تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللعان).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

به إحصانها فلا حاجة إلى ذكره بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حتى يحد فلا بد من وجود الحد فيه، ولا يتصور أن يتزوجها أيضا بعدما زنت، وحدت لأن حدها الرجم لكونها محصنة لأن اللعان لا يجري إلا بين محصنين إلا إذا لاعنها قبل الدخول بها أو كانت كافرة أو أمة أو صغيرة أو مجنونة فزال ذلك، وصارت محصنة، ولم يقربها بعدما صارت محصنة حتى قذفها فإنه يلاعن بينهما، ولا ترجم إذا زنت لعدم شرطه، وهو الدخول عليها، وهما على صفة الإحصان، وكان الفقيه المكي - رحمه الله - يقول أو زنت بتشديد النون أي نسبت غيرها إلى الزنا، وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا على ما بينا فزال الإشكال.

قال - رحمه الله - (ولا لعان بقذف الأخرس)، وقال الشافعي يجب اللعان به لأن إشارته كالصريح، ولنا أنه قائم مقام حد القذف في حقه، وقذفه لا يعرى عن شبهة، والحدود تدرأ بها، ولأنه لا بد من أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان حتى لو قال أحلف مكان أشهد لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة، وكذلك إذا كانت هي خرساء لأن قذفها لا يوجب الحد لاحتمال أنها تصدقه أو لتعذر الإتيان بلفظ الشهادة.

قال - رحمه الله - (ولا ينفي الحمل) لأنه لا يتيقن بقيامه عند القذف لاحتمال أنه انتفاخ، وهذا عند أبي حنيفة وزفر - رحمه الله تعالى -، وقال أبو يوسف ومحمد يلاعن بينهما وقت الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر لأنا تيقنا بقيام الحمل عند القذف فيتحقق القذف، وصار كنفيه بعد الولادة، وكونه حملا لا ينافيه كما لا ينافي ثبوت حقه من عتق ونسب ووصية وإرث، وقال الشافعي يلاعن بينهما في الحال قبل أن تضع لحديث هلال بن أمية أنه - عليه الصلاة والسلام - لاعن بينه وبين امرأته، وكان قد قذفها وهي حامل بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - «أبصروها فإن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا أكحل سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء»، ولأن الأحكام تتعلق به شرعا على ما ذكرناه، ويعرف وجوده بالظهور، ولهذا ترد المبيعة بعيب الحبل قلنا لا يتيقن بوجود الحمل فلا يكون قذفا بيقين فصار كالمعلق بالشرط فكأنه قال إن كان بك حبل فهو من الزنا فلا يكون به قاذفا كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت زانية وهذا لأنه إن لم تكن زانية قبل الشرط لا تكون زانية به، ولا يقاس أنه ليس بمعلق بل هو موقوف حتى إذا ولدت تبين أنه كان قذفا من ذلك الوقت لما عرف أن التعليق بالشيء الكائن تنجيز لأنا نقول كل موقوف فيه شبهة التعليق إذا لا يعرف حكمه إلا بعاقبته، وهو كالشرط في حقنا، وشبهة التعليق كحقيقته في الحدود، ولعان هلال كان بقذفها بالزنا لا بنفي الحمل لأنه شهد عليها بالزنا عنده - عليه الصلاة والسلام - هكذا ذكره أحمد بن حنبل - رحمه الله - فلا يلزم حجة يحققه أنه لو كان بنفي الحمل لنفاه - عليه الصلاة والسلام - عن أبيه أشبهه أو لم يشبهه كما لو تلاعنا بنفيه بعد الولادة فإنه ينفي كيفما كان، ولا ينظر إلى الشبه، والجواب عن الأحكام يأتي من قريب إن شاء الله تعالى.

قال - رحمه الله - (وتلاعنا بزنيت، وهذا الحمل منه) أي بقوله زنيت، وهذا الحمل من الزنا لوجود القذف منه صريحا قال - رحمه الله - (ولم ينف الحمل) أي لا ينفي القاضي الحمل، وقال الشافعي - رحمه الله - ينفيه لأنه - عليه الصلاة والسلام - نفى ولد هلال عنه، وقد قذفها حاملا، ولأن الأحكام تتعلق به بدليل ما ذكرنا من الأحكام قلنا الأحكام لا تترتب على الحمل للاحتمال، والإرث، والوصية يتوقفان على الولادة فيثبتان للولد لا للحمل، وكذا العتق لأنه يقبل التعليق بالشرط، وإنما كان له الرد بالعيب لأن الحمل ظاهر، واحتمال الريح شبهة، والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة بل يثبت معها، وكذا النسب يثبت مع الشبهة بخلاف اللعان لأنه من الحدود فلا يثبت معها.

— পৃষ্ঠা ৪৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।