(باب اللعان).
PageV03P013
وهو في اللغة الطرد والإبعاد، وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة، وهو من تسمية الكل باسم البعض كالتشهد وكالصلاة تسمى ركوعا وسجودا وسبحة لوجود ذلك كله فيها وشرطه قيام الزوجية، وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن، وأهله من هو أهل لأداء الشهادة على ما يجيء مفصلا قال - رحمه الله - (هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها) وقال الشافعي - رحمه الله - هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة لقوله تعالى {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] فقوله تعالى بالله محكم في اليمين، والشهادة تحتمل اليمين فحملنا المحتمل على المحكم لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة لأن الشهادة لنفسه غير مقبولة بخلاف اليمين، وتكرره يدل على أنه يمين أيضا لأنها شرعت مكررة كما في القسامة دون أداء الشهادة
ولنا قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] استثنى أنفسهم عن الشهداء فثبت أنهم شهداء لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم نص على شهادتهم فقال {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] فنص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين، ولأن الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم من الطرفين، والذي يصلح للإيجاب هو الشهادة إلا أنها أكدت باليمين لأنه يشهد لنفسه، والتأكيد لا يخرجه من أن يكون شهادة، وقوله الشهادة لنفسه غير مقبولة قلنا إنما لا تقبل في موضع التهمة، وأما إذا انتفت التهمة فمقبولة قال الله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] فهذه من أصدق الشهادات لانتفاء التهمة، والتهمة فيما نحن فيه منتفية باليمين، وما قاله الشافعي لا يستقيم لأنه يلزم من حمل الشهادة في الآية على اليمين أن يحلف عن غيره فيكون التقدير، ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم، وأن يكون PageV03P014
موجبا للحكم على غيره بيمينه، وفساده لا يخفى على أحد لأن أحدا لا يحلف عن غيره، ولا يوجب الحكم بيمينه على غيره، وتكرارها لقيامها مقام الشهود، وهم أربعة في الزنا فكذا ما قام مقامهم فقرن الشرع الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وبالغضب في جانبها لو كان صادقا لأن الصادق أحدهما، والقاضي لا يعلم ذلك فكان اللعن في جانبه قائما مقام حد القذف، وفي جانبها صار الغصب قائما مقام حد الزنا لأن الاستشهاد بالله تعالى كاذبا مهلك كالحد فقام مقامه، ولهذا لو قذفها مرارا يكفي لعان واحد كالحد بخلاف ما إذا قذف جماعة من نسائه بكلمة واحدة أو كلمات حيث يلاعن كل واحدة منهن على حدة بخلاف الحد، والفرق أن المقصود يحصل بحد واحد، وهو دفع العار عن المقذوفين، ولا يحصل في اللعان لأنه يتعذر الجمع في كلمات اللعان، وقد يكون صادقا في البعض دون البعض فلا بد من اللعان مع كل واحدة ليحصل المقصود به، وهو التفريق، وثمرة الخلاف بيننا، وبين الشافعي تظهر في هذا أعني في تكرير اللعان، وفي اشتراط أهلية الشهادة فعندنا يشترط، وعنده يشترط أهلية اليمين، وهو أن يكون ممن يملك الطلاق، وهذا القول يؤدي إلى أن اللعان لا يقوم مقام حد القذف لأنه يؤدي إلى أن الإحصان ليس بشرط في المقذوف بل يشترط فيه أهلية اليمين لا غير، واللعان لم يشرع إلا قائما مقام الحد فكان باطلا.