تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللعان).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وعلى قولهما يستقيم لأن الفرقة باللعان عندهما تطليقة بائنة لأنها لدفع الظلم عنها فانتسب فعل القاضي إليه فكان طلاقا كالفرقة بسبب الجب أو العنة، ونحوه قال شيخ الإسلام، وهو مستقيم على قول أبي يوسف أيضا لأن المذهب عند علمائنا أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه الأمر أو لم يشتبه نص عليه محمد في نكاح الأصل.

قال - رحمه الله - (وإن قذف بولد نفى نسبه، وألحقه بأمه) وشرطه أن يكون العلوق في حال يجري بينهما اللعان حتى لو علقت وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا ينفي، ولا يلاعن لأن نسبه كان ثابتا على وجه PageV03P018

لا يمكن قطعه فلا يتغير بعده، وصورة هذا اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولد، وكذا في جانبها فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الولد ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكره في اللعان الأمرين فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ونفي ولدها، وتقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ونفي الولد ثم ينفي القاضي نسبه، ويلحقه بأمه لأن المقصود بهذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده، ويثبت نفي الولد ضمنا للقضاء بالتفريق، وعن أبي يوسف أنه يقول قد فرقت بينكما، وقطعت نسب هذا الولد عنه، وألزمته أمته لأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر ألا ترى أن الولد إذا مات قبل اللعان بعد القذف بالنفي أو قذفها بالزنا فقط لا ينتفي نسبه باللعان، ولو نفى نسب ولد أم الولد انتفى بقوله من غير لعان، وقال إبراهيم يلاعن بينهما، ولا ينفي الولد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وقال بعض الناس بنفس اللعان ينقطع عن الأب، ويلتحق بالأم، ولنا ما روينا من حديث ابن عمر رواه الجماعة، وفيه ففرق بينهما، وألحق الولد بأمه فيكون حجة على الفريقين.

قال - رحمه الله - (فإن أكذب نفسه حد) لإقراره بوجوب الحد عليه، هذا إذا أكذب نفسه بعد اللعان، وإن أكذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك لما ذكرنا، وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد عليه، ولا لعان لأن المقصود من اللعان التفريق به بينهما فلا يتأتى به بعد البينونة، ولا يجب عليه الحد لأن قذفه كان موجبا للعان فلا ينقلب موجبا للحد لأن القذف الواحد لا يوجب حدين بخلاف ما إذا أكذب نفسه بعد اللعان لأن وجوب اللعان تم بالقذف الأول، والحد بكلمات اللعان لأنه نسبها فيه إلى الزنا، واللعان شهادة، والشهود إذا رجعوا يجب الحد عليهم لأنهم نسبوه إلى الزنا بشهادتهم فكذا هذا، وعلى هذا لو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لا يجب عليه الحد ولا اللعان لأنه قذفها وهي زوجة ثم أبانها ولو قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية يجب الحد لأنه قذفها بعدما بانت، وصارت أجنبية فيحد.

قال - رحمه الله - (وله أن ينكحها) أي له أن يتزوج بها بعدما أكذب نفسه، وحد وهذا عندهما، وقال أبو يوسف ليس له ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» رواه أبو داود بمعناه، ومثله عن علي وابن مسعود وابن عباس رواه الدارقطني، ولهما أن الإكذاب رجوع، والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها في حق الراجع فيرتفع اللعان، ولهذا يحد، ويثبت نسب الولد، ولا يجتمع الحد واللعان فلزم من إقامة الحد انتفاء اللعان، وكذا لا ينفي اللعان مع ثبوت النسب ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» أي ما داما متلاعنين كقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة : 84] أي ما دام منافقا يقال المصلي لا يتكلم أي ما دام مصليا فلم يبق متلاعنا لا حقيقة لعدم الاشتغال به، ولا مجازا لأنه إنما سمي متلاعنا لبقاء اللعان بينهما حكما، ولم يبق قال - رحمه الله - (وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت) يعني حلت له لأنه بعد حد القذف لم يبق أهلا للعان، وكذا هي لو قذفت إنسانا فحدت لأنها لم تبق أهلا له بعده، والمنع لأجل الأهلية حتى لا يقذفها مرة أخرى فيلتعنان فإذا بطلت الأهلية أمن من ذلك فيجتمعان، وهذا لأن اللعان لم يشرع في العمر بين الزوجين إلا مرة فلو أبيح له التزويج بها، والأهلية باقية لأدى إلى وقوعه مرارا، وإذا بطلت لم يؤد فجاز، وكذا زناها يسقط إحصانها فيبطل به أهليتها، وقوله فحدت وقع اتفاقا لأن زناها من غير حد يسقط PageV03P019

— পৃষ্ঠা ৪৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।