين وغيرهما، أما السبيلان فخروج كل شيء منهما ناقض للوضوء لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] وهو اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره، ولقوله - عليه السلام - حين سئل عن الحدث ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة تتناول المعتاد وغيره خلافا لمالك - رحمه الله - في غير المعتاد، والحجة عليه ما تلوناه وما رويناه وقوله - عليه السلام - للمستحاضة «توضئي لوقت كل صلاة» ودم الاستحاضة ليس بمعتاد، ثم خروجه يكون بالظهور حتى لا ينتقض بنزول البول إلى قصبة الذكر، ولو نزل إلى القلفة انتقض، وهو مشكل لأنهم قالوا لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه خلقة كالقصبة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى وإن حشا إحليله بقطن فخروجه بابتلال خارجه، وإن حشت المرأة فرجها به فإن كان داخل الفرج فلا وضوء عليها خلافا لأبي يوسف PageV01P007
فيما إذا علمت أنها لو لم تحبسه لخرج.
ولو أدخلت في فرجها أو دبرها يدها أو شيئا آخر ينتقض وضوءها إذا أخرجته؛ لأنه يستصحب النجاسة، والريح الخارج من قبل المرأة، وذكر الرجل لا ينقض الوضوء لأنه اختلاج وليس بريح، وعن محمد أنه حدث من قبلها قياسا على الدبر وعلى هذا الخلاف الدودة الخارجة من قبلها، وإن كانت المرأة مفضاة وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا أو التي صار مسلك بولها ووطئها واحدا فيستحب لها الوضوء احتياطا ولا يجب؛ لأن اليقين لا يزال بالشك، وقال أبو حفص: يجب وقيل إن كانت الريح منتنة يجب وإلا فلا، والخنثى إذا تبين أنه رجل أو امرأة فالفرج الآخر منه بمنزلة القرحة فلا ينقض الخارج منه الوضوء ما لم يسل، وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه، وأما غيرهما أي غير السبيلين إذا خرج منه شيء ووصل إلى موضع يجب تطهيره في الجنابة ونحوه ينقض الوضوء، وقال الشافعي لا ينقض لحديث صفوان بن عسال لكن من بول الحديث، ولم يذكر الخارج من غير السبيلين ولو كان حدثا لذكره، ولأن ترك موضع أصابه نجس وغسل موضع لم يصبه مما لا يعقل فيقتصر على مورد الشرع ولنا قوله - عليه السلام - «الوضوء من كل دم سائل».
وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين، ولأن خروج النجس مؤثر في زوال الطهارة، أما موضع الخروج فظاهر وأما غيره فلأن بدن الإنسان باعتبار ما يخرج منه لا يتجزأ في الوصف فإذا وصف موضع منه بالنجاسة وجب وصف كله بذلك كالإيمان والكفر والكذب والصدق ونحو ذلك فإنه يوصف به كله، وإن كان كل واحد من هذه الأشياء في محل مخصوص فإذا صار كله نجسا وجب تطهير كله، لكن ورد الشرع بالاقتصار على الأعضاء الأربعة في السبيلين للحرج لتكرر ما يخرج منهما فألحقنا به ما هو في معناه من كل وجه، وما رواه لا ينافي غيره ألا ترى أن اللمس عنده حدث مع أنه لم يذكر في هذا الحديث، ثم الخروج إنما يتحقق بوصوله إلى ما ذكرنا؛ لأن ما تحت الجلدة مملوء دما فبالظهور لا يكون خارجا بل باديا وهو في موضعه بخلاف السبيلين؛ لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال عن موضعه، وكذا لو علا على رأس الجرح ما لم ينحدر لم ينقض؛ لأنه ليس بسائل وبه يتحقق الخروج.